بودجه 1405: پیام ثبات سیاسی، تداوم چالش های ساختاری

به گزارش خبرنگار رکنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه با ۱۹۱ رأی موافق، ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را تصویب کردند؛ بودجه‌ای با سقف بیش از ۱۵۵ میلیارد میلیون ریال که در ظاهر از انضباط عددی حکایت دارد، اما در باطن همچنان با پرسش‌های جدی درباره سهم شرکت‌های دولتی، وابستگی به منابع سرمایه‌ای و تراز عملیاتی روبه‌روست.

تصویب با اکثریت قاطع؛ پیام سیاسی به بازارها

رأی بالای موافقان به ماده واحده بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان نشانه‌ای از اجماع نسبی پارلمان بر چارچوب کلی دخل و خرج سال آینده دانست. این سطح از همراهی، به‌ویژه پس از بررسی فشرده جداول درآمدی و هزینه‌ای، پیامی از ثبات تصمیم‌گیری به فعالان اقتصادی و بازارهای مالی مخابره می‌کند؛ پیامی که در شرایط نوسانی اقتصاد، از منظر انتظارات تورمی و سرمایه‌گذاری اهمیت دارد.

با این حال، رأی قاطع الزاماً به معنای حل اختلاف‌نظرهای کارشناسی درباره کیفیت منابع و مصارف نیست؛ بلکه بیشتر حاکی از جمع‌بندی سیاسی بر سر کلیات است؛چنانکه دیدیم برخی نمایندگان به صراحت و با الفاظی درشت، از اختصاص بودجه به برخی نهادها مانند آستان قدس رضوی انتقاد کردند و برخی دیگر این بودجه را به نام مناطق محروم و به کام مناطق برخوردار خواندند.

ترکیب منابع؛ غلبه بودجه شرکت‌های دولتی

بر اساس ارقام مصوب، از مجموع بودجه کل کشور، حدود ۷۰ میلیارد میلیون ریال به بودجه عمومی دولت اختصاص دارد؛ در مقابل، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به حدود ۸۸ میلیارد میلیون ریال می‌رسد. این نسبت نشان می‌دهد همچنان بخش عمده‌ای از گردش مالی کشور در شرکت‌های دولتی متمرکز است.

این ساختار چند پیامد مهم دارد: اول؛ کاهش شفافیت عملیاتی، زیرا  بودجه شرکت‌های دولتی معمولاً کمتر در معرض نظارت جزئی پارلمان و افکار عمومی قرار می‌گیرد. دوم؛ اثرگذاری بر پایه پولی و نظام بانکی است که با توجه به حضور بانک‌های دولتی در این بخش، نحوه تأمین منابع و بازپرداخت تعهدات می‌تواند بر متغیرهای پولی اثرگذار باشد و سوم؛ همچنان چالش بهره‌وری؛ چرا که سهم بالای شرکت‌های دولتی همواره با پرسش درباره کارایی، سودآوری و نسبت هزینه به درآمد همراه بوده است.

منابع عمومی؛ تکیه بر چه پایه‌ای؟

در بخش بودجه عمومی، بیش از ۶۲ میلیارد میلیون ریال به "منابع عمومی" و حدود ۷ میلیارد میلیون ریال به "درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی" اختصاص دارد. نکته کلیدی در این بخش، کیفیت منابع عمومی است؛ اینکه چه میزان از آن از محل درآمدهای پایدار مالیاتی تأمین می‌شود و چه میزان وابسته به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا مالی است.

بدون تردید هرچه سهم درآمدهای پایدار بیشتر باشد، بودجه در برابر شوک‌های بیرونی مقاوم‌تر خواهد بود. در مقابل، اتکای بالا به واگذاری دارایی‌ها یا استقراض، می‌تواند به افزایش بدهی دولت و فشارهای تورمی در سال‌های آینده منجر شود.

حذف ارقام دوباره‌منظور شده؛ گامی در جهت شفاف‌سازی

در متن مصوب تصریح شده که از سرجمع بودجه کل کشور، بیش از ۳۳ میلیارد میلیون ریال به دلیل "دوبار منظور شدن" و ماهیت جمعی-خرجی کسر می‌شود. درج صریح این رقم را می‌توان نشانه‌ای از تلاش برای شفاف‌سازی محاسبات و جلوگیری از بزرگ‌نمایی صوری سقف بودجه دانست.

با این حال، همچنان یکی از انتقادات دیرینه به ساختار بودجه، پیچیدگی و دشواری رهگیری واقعی جریان منابع و مصارف است؛ موضوعی که اصلاح آن نیازمند بازطراحی نظام بودجه‌ریزی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است.

چشم‌انداز اجرا؛ آزمون اصلی در سال ۱۴۰۵

تصویب ماده واحده، پایان مسیر نیست بلکه آغاز مرحله دشوار اجراست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که انحراف از ارقام مصوب، کسری پنهان و تغییر در منابع پیش‌بینی‌شده می‌تواند تعادل بودجه را بر هم بزند.

بی تردید در سال ۱۴۰۵، سه متغیر تعیین‌کننده خواهند بود: نخست؛  میزان تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه درآمدهای مالیاتی، دوم؛ نحوه مدیریت هزینه‌های جاری و کنترل رشد آن‌ها و سوم؛ عملکرد شرکت‌های دولتی در تحقق درآمد و کنترل بدهی.

در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان سندی با پیام ثبات سیاسی و تلاش برای نظم عددی دانست؛ اما موفقیت آن، نه در صحن علنی، بلکه در میدان اجرا و در نسبت آن با رشد اقتصادی، مهار تورم و بهبود معیشت مردم سنجیده خواهد شد.