چند وزیر و معاون وزیر به خاطر ترک فعل تحت تعقیب قرار گرفتند/ ۱۴۰۰ همت به بیت‌المال بازگشت

به گزارش رکنا  ، تلویزیون اینترنتی مرکز رسانه (روایت فردا) امروز (شنبه)  توسط دکتر اصغر جهانگیر ، سخنگوی قوه قضاییه رسما افتتاح و کار خود را آغار کرد . 

افتتاح استودیو پخش "روایت فردا"

اصغر جهانگیر امروز ( شنبه ) در حاشیه افتتاح استودیو پخش " روایت فردا" گفت: دستگاه قضایی بعنوان یکی از ارکان مهم کشور از گذشته تاکنون بوده است و امام شهید در جلسات، می‌فرمودند که کارهای بزرگی که دستگاه قضایی انجام می دهد لازم است به سمع و نظر ملت ایران برسد؛ لذا تلویزیون اینترنتی مرکز رسانه که از امروز افتتاح شد، تلاش می‌کند بتواند بخشی از خدمات نهفته قوه قضاییه را به سمع و نظر ملت ایران برساند.

با هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی و بدون توجیه قانونی خودرو برخورد خواهد شد

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه، تأکید کرد: سیاست قوه قضائیه و نهادهای نظارتی، حمایت همزمان از حقوق مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و قطعه‌سازان است و با هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی و بدون توجیه قانونی برخورد خواهد شد.

جهانگیر اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو را باید در چارچوب شرایط کلی اقتصاد کشور بررسی کرد. همان‌گونه که در سایر بخش‌ها شاهد افزایش هزینه‌ها هستیم، در صنعت خودرو نیز رشد قیمت مواد اولیه، افزایش دستمزد نیروی کار و بالا رفتن هزینه‌های تولید، به‌طور طبیعی بر قیمت نهایی محصولات تأثیرگذار است.

وی افزود: هنگامی که مواد اولیه گران می‌شود و هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف افزایش می‌یابد، این موضوع به‌صورت طبیعی در قیمت محصولات نهایی از جمله خودرو نیز منعکس خواهد شد. با این حال، به دلیل اهمیت صنعت خودرو در زندگی و معیشت مردم، دستگاه‌های نظارتی با حساسیت ویژه‌ای این موضوع را رصد می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده در این حوزه گفت: سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی به‌طور مستمر موضوع گرانی‌ها، از جمله قیمت خودرو، را مورد بررسی قرار می‌دهند و هر جا که تشخیص دهند افزایش قیمت‌ها بدون توجیه و خارج از ضوابط قانونی صورت گرفته است، بلافاصله ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهند.

جهانگیر تصریح کرد: در شرایط فعلی تلاش می‌شود تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شود که از یک سو حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود و از سوی دیگر، تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و با مشکلات جدی اقتصادی مواجه نشوند.

وی خاطرنشان کرد: اگر صرفاً با رویکرد دستوری مانع افزایش قیمت برخی کالاها شویم، اما برای سایر مؤلفه‌های اثرگذار بر تولید از جمله هزینه قطعات، مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید برنامه‌ریزی مناسبی نداشته باشیم، ممکن است تولیدکنندگان با زیان، ورشکستگی یا حتی تعطیلی خطوط تولید مواجه شوند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به همین دلیل ضروری است که همه ابعاد موضوع به‌صورت کارشناسی بررسی شود تا هم حقوق مصرف‌کننده به بهترین شکل ممکن تأمین شود و هم تولیدکنندگان امکان ادامه فعالیت و حفظ چرخه تولید را داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌ها و جلسات متعدد برای بررسی این موضوع گفت: در جلسات مشترک میان دولت، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه، موضوع قیمت خودرو و راهکارهای حمایت از حقوق مردم به‌طور مستمر در حال پیگیری است و تلاش می‌شود تا حد امکان منافع عمومی و حقوق شهروندان در این حوزه تضمین شود.

جهانگیر تأکید کرد: قوه قضائیه با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، روند تحولات بازار خودرو را با دقت دنبال می‌کند و در مواردی که افزایش قیمت‌ها فاقد مبنای قانونی یا کارشناسی باشد، اقدامات لازم برای صیانت از حقوق مردم انجام خواهد شد.

برای نخستین بار ۱۳۹ نفر از محکومان سلب حیات و اعدام عفو قرار گرفتند

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص عفو اخیر رهبری گفت: در شرایطی که بسیاری از کشورها در دوران بحران و جنگ از اعمال عفو خودداری می‌کنند، نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مبتنی بر رأفت اسلامی، زمینه بهره‌مندی تعدادی از محکومان از عفو و تخفیف مجازات را فراهم کرد این عفو با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام شد و شماری از محکومان از آزادی یا تخفیف مجازات برخوردار شدند.

وی افزود: افرادی که در جرایم امنیتی و حوادث اخیر نقش داشتند، مشمول این عفو نشدند و از ابتدا از فهرست عفو مستثنا بودند.

وی تاکید کرد: برای نخستین بار ۱۳۹ نفر از محکومان به مجازات سلب حیات و اعدام نیز مشمول عفو قرار گرفتند. این افراد فاقد شاکی خصوصی و سابقه جرایم امنیتی بودند و با توجه به اصلاح رفتار، ابراز ندامت و طی کردن فرآیندهای اصلاحی در زندان، شرایط بهره‌مندی از عفو را پیدا کردند.

بیش از ۱۴۰۰ همت صیانت از بیت‌المال در ۵ سال گذشته

جهانگیر درباره میزان بازگشت منابع به بیت‌المال گفت: در حوزه جلوگیری از فرارهای مالیاتی، احقاق حقوق دولتی و صیانت از منابع عمومی اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته است.

وی افزود: تنها از طریق اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در پنج سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ همت اثربخشی در قالب جلوگیری از تضییع بیت‌المال و بازگشت منابع عمومی ثبت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این رقم جدا از مبالغی است که از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستانی‌ها و سایر بخش‌های قضایی وصول و به خزانه دولت واریز شده است.

چند وزیر و معاون وزیر به خاطر ترک فعل تحت تعقیب قرار گرفتند

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ورود قوه قضاییه به موضوع آلودگی هوا و برخورد با متخلفان این حوزه گفت: در خصوص کاهش آلودگی، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی فعال بودند. علاوه بر پیگیری، با نصب تجهیزات در حوزه‌هایی مثل کارخانه‌ها و شرکت‌های آلوده‌کننده، آن‌ها را موظف کردند که از امکانات فیلتر و سایر ابزار لازم برای جلوگیری از آلودگی هوا استفاده کنند. همچنین دستگاه‌هایی که وظایف خود را به درستی انجام ندادند تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: در پنج سال گذشته، چند وزیر و معاون وزیر به خاطر ترک فعل در این حوزه پرونده تشکیل داده و تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی تاکید کرد: مسئله آلودگی هوا فرابخشی است و علاوه بر رصد دستگاه قضایی برای حفظ حقوق مردم، باید زیرساخت‌ها و بودجه‌های لازم برای مجموعه‌های مختلف در نظر گرفته شود تا موضوع آلودگی به نحو احسن حل و فصل شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقش سایر بخش‌های قضایی در این زمینه گفت: علاوه بر اقدامات سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در حوزه وصول مطالبات و اجرای تکالیف قانونی نقش مؤثری داشته و ارقام قابل توجهی از این طریق وصول شده است.

وی خاطرنشان کرد: دادستانی‌ها نیز در چارچوب وظایف قانونی خود اقدامات متعددی برای استیفای حقوق عمومی و بازگرداندن منابع به خزانه دولت انجام داده‌اند.

جهانگیر تأکید کرد: اگر مجموع اقدامات انجام‌شده از سوی سازمان بازرسی، سازمان ثبت و دادستانی‌ها در نظر گرفته شود، می‌توان گفت طی سال‌های اخیر میزان قابل توجهی از منابع و مطالبات به بیت‌المال بازگردانده شده که نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی است.

احتکار و گران‌فروشی در شرایط جنگی با برخورد ویژه مواجه خواهد شد

جهانگیر درباره نظارت بر بازار و مقابله با احتکار گفت: مردم مشکلات اقتصادی و کمبودها را در شرایط خاص درک می‌کنند، اما سوءاستفاده از شرایط جنگی و تحریمی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی با گران‌فروشی، احتکار و جرائم اقتصادی سازمان‌یافته برخورد خواهند کرد و این پرونده‌ها خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: کسانی که در شرایط جنگی با احتکار یا اخلال در بازار به حقوق مردم آسیب بزنند، با برخورد ویژه و قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.