رشد اعتبارات کمیته امداد و بهزیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ رشد کمتر از تورم پیش‌بینی‌شده

به گزارش رکنا به نقل از ایسنا، نهادهای حمایتی برای انجام فعالیت‌های خود از دو منبع اصلی تأمین مالی می‌شوند: یکی از این منابع، اعتبارات حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها است که هدف اصلی آن پرداخت مستمری و حمایت‌های نقدی به مددجویان است، و دیگری، بودجه عمومی کشور است که برای تأمین سایر هزینه‌ها و خدمات غیرمستقیم حمایتی به این نهادها تخصیص می‌یابد.

اعتبارات دریافتی از بودجه عمومی علاوه بر تکمیل خدمات حمایتی، عمدتاً برای تأمین هزینه‌های اداری، اجرایی و مالی این نهادها استفاده می‌شود. بنابراین، برای بررسی منابع مالی نهادهای حمایتی باید هر دو منبع تأمین اعتبار مورد توجه قرار گیرد تا تصویری دقیق‌تر از سطح حمایت دولت از این نهادها بدست آید.

رشد ۳۴ درصدی بودجه کمیته امداد

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اعتبار کلی کمیته امداد امام خمینی (ره) به حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته رشد تقریبی ۳۴ درصدی را تجربه کرده است. ترکیب منابع این بودجه نشان می‌دهد که بخش عمده آن همچنان از محل اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌شود؛ به‌طوری که حدود ۷۳ درصد از کل بودجه به این منبع اختصاص یافته و سهم بودجه عمومی نزدیک به ۲۷ درصد است. با این حال، تحلیل روند اعتبارات در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سهم بودجه عمومی به تدریج افزایش یافته است و در مقابل، سهم منابع مبتنی بر هدفمندی یارانه‌ها کاهش یافته است.

رشد حدود ۳۰ درصدی بودجه بهزیستی برای سال ۱۴۰۵

مجموع اعتبارات سازمان بهزیستی کشور برای سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به لایحه بودجه سال جاری، رشد نزدیک به ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. ترکیب منابع این بودجه نشان می‌دهد که حدود ۴۶ درصد از آن از محل اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌شود، در حالی که ۵۴ درصد آن از منابع عمومی کشور تأمین می‌گردد. سهم منابع اختصاصی در این میان بسیار ناچیز است.

بررسی روند تأمین مالی سازمان بهزیستی نشان می‌دهد که در سال‌های اولیه، عمده منابع این سازمان از طریق هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌شد و بودجه عمومی نقش کمتری داشت. اما با گذشت زمان، سهم این دو منبع به تدریج به هم نزدیک شده و در حال حاضر تقریباً متوازن است. اگرچه اعتبارات سازمان بهزیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از نظر اسمی افزایش یافته است، اما میزان رشد آن کمتر از تورم پیش‌بینی‌شده برای سال جاری و سال آینده است.