آخرین وضعیت پرونده‌ های زیباکلام ، وزیر وقت جهاد کشاورزی و مداح منتقد رییس جمهور

به گزارش رکنا ، علی القاصی ، رییس دادگستری استان تهران در نشست  خبری امروز ( شنبه ) گفت: عملکرد پنج‌ساله دادگستری استان تهران، نشان‌دهنده عزمی راسخ و حرکتی پرشتاب در جهت تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی است. این دستاوردها در شرایطی محقق شده که کشور با بحران‌ها و چالش‌های متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مواجه بوده و دستگاه قضایی پایتخت، هم‌زمان با انجام وظایف ذاتی خود، نقش فعالی در حفظ نظم عمومی، تأمین امنیت قضایی و پاسخ‌گویی مؤثر به مطالبات عمومی ایفا کرده است.

القاصی افزود: دادگستری استان تهران با درک عمیق از منویات قائد عظیم‌الشأن امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای(قدس الله نفسه الزکیه) و با اتکا به سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مسیری نوین را در جهت مأموریت‌های اساسی دستگاه قضاء گشوده و با وجود محدودیت‌های منابع انسانی و مالی، توانسته با برنامه‌ریزی هدفمند، ایجاد هماهنگی بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، عملکردی قابل اتکا و رو به بهبود ارائه نماید. در این گفتار، تلاش خواهد شد تا تصویری روشن، مستند و امیدبخش از دستاوردهای کمّی و کیفی این مجموعه در پنج سال اخیر ارائه شود؛ دستاوردهایی که مرهون تلاش مستمر مدیران، معاونان و کارکنان قضایی و اداری دادگستری استان تهران است.

وی با اشاره به عملکرد کمّی و آماری در رسیدگی به پرونده‌ها (دستاوردهای شاخص در حوزه دادرسی) گفت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش کارآمدی دستگاه قضایی، وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها است. شاید بتوان گفت که قلب تپنده عدالت، در گرو رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه به پرونده‌های مردم است و دادگستری استان تهران در این حوزه، عملکردی درخشان و قابل اتکا داشته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تحلیل پرونده‌های وارده و رشد ورودی‌ها گفت: در دوره پنج‌ساله اخیر (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)، علیرغم افزایش چشمگیر حجم پرونده‌های وارده که خود نشان از اعتماد روزافزون مردم به دستگاه قضایی و ارجاع دعاوی و اختلافات به مراجع قضایی دارد، شاهد عملکردی بی‌نظیر و جهادی از سوی همکاران قضایی و اداری استان تهران بوده‌ایم. 

وی ادامه داد: جمع کل پرونده‌های وارده به دادگستری استان تهران در دوره تحول و تعالی، به عدد قابل توجه ۱۴ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۹۸۱ فقره رسیده است که در مقایسه با جمع ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۴ فقره در دوره پنج‌ساله قبل (۱۳۹۵-۱۳۹۹)، رشدی معادل ۲۲ درصد را نشان می‌دهد.  نکته قابل تأمل ، بررسی آمار پرونده‌های «وارده یکتا» (پرونده‌های جدید بدون احتساب تکرار در مراحل مختلف) است. در دوره  پنجساله اخیر، جمع این پرونده‌ها به ۸ میلیون و ۶۷ هزار و ۳۲۸ فقره رسیده که نسبت به دوره قبل با ۶ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۸۷۳ فقره، ۱۶,۳ درصد افزایش داشته است. اختلاف معنادار بین نرخ رشد پرونده‌های کل (۲۲ درصد) و پرونده‌های یکتا (۱۶,۳ درصد)، به وضوح نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از حجم کاری، ناشی از گردش مجدد پرونده‌ها و پیچیدگی فرآیندهای دادرسی در دوره‌های قبل بوده که با اقدامات مدیریتی و اصلاح رویه‌ها، در حال کنترل است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کارآمدی و مجاهدت در مختومه‌سازی پرونده‌ها گفت: نکته حائز اهمیت و مایه مباهات، عملکرد خیره‌کننده در حوزه مختومه‌سازی پرونده‌هاست که نشان از کارآمدی، مجاهدت و روحیه جهادی همکاران عدلیه پایتخت دارد. در دوره تحول و تعالی، جمع کل پرونده‌های مختومه به عدد ۱۴ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۴۱۶ فقره رسیده است که در مقایسه با ۱۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۳۹۹ فقره دوره قبل، افزایش۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. شاخص‌تر آنکه آمار مختومه‌های دوره اخیر، حدود یک درصد بیشتر از کل پرونده‌های وارده (حدود سه میلیون پرونده) در همین دوره است. این بدان معناست که دستگاه قضایی استان تهران نه تنها از پس حجم عظیم ورودی‌های جدید برآمده، بلکه موفق شده بخشی از انباشت پرونده‌های مانده از سال‌های گذشته را نیز تعیین تکلیف کند. این موفقیت کمّی در شرایطی حاصل شده که حجم پرونده‌های پیچیده و چندمرحله‌ای نیز افزایش یافته است و نشان از افزایش ظرفیت مختومه‌سازی با نرخی فراتر از رشد ورودی‌های یکتا دارد که بیانگر ارتقای بهره‌وری و کارآمدی سیستم قضایی استان است.

وی با اشاره به کاهش محسوس پرونده‌های مانده (موجودی)گفت: دستاورد مهم دیگر در حوزه مدیریت موجودی و کاهش انباشت پرونده‌ها، نتایج درخشان در حوزه پرونده‌های مانده است. در دوره پنج‌ساله قبل، پرونده‌های مانده روندی نوسانی داشت و از ۵۳۷,۲۷۱ فقره در سال ۱۳۹۵ به ۵۰۲,۸۸۸ فقره در سال ۱۳۹۹ رسید. اما در دوره تحول و تعالی، تحولی شگرف در این خصوص رخ داده است. پرونده‌های مانده از ۵۰۲,۸۸۸ فقره در سال ۱۴۰۰ به ۴۰۱,۰۴۱  فقره در پایان سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش چشمگیر ۲۰ درصدی نسبت به پایان دوره قبل است و در برخی مقاطع، شاهد کاهش ۲۶ درصدی نیز بوده‌ایم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کاهش چشمگیر مدت زمان رسیدگی (اطاله دادرسی) گفت: یکی از مطالبات جدی و به حق مردم، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌هاست و خوشبختانه در این زمینه نیز دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است. میانگین مدت زمان رسیدگی در کلیه مراحل دادرسی اعم از دادسرا، دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و شورای حل اختلاف، در دوره حاضر نسبت به دوره پنج‌ساله گذشته، کاهش قابل توجهی داشته است. به‌طور مشخص، مدت زمان رسیدگی در دادسرا از ۷۴ روز به ۵۱ روز (کاهش ۲۱ درصدی)، در دادگاه بدوی از ۱۱۳ روز به ۹۲ روز (کاهش ۱۶ درصدی)، در دادگاه تجدیدنظر از ۱۶۶ روز به ۹۷ روز (کاهش چشمگیر ۴۰ درصدی) و در شورای حل اختلاف از ۵۱ روز به ۳۲ روز (کاهش ۳۷ درصدی) رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: اقدام دیگر سامانه دادرسی الکترونیکی؛ عدالت بدون مرز است که تعداد دادرسی‌های الکترونیکی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در این دوره با رشد پنج‌برابری همراه بوده و از ۱۳,۲۷۹ مورد در سال ۱۳۹۹، به بیش از ۸۰ هزار فقره  تا پایان سال ۱۴۰۴رسیده است. امروز ۹۰ درصد دادرسی‌های مرتبط با زندان در استان تهران، به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به انتقال فیزیکی زندانیان برگزار می‌شود. این تحول عظیم، افزون بر کاهش چشمگیر هزینه‌های حمل و نقل، نگهبانی و تأمین امنیت، به حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانواده آنان نیز کمک شایانی کرده و ۵۴ درصد از تجدید اوقات ناشی از عدم اعزام زندانیان را کاسته است. برگزاری جلسات دادرسی از طریق ویدئوکنفرانس، به‌ویژه برای زندانیان، یکی از مصادیق بارز تحقق عدالت ترمیمی و کرامت‌محور است.

القاصی با اشاره به سامانه شناسایی اموال (سهام) گفت: سامانه شناسایی اموال (سهام) که در سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شد، یکی از ابتکارات مؤثر در حوزه‌های قضایی است. این سامانه با ثبت ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۱۲ استعلام در پنج سال اخیر، امکان دسترسی برخط به اطلاعات حساب‌های بانکی، سهام بورسی، پلاک ثبتی و پلاک فعال انتظامی محکوم‌علیه را برای شعب دادگاه و واحدهای اجرای احکام فراهم نموده است. علاوه بر سامانه‌های فوق، مجموعه گسترده‌ای از سامانه‌های نوین در دادگستری رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با سامانه ساما (سامانه اطلاعات موثر اشخاص)، با ثبت اطلاعات بیش از ۵۹۵,۷۸۹ نفر از مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار، امکان شناسایی آنان در مبادی ورودی ساختمان‌های قضایی را فراهم آورده و نقش مهمی در تأمین امنیت اماکن قضایی ایفا کرده است. با سامانه کنترل تردد نیز  با ثبت ۱۰,۷۷۲,۵۶۸ مورد تردد، نظارت دقیق بر ورود و خروج افراد به دستگاه قضایی را ممکن ساخته است.

وی افزود: با عنایت به نام‌گذاری سال‌های اخیر با عناوین اقتصادی و تأکید رهبری بر حمایت از تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با تشکیل کارگروه‌های مشترک و تعامل تنگاتنگ با دستگاه‌های اجرایی، بستری نظام‌مند برای رفع موانع تولید فراهم کرده است. با برگزاری بیش از ۲۷۰ بازدید میدانی از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی، بیش از ۴۳۰ مشکل حقوقی شناسایی و رفع شده است. در سال‌های اخیر، از تعطیلی ۷۲۸ واحد تولیدی جلوگیری و بیش از ۳۳ هزار فرصت شغلی حفظ گردیده است. همچنین با اجرای طرح‌هایی مانند «شعب ویژه تولید» و «سامانه سامع»، امکان دسترسی سریع و غیرحضوری تولیدکنندگان به حمایت‌های قضایی فراهم شده است. کاهش چشمگیر آمار پرونده‌های قضایی علیه واحدهای تولیدی از ۶۶,۳۹۴ پرونده در سال ۱۳۹۶ به ۴,۹۰۱ پرونده در سال ۱۴۰۳، گویای تأثیر مثبت این رویکرد حمایتی است.

القاصی درباره مداحی که اخیرا رییس جمهور را تهدید کرده، پرونده تشکیل شده است؟ گفت: در این خصوص هنوز پرونده ای در مراجع قضایی تهران و در شهرری تشکیل نشده است. به لحاظ اینکه اگر هم پرونده ای تشکیل شود منوط به شکایت شاکی است و کسی که از وقوع جرم به او ضرر و زیان وارد شده، باید دادخواهی کند؛ شکایتی هم از سوی شاکی واصل نشده است. با توجه به وضعیت فرد، ممکن است صلاحیت در مراجع قضایی دیگری قرار بگیرد.

آخرین وضعیت پرونده صادق زیباکلام و وزیر وقت جهاد کشاورزی 

رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده صادق زیباکلام و همچنین تشکیل پرونده برای وزیر وقت جهاد کشاورزی در ارتباط با موضوع واگذاری دماوند، اظهار کرد: تاکنون پرونده‌ای در ارتباط با موضوع دماوند علیه وزیر وقت جهاد کشاورزی تشکیل نشده است.

وی درباره پرونده‌های صادق زیباکلام گفت: آقای زیباکلام از گذشته پرونده‌های متعددی داشته و در حال حاضر دو پرونده درباره وی در جریان رسیدگی است.

القاصی‌مهر افزود: نخستین پرونده ایشان (زیباکلام ) مربوط به مطالب منتشرشده در «خبرگزاری آنا» است که پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، به دلیل مطبوعاتی بودن اتهام، برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است. رسیدگی به این پرونده برای  دوشنبه (هشتم تیرماه ) تعیین وقت شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده دوم وی (زیباکلام ) نیز گفت: این پرونده مربوط به مصاحبه صادق زیباکلام با شبکه چهار انگلیس است. با توجه به اینکه وی پیش‌تر تحت قرار نظارت قضایی قرار داشت و از انجام فعالیت‌های رسانه‌ای منع شده بود، انجام این مصاحبه به عنوان نقض قرار نظارت قضایی تلقی شد. 

القاصی‌ تصریح کرد: در پی نقض قرار نظارت قضایی، تعقیب مجدد انجام شد و با صدور قرار تأمین، به دلیل تودیع نشدن وثیقه، متهم بازداشت شد. تحقیقات مقدماتی این پرونده نیز به پایان رسیده و هم‌اکنون در مرحله صدور قرار نهایی قرار دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قضایی در حوزه رسیدگی به پرونده‌های فضای مجازی و وجود یا نبود خلأ قانونی در این زمینه، اظهار کرد: رسیدگی به جرایم فضای مجازی، اعم از جرایم سایبری و رایانه‌ای، در حال حاضر بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری، به‌ویژه در بخش ادله الکترونیکی، انجام می‌شود. مراجع قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و در استان تهران نیز دادسرای ناحیه ۳۱ به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای فعالیت دارد.

القاصی گفت: این دادسرا ماهانه به حدود ۴۰۰۰ پرونده رسیدگی می‌کند که بخش قابل توجهی از آن‌ها مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی، جرایم مرتبط با رمزارزها و پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی و روانی است.

وی با اشاره به رسیدگی ویژه به برخی پرونده‌های مرتبط با رمزارزها افزود: در تعدادی از این پرونده‌ها، اموال محکومان برای جبران خسارت بزه‌دیدگان توقیف شده و در مرحله اجرای احکام قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران درباره اقدامات قضایی در مرحله کشف جرم نیز گفت: صدور دستور حفظ و نگهداری ادله الکترونیکی، تفتیش سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، توقیف داده‌ها و تجهیزات، استخراج و مستندسازی ادله دیجیتال، شناسایی هویت کاربران، ارجاع موضوع به پلیس فتا و کارشناسان رسمی و در صورت لزوم صدور دستور حذف یا مسدودسازی داده‌ها از جمله اقدامات قضایی در این حوزه است.

وی ادامه داد: در مرحله رسیدگی نیز پرونده‌هایی از جمله کلاهبرداری رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز، جعل رایانه‌ای، نشر اکاذیب، انتشار تصاویر خصوصی و سایر جرایم سایبری با بررسی اصالت ادله الکترونیکی و اتخاذ تصمیمات قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

القاصی‌ در پاسخ به سوالی درباره خلأ قانونی در حوزه جرایم فضای مجازی تصریح کرد: خلأ کامل قانون‌گذاری وجود ندارد، اما با توجه به سرعت تحولات فناوری، در برخی حوزه‌ها با خلأ نسبی مواجه هستیم و بسیاری از رفتارهای مجرمانه جدید همچنان ذیل عناوین عمومی مانند کلاهبرداری، جعل، اخاذی، دسترسی غیرمجاز و نشر اکاذیب رسیدگی می‌شوند.

وی افزود: جرایم ناشی از هوش مصنوعی، جعل هویت دیجیتال، باج‌افزارها، جرایم مرتبط با رمزارزها، حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی، مسائل مربوط به ادله دیجیتال، حریم خصوصی و صلاحیت قضایی در جرایم فرامرزی از جمله حوزه‌هایی هستند که نیازمند قانون‌گذاری و به‌روزرسانی مقررات متناسب با تحولات فناوری هستند.

القاصی در پاسخ به سوالی درباره آمار زندانیان آزادشده، استفاده از پابند الکترونیکی و سازوکار پذیرش وثیقه با اموال منقول، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی در حوزه زندان، رویکردی اصلاحی و مبتنی بر بازاجتماعی شدن افراد است؛ به این معنا که تمام سیاست‌های قضایی بر اصلاح محکومان و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به جامعه متمرکز است. هر فردی که وارد زندان می‌شود، تلاش دستگاه قضایی بر این است که زمینه اصلاح، بازپروری و بازگشت مؤثر او به جامعه فراهم شود و تمامی سیاست‌ها و اقدامات نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آمار پنج سال اخیر گفت: در این مدت ۹۵۹۵ نفر از زندانیان پس از تحمل بخشی از محکومیت و احراز شرایط قانونی، با استفاده از نهاد آزادی مشروط از زندان آزاد شدند. همچنین ۷۷۵۳ نفر نیز با تعلیق ادامه اجرای مجازات از زندان آزاد شدند تا با رعایت شرایط قانونی، زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی فراهم شود.

القاصی با بیان اینکه استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است، اظهار کرد: در دوره پنج ساله اخیر ۱۴ هزار و ۳۴۵ نفر از زندانیان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی یا پابند الکترونیکی قرار گرفته‌اند. همچنین ۱۴ هزار و ۶۴۷ نفر نیز در قالب نظام رأی باز و اشتغال، در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال خارج از زندان‌های بسته مشغول به فعالیت شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: اشتغال زندانیان یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است تا افراد پس از آزادی بتوانند با مهارت و شغل مناسب به جامعه بازگردند و از تکرار جرم جلوگیری شود.

وی با اشاره به سایر ارفاقات قانونی گفت: در اجرای ماده ۲۰۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، ۳۵ هزار و ۵۴ نفر از مرخصی منتهی به آزادی و ۶۰ هزار و ۴۲۹ نفر نیز از مرخصی بهره‌مند شدند. در نتیجه برگزاری مستمر کمیسیون‌های عفو، ۲۴ هزار نفر نیز مشمول عفو کامل یا تخفیف مجازات شدند. در مجموع، طی دوره تحول و تعالی ۱۶۷ هزار و ۸۳۳ نفر از زندانیان استان تهران از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ۴۷۶۰ نفر از زندانیان برای رفاه حال خانواده‌هایشان به زندان‌های محل سکونت منتقل شدند.

القاصی با اشاره به اقدامات انجام شده برای آزادی محکومان مالی اظهار کرد: با تلاش شوراهای حل اختلاف، مددکاری زندان‌ها، ستاد دیه، مراکز خیریه و مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج، ۷۲۶۱ نفر از محکومان مالی و جرایم غیرعمد از زندان آزاد شدند. برای آزادی این افراد بیش از یک همت از سوی ستاد دیه و خیرین پرداخت شد و با جلب رضایت شکات و انجام صلح و سازش، چندین برابر این مبلغ نیز از طریق گذشت و توافق میان طرفین تأمین شد. حدود ۵۰۰ نفر از زندانیان آزادشده، بیش از ۱۰ سال در زندان حضور داشتند که با این اقدامات امکان آزادی آنان فراهم شد.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تراستی‌ها 

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تراستی‌ها گفت: پرونده‌های مطروحه در این خصوص در دو بخش مورد رسیدگی قرار گرفته است. بخش نخست شامل حدود ۹۵ فقره پرونده بوده که به‌صورت مستقیم به شعبه ارجاع شده و بخش دوم نیز شامل حدود ۱۵ فقره پرونده بوده که در سایر شعب مجتمع‌های قضایی تهران و با حفظ سمت مورد رسیدگی قرار گرفته است. 

بر اساس گزارش موجود، تمامی پرونده‌های مطروحه منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و مختومه شده و در حال حاضر تنها ۳ فقره پرونده مفتوح و در وقت رسیدگی قرار دارد. موضوع این پرونده‌ها شامل «مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه»، «مطالبه وجه ضمانت‌نامه ارزی» و «اثبات تضمینی بودن چک و ابطال عملیات اجرایی» است. همچنین، حدود ۸۰ درصد از کل پرونده‌ها مربوط به «درخواست صدور اجرائیه چک» بوده و حدود ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز به موضوعاتی از قبیل «مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه»، «ابطال اجرائیه»، «اثبات تضمینی بودن چک»، «استرداد لاشه چک»، «ابطال سند» و «توقف عملیات اجرایی» اختصاص داشته است.

رسیدگی به پرونده های کثیر الشاکی رمز ارزی 

رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده‌های کثیر الشاکی رمز ارزی گفت: با عنایت به اینکه در پرونده های کیفری اصولاً و طبق مقررات عمومی، رد مال ناظر به استرداد و عین پول دریافتی می باشد و شکات برای دریافت خسارت باید نسبت به طرح دعوی حقوقی اقدام نمایند. به منظور رعایت حال شکات و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، در پرونده های کیفری، حکم به ردّ مال کامل صادر می نماید. همچنین با عنایت به اینکه تمام مالباختگان پرونده کثیرالشاکی بعضاً از موضوع مطلع نمی شوند و با شکایات برای آنها فراهم نمی شود؛ مدیریت دارایی های متهمان در جهت ردّ مال به مالباختگان، نسبت به همه مالباختگان اعمال می شود؛ اعم از آنکه شکایت کرده باشند یا خیر.

وی ادامه داد: با عنایت به اینکه عموماً، در پرونده های مرتبط با رمز ارز، متهمان با فروش رمز ارز مجعول و غیرواقعی از شکات کلاهبرداری می نمایند، به منظور حمایت از شکات و مالباخته ها و جبران ضرر و زیان کامل از این شکات و مالباخته ها به این طرق اقدام می شود اول اینکه آخرین ارزش اعلامی متهمان از رمز ارز در کیف پول شکات به عنوان مبنا محاسبه قرار می گیرد و بر مبنای آن حکم صادر می شود. ثانیاٌ چنانچه شکات بابت رمز ارز مجعول خریداری شده، رمز ارز معتبر باشند ردّ مال به همان رمز ارز معتبر یا ارز تحویلی از جانب شکات صدور حکم قرار می گیرد. ثالثاً چنانچه وجه پرداختی شکات ریال باشد و پرداخت آن منتهی به خرید رمز ارز نشده باشد، با نرخ شاخص بانک مرکزی نسبت به رد مال حکم صادر می شود

وی با اشاره به مشکل اصلی پرونده‌های مرتبط با رمز ارزها گفت: عدم ورود بانک مرکزی به سامان‌دهی معاملات رمزارزها یکی از مشکلات است. با وجود اینکه بخش قابل توجهی از منابع مالی موجود در بازار پول در معاملات رمرز ارز جابجا می‌شود و عمده این معاملات هم مبتنی بر ارزهای فیزیکی انجام می شوند ، ولی بانک مرکزی نه بر دنیا معامله رمز ارزهای نظارت می‌کند و هیچ برنامه‌ای برای سامان‌دهی این معاملات اعمال می‌نماید و نتیجه این سکوت محل تأمل بانک مرکزی به نابسامانی این معاملات منتهی و منجر شده است . همچنین با عنایت به اینکه معاملات و رویدادهای مالی مرتبط به معاملات رمزارزها در فضایی غیر قابل کنترل انجام می شود؛ بنابراین رصد مالی و معاملات بسیار سخت و غیرممکن می‌شود؛ به دلیل عدم امکان ردیابی مالی و معاملات رم ارزها عموماً شناسایی و توقیف عواید ناشی از جرم غیر ممکن می‌شود که همین امر باعث تضییع حقوق شکات و عدم امکان رد مال شکات می‌شود. البته با توسعه و تعمیق نظارت‌های بانک مرکزی بر عملکرد صرافی‌ها و ردیابی‌های لازم نسبت به معاملات ارز فیزیکی، تا حدی امکان ردیابی مالی رمز ارزها قابل انجام خواهد شد.

وی افزود: علیرغم اینکه تمام جلسات رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ، به صورت کاملاً علنی برگزار می‌شد و می‌شود؛ ولی با اعمال و تذکر رعایت قوانین و مقررات از جمله ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، بر حفظ آبرو و حیثیت متهمان تأکید و از انتشار مشخصات متهمان در رسانه‌های دیداری و شنیداری جلوگیری شد. در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، به جای تبلیغات و اقدامات شعاری و رفتارهای تظاهر گونه، به ضرورت تحقق آثار و برکات مبارزه تمرکز شد . همچنین در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، در عین قاطعیت ، دقت و ظرافت حفظ شد . در امر مبارزه ، از متهم کردن بی‌گناهان یا از معامله یکسان میان خیانت و اشتباه پرهیز شد . مثل پرونده فولاد مبارکه. همچنین حمایت از نظام تولیدی هم مدنظر بود و از تسری آثار سوء مبارزه ، به واحدهای تولیدی و اقتصادی جلوگیری شد . مثل پروندة گروه گلستان، پرونده تخلفات صادرکنندگان از استرداد ارز و… در امر مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی، علاوه بر مبارزه با فاسد و مجرم اقتصادی ، به مبارزه با جرم و فساد اقتصادی هم توجه می‌شود.

پرونده شرکت ایرتویا، نگین خودرو ایرسا ، کریپتولند، کینگ مانی، رامک خودرو

وی ادامه داد: در مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی، مبارزه همه‌جانبه با عواید حاصل از جرم مورد تأکید قرار گرفت. مثل پرونده‌های گروه چای دبش، گروه امیر حسنخانی. همچنین در مبارزه با جرایم اقتصادی(پرونده‌های کثیرالشاکی) صدور حکم به جبران ضرر و زیان مالباخته ها ، به طرح شکایت یا طرح دعوا مقید نشد ؛ بلکه ضرر و زیان همه شکات اعم از آنکه طرح دعوا یا شکایت داشتند یا نداشتند ، انجام شد. مثل پرونده شرکت ایرتویا، نگین خودرو ایرسا ، کریپتولند، کینگ مانی، رامک خودرو و… همچنین در مبارزه با جرایم اقتصادی، در صدور حکم به رد مال ریالی؛ با تفکیک صحیح و درست بین پول مثلی و قیمتی، به منظور جبران حداکثری ضرر و زیان مال‌باخته ها و جلوگیری از تشکیل هزاران پرونده حقوقی در محاکم حقوقی، به رد مال پول قیمتی ( پول مثلی + شاخص بانک مرکزی) حکم داده شد. مثل پرونده رسول قربانی، ریگان خودرو.، ایرتویا ، نگین خودرو ایرسا ، آذویکو و ...

وی ادامه داد: خلاصه ای از محکومیت مالی پرونده های مفاسد اقتصاد بدین شرح است ؛ میزان رد مال ارزی موضوع دادنامه های صادره درپرونده های فوق (یک میلیارد و سیصد و پانزده میلیون شصت و دو هزار دلار ) و چهار میلیارد و هفتصدوبیست وچهار هزار یورو و پنج میلیارد و یکصدوچهل هشت میلیون و سیصدوهشتادوشش هزار و نهصدوچهل درهم و دومیلیاردو یکصدمیلیون ین ژاپن است. همچنین ارزش اموال وعواید ناشی از جرایم پرونده های فوق که حکم به رد آنها صادر شده است بالغ بر بیش از 310 هزار میلیاردتومان است و میزان جزای نقدی موضوع دادنامه های فوق بالغ بر بیش از 210 هزار میلیارد تومان است.

همچنین استرداد ارز حاصل از صادرات

بالغ بر بیش از 5 میلیارد یورو است و تعداد شکات و مالباخته هایی که در پرونده های فوق در خصوص رد مال آنها اقدام لازم انجام و یا حکم مقتضی جهت رد مال به روز صادر شده است بالع بر بیش از ۷۲۱ هزار شاکی است.

وی ادامه داد: موضوع احتکار و اخلال در بازار با پدیده‌ای مواجهیم که کالا در انبارها تپه قانونی می‌شود ولی فروشنده به هر دلیلی از عرضه آن در بازار به قصد کمبود مصنوعی و گرانی آن را نمی‌فروشد که برای نمونه در بازار کاغذ رول روزنامه‌ای شاهدیم که به تعبیر رئیس محترم تعزیرات شهر ری بیست هزار تن کاغذ در انبارها داریم ولی فروشنده نداریم و گر هست با قیمتی بیش از 50% نرخ قانونی فروخته می‌شود و آنها توسط واسطه یا دلالی غیر از صاحب کاغذ

درراستای لزوم نظارت بر وضعیت بازار و لزوم برنام هریزی و هماهنگی لازم با همکاری دستگاههای نظارتی، اجرایی و خدماتی، اتاق اصناف و اتحادیه ها ذیربط و نظارتهای مستمر بر بازار و انبارها به منظور جلوگیری از احتکار و گران فروشی و نیز لزوم تشکیل پرونده قضائی یا تعزیراتی، بخشنامه شماره 10/1329 مورخ 09 /02 /1405 به مدیران واحد های قضائی دادگستری استان تهران و معاونین ستادی دادستان محترم تهران،به منظور ارائه گزارش هفتگی ابلاغ گردید. در طی یک ماه گذشته تعداد 13830 فقره بازدید با هدف فوق در استان تهران گزارش گردید. همچنین میزان تخلف اعلامی به مبلغ بیش از 1848787261816 ریال گزارش شد . در این راستا پرونده تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و تعدادی از موارد اعلام جرم در مراجع قضائی ذی صلاح به ثبت رسیده است‌.

وی افزود: با عنایت به اینکه معاملات و رویدادهای مالی مرتبط به معاملات رمزارزها در فضایی غیر قابل کنترل انجام می شود؛ بنابراین رصد مالی و معاملات بسیار سخت و غیرممکن می‌شود؛ به دلیل عدم امکان ردیابی مالی و معاملات رم ارزها عموماً شناسایی و توقیف عواید ناشی از جرم غیر ممکن می‌شود که همین امر باعث تضییع حقوق شکات و عدم امکان رد مال شکات می‌شود. البته با توسعه و تعمیق نظارت‌های بانک مرکزی بر عملکرد صرافی‌ها و ردیابی‌های لازم نسبت به معاملات ارز فیزیکی، تا حدی امکان ردیابی مالی رمز ارزها قابل انجام خواهد شد.