نمایندگان در موافقت و مخالفت با بودجه 1405 چه گفتند؟

به گزارش رکنا از خانه ملت ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز دوشنبه، به ارائه دیدگاهای خود در مخالفت یا موافقت با لایحه مخالفت یا موافقت با لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور پرداختند. بودجه ۱۴۰۵ کل کشور پرداختند.

صمصامی: بودجه ۱۴۰۵ مانند ۱۴۰۴ تورم‌زا است

حسین صمصامی، نماینده تهران در مخالفت با بودجه ۱۴۰۵ گفت: بودجه به‌عنوان سند مالی و ابزار سیاست مالی دولت، باید به رشد اقتصادی، کنترل تورم و بهبود معیشت مردم منجر شود. بی‌توجهی به این اصول، موجب افزایش تورم و نارضایتی‌های اجتماعی در سال آینده خواهد شد. تورم فعلی و اعتراضات مردمی، نتیجه بودجه‌های تورمی سال‌های گذشته و افزایش نرخ ارز در زمان تنظیم بودجه است. 

بودجه سال ۱۴۰۵ نیز به دلیل اتکا به نرخ‌های بالای ارز، ذاتاً تورمی بوده و در صورت تصویب، منجر به تشدید گرانی‌ها و اعتراضات گسترده‌تر خواهد شد.

 رأی مثبت به کلیات این بودجه به‌معنای اقدام علیه منافع مردم تلقی می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: دولت با ادعای کمبود منابع، نرخ ارز را به ابزاری برای جبران کسری بودجه تبدیل کرده، در حالی که می‌توان بودجه را بر مبنای نرخ ارز منطقی و متناسب با اقتصاد کشور تنظیم کرد. پیروی از نرخ‌های موسوم به بازار آزاد که از سوی دشمن القا می‌شود، باعث تضعیف پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، گسترش رانت و فشار بر معیشت کارگران و کارمندان شده است. افزایش نرخ ارز نه‌تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه قدرت خرید مردم را کاهش داده و منافع آن به جیب دلالان و سوداگران می‌رود. برای حفظ معیشت مردم، تقویت پول ملی و جلوگیری از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته، لازم است کلیات این بودجه رد و بودجه‌ای غیرتورمی و مبتنی بر نرخ ارز مناسب تصویب شود.

طغیانی: نمی‌توان بودجه را جدا از واقعیت‌های کشور تدوین کرد

طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس در موافقت با لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اینکه بیان اینکه مجلس محل تعقل، گفت‌وگوی کارشناسی و بررسی دقیق اعداد و ارقام است، بودجه را ظرفی برای تطبیق منابع، هزینه‌ها و انتظارات کشور دانست و گفت: نمی‌توان بودجه را جدا از واقعیت‌های موجود دولت و اقتصاد کشور تدوین کرد. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پس از اعتراض‌های مجلس، اصلاحاتی انجام داده و در کمیسیون تلفیق با همکاری نمایندگان، بخشی از نگرانی‌ها برطرف شده و باقی موارد در بررسی جزئیات قابل اصلاح است. هرچند بسیاری از مطالبات نمایندگان و مردم بحق است، اما باید ظرفیت واقعی منابع را نیز در نظر گرفت تا از ایجاد کسری‌های جدید جلوگیری شود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تورم را در ادبیات علمی نتیجه مستقیم خلق پول، رشد نقدینگی و کسری بودجه دانست و تأکید کرد: وارد کردن هزینه‌های بدون منبع پایدار در بودجه، به‌معنای تزریق آگاهانه تورم به اقتصاد است. افزایش نرخ ارز را نه ریشه، بلکه پیامد این ساختارهای نادرست مالی معرفی کرد و گفت بی‌انضباطی بانکی و تزریق روزانه حجم بالای نقدینگی، به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. در عین حال، با وجود ایرادات موجود در بودجه، نکات مثبتی همچون بهبود پیش‌بینی درآمدهای نفت و گاز، واگذاری‌ها، مولدسازی دارایی‌ها و افزایش سهم منابع پایدار دیده شده است. 

وی بر لزوم اصلاح معافیت‌های مالیاتی غیرضرور، حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری و ساماندهی نظام یارانه‌ها تأکید کرد و خواستار اصلاح تدریجی و واقع‌بینانه بودجه برای کنترل تورم و بهبود حکمرانی اقتصادی شد.

لاهوتی: لزوم شفاف شدن هدفمندی یارانه‌ها و تمرکز بر حلقه آخر زنجیره مصرف در بودجه

لاهوتی، نماینده لنگرود در موافقت با لایحه بودجه تأکید کرد: هرچند بودجه بدون اشکال نیست، اما دولت در تدوین آن تلاش کرده اعداد و ارقام واقعی و قابل تحقق باشند و از پیش‌بینی‌های غیرواقعی هزینه و درآمد پرهیز شود. دولت در مالیات‌ها و منابع درآمدی نیز دقت کرده و بسیاری از ارقام پیش‌بینی‌شده با توجه به واقعیت‌های اقتصادی قابل تحقق هستند. همچنین به شفاف شدن هدفمندی یارانه‌ها و تمرکز بر حلقه آخر زنجیره مصرف به منظور کاهش فساد و رانت اشاره شده و منابع نفتی برای کالاهای اساسی و دارو نیز پیش‌بینی شده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه به اصلاحات کمیسیون تلفیق و افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی و حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم پرداخت. صندوق‌های بازنشستگی، رتبه‌بندی معلمان، کمک‌های بهزیستی، حقوق سربازان و ایثارگران نیز از جمله محورهای بودجه‌ای مورد تأکید وی بود.

وی با بیان اینکه بودجه با دقت و توجه به واقعیت‌های موجود تنظیم شده، خواستار استمرار بررسی جزئیات و اصلاحات در حوزه‌هایی شد که نیازمند بازبینی هستند تا بودجه متناسب با نیازهای مردم و ظرفیت‌های اقتصادی کشور تحقق یابد.

قوامی: بودجه نتوانسته رشد اقتصادی هشت درصدی را محقق کند

هادی قوامی، نماینده اسفراین در مجلس در مخالفت با بودجه پیشنهادی دولت با تأکید بر ضرورت انطباق بودجه سال ۱۴۰۵ با اهداف کمی و کیفی برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: بودجه فعلی نتوانسته رشد اقتصادی هشت درصدی و ایجاد یک میلیون شغل را محقق کند. در شرایط دشوار اقتصادی، لازم است بودجه واقعی و قابل تحقق باشد و از پیش‌بینی‌های غیرواقعی درآمد و هزینه پرهیز شود.

وی همچنین هشدار داد که افزایش دستمزدها بدون کنترل تورم، منجر به مارپیچ تورم دستمزد خواهد شد و سیاست‌های پولی و مالی باید به گونه‌ای باشد که تورم به هدف برنامه هفتم نزدیک شود، تا حقوق و مطالبات بازنشستگان قابل تأمین باشد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین به مشکلات ساختاری بودجه از جمله شرکت‌های دولتی و بانک‌ها اشاره کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه کل کشور را در اختیار دارند و شفافیت و کنترل هزینه‌ها را کاهش داده‌اند. وی بر ضرورت تمرکز درآمدها در خزانه و اجرای اصول قانون اساسی تأکید کرد و خواستار کاهش سلطه شرکت‌های دولتی و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شد تا رشد اقتصادی، اشتغال و تولید مولد افزایش یابد و تورم و بیکاری کنترل شود.

اهمیت تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به پروژه‌های مولد و تقویت فعالیت‌های عمرانی برای رونق اقتصادی در سال آینده از دیگر موارد مطرح شده توسط قوامی در صحن بود.

گودرزوند: اصلاحات کمیسیون تلفیق، می‌تواند به عدالت اجتماعی و کاهش تورم کمک کند

مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده رودبار در مجلس در موافقت با لایحه گفت: مردم حق دارند مطالبات قانونی خود را مطرح کنند و مسئولان باید میان مطالبات قانونی و اغتشاشگرانه تفاوت قائل شوند. بودجه بیانیه یا شعار سیاسی نیست، بلکه ابزاری مالی است که مسیر کشور را مشخص می‌کند و باید درآمدها، منابع و هزینه‌ها به‌طور دقیق پیش‌بینی شوند تا با اهداف برنامه هفتم توسعه هماهنگ باشد. اصلاحات کمیسیون تلفیق، می‌تواند به افزایش عدالت اجتماعی و کاهش تورم منجر شود، در حالی که بخشی از تورم ناشی از خلق پول در بانک‌ها و بانک‌های خصوصی است و باید به آن پرداخته شود.

عضو کمیسیون برنامه مجلس با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت گفت: افزایش دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم باشد تا از کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری شده و معیشت اقشار مختلف از جمله کارگران و بازنشستگان تضمین شود.

وی هدفمندی یارانه‌ها، مدیریت صحیح بازار ارز و مقابله با فساد و رانت را از محورهای مهم بودجه‌ای برشمرد و افزود: بررسی دقیق جزئیات بودجه امری ضروری است.گودرزوند با تأکید بر لزوم همکاری همه نمایندگان، خواستار تدوین و اجرای بودجه‌ای شد که به طور هم‌زمان به اقتصاد، تولید و معیشت مردم توجه داشته باشد و نسبت به بودجه‌های گذشته، جامع‌تر و پیشرفته‌تر تنظیم شود.

حاجی‌دلیگانی: پیش‌بینی مدیریت تورم در برنامه هفتم در بودجه محقق نشده

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، در صحن علنی مجلس گفت: با وجود تصویب برنامه هفتم توسعه، اجرای بسیاری از احکام آن محقق نشده است.

وی با بیان اینکه بودجه تصویب‌شده فاقد نگاه توسعه‌ای، اولویت‌بندی پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری مولد و ارتقای بهره‌وری است، افزود: اهداف رشد اقتصادی و کنترل تورم که در قانون برنامه پیش‌بینی شده بود، محقق نشده‌اند.

این نماینده مجلس همچنین کسری‌های پنهان بودجه، بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق و عدم برخورد مؤثر با فرار مالیاتی را از عوامل افزایش تورم و کاهش عدالت در تخصیص منابع عنوان کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی، بر ضرورت انجام بررسی‌های کارشناسی دقیق تأکید کرد و هشدار داد: هرگونه اقدام بدون توجه به آثار آن بر معیشت مردم می‌تواند به افزایش رانت و فساد منجر شود.

وی همچنین با تأکید بر لزوم مدیریت صحیح بازار، گفت: افزایش قیمت نهاده‌های دامی و سایر کالاهای اساسی باید با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق همراه باشد تا از بروز تلاطم‌های قیمتی جلوگیری شود.

وی در پایان بر ضرورت توجه به حقوق کارکنان دولت، نیروهای مسلح و کارگران و اجرای بودجه به‌صورت عادلانه و حساب‌شده تأکید کرد تا معیشت مردم حفظ و اهداف برنامه هفتم توسعه تحقق یابد.

احمدی سنگر: نگرانی‌های حقوق کارکنان در بودجه تاحدی برطرف شده است

محمد رضا احمدی سنگر نماینده رشت در موافقت با لایحه بودجه، تأکید کرد که کلیات بودجه در ابتدا به دلیل مشکلاتی مانند حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان، ساماندهی یارانه‌ها و ابهامات در فرایند بازگشت ارز از صادرات نفت رد شده بود. 

وی افزود که با اصلاحاتی شامل افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از ۲۰ تا ۴۳ درصد، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و هدفمندسازی یارانه‌ها، نگرانی‌ها تا حدی برطرف شده است. همچنین تأکید شد که بودجه باید مستقیماً در معیشت مردم اثرگذار باشد، قدرت خرید اقشار مختلف افزایش یابد و سیاست‌های ضدتورمی پیوسته اجرا شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس در پایان پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای تصویب کلیات بودجه را مورد تأکید قرار داد و تأکید کرد که جزئیات همچنان نیازمند اصلاح و بررسی دقیق است.

بودجه با مشکلات ساختاری جدی مواجه است

محمد رضا صباغیان، نماینده بافق در مخالفت با بودجه با انتقاد از عدم رعایت برخی احکام قانونی ،تأکید کرد که بودجه کشور همچنان با مشکلات ساختاری جدی مواجه است و این مشکلات در آینده آثار خود را آشکارتر خواهد کرد.

 به گفته وی، وابستگی بودجه به نفت، افزایش هزینه‌های جاری و کاهش اعتبارات عمرانی، نشانه ناترازی عمیق در اقتصاد دولتی است. وی اقتصاد دولتی را به «بیماری مزمن» تشبیه کرد و معتقد بود تا زمانی که شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بزرگ واگذار نشوند و نظارت واقعی بر منابع و مصارف آن‌ها اعمال نگردد، فساد و ناکارآمدی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: همچنین فروش گسترده اوراق بدهی را نوعی انتقال بار مالی به آینده دانست که اقتصاد کشور را فرسوده‌تر می‌کند. با اشاره به نظام یارانه‌ای و مولدسازی دارایی‌ها، تصریح کرد که پرداخت یارانه بدون اصلاح ساختارها و بدون هدف‌گیری دقیق، مشکل معیشت مردم را حل نمی‌کند. 

نبود شفافیت در عملکرد نهادهای بزرگ اقتصادی، بنیادها و شرکت‌ها، ضعف نظارت مجلس و بی‌توجهی به مدیریت یکپارچه شهری، موجب اتلاف بیت‌المال شده است. 

عضو کمیسیون امورداخلی هشدار داد که اجرای ناعادلانه قانون، سخت‌گیری برای اقشار ضعیف و اغماض در برابر افراد و نهادهای قدرتمند، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. در پایان،

 وی خواستار اصلاحات اساسی، شفافیت مالی، پایبندی به قانون و پایان دادن به سیاست‌های شعاری در بودجه شد.

بشیری : قدرت خرید مردم، به ویژه کارکنان دولت باید ارتقا یابد 

فرهاد بشیری نماینده پاکدشت در مجلس گفت: برنامه پنج‌ساله هفتم نقشه راه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و بودجه سال ۱۴۰۵ باید بر اساس آن تنظیم شود. بودجه باید:منابع و هزینه‌ها را شفاف کند و مدیریت دقیق بر خرج دولت داشته باشد.قدرت خرید مردم، به ویژه کارکنان دولت، بازنشستگان، فرهنگیان و سایر اقشار، حفظ و ارتقا یابد.هدفمندسازی یارانه‌ها را به صورت کارشناسانه و شفاف انجام دهد تا به قشر نیازمند برسد و جلوی فساد و سوءاستفاده گرفته شود.از طریق بودجه، عدالت اجتماعی و توزیع صحیح منابع تضمین شود.مجلس با دقت و نظارت بر مدیریت منابع و هزینه‌های دولت، تلاش می‌کند تا بودجه، هم عدالت و هم رفاه اقتصادی مردم را تأمین کند. هدفمندسازی یارانه‌ها اقدامی بزرگ و ارزشمند بوده و باید با شفافیت اجرا شود تا اثر واقعی آن در زندگی مردم دیده شود.

وی افزود: بودجه ۱۴۰۵ باید پیوسته ضدتورم باشد، یعنی ضمن افزایش قدرت خرید، تورم کنترل شود و منابع کشور به سمت فعالیت‌های مولد و رشد اقتصادی هدایت شود.