یوسفی: حقوق 20 درصدی مهم ترین دلیل ردّ کلیات لایحه بودجه 1405

به گزارش رکنا، وی با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مهم‌ترین دلیل مخالفت کمیسیون، پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان بود؛ در حالی که نرخ تورم رسمی و غیررسمی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد می‌شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس دوازدهم افزود: افزایش۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد به معنای کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قدرت خرید مردم در سال آینده است که نتیجه‌ای جز کوچک‌تر شدن سفره خانوار و تحمیل فشار معیشتی بر اقشار مختلف جامعه ندارد؛ از این رو مجلس با توجه به دغدغه‌های معیشتی مردم در کنار آنان ایستاد.

به گفته یوسفی دومین محور مخالفت کمیسیون تلفیق، افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود.

وی گفت: افزایش مالیات از ۱۰ به ۱۲ درصد، نگرانی جدی درباره افزایش هزینه‌ها، کوچک‌تر شدن سفره مردم و تشدید فشار بر اصناف و تولیدکنندگان ایجاد کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که تولیدکنندگان و بازاریان با نابسامانی در تأمین نهاده‌ها و نوسانات روزانه قیمت‌ها مواجه هستند و امکان برنامه‌ریزی برای کسب‌وکار خود را ندارند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: محور سوم، عدم شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت و ابهام در میزان واقعی درآمدهای ارزی و نحوه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بود. هرچند گام‌هایی به سمت شفافیت برداشته شده، اما فاصله قابل توجهی تا وضعیت مطلوب و اجرای کامل احکام قانون برنامه هفتم وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: چهارمین دلیل مخالفت نمایندگان ابهام در نحوه انتقال یارانه‌ها، به‌ویژه ارز ترجیحی و یارانه نان از ابتدای زنجیره تا مصرف‌کننده نهایی بود. با وجود تخصیص بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در ۹ ماهه سال، همچنان افزایش قیمت برنج، گوشت و مرغ در سفره مردم مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده ضعف در مدیریت و نظارت بر این منابع است.

یوسفی با بیان اینکه پنجمین محور مخالفت با لایحه، عدم پیش‌بینی و لحاظ برخی احکام و الزامات قانون برنامه هفتم پیشرفت، از جمله اصلاح فرآیندها در حوزه انرژی بود؛ یادآور شد: تمرکز صرف بر مؤلفه‌های قیمتی و افزایش هزینه حامل‌های انرژی، راهکار مناسبی نیست و باید به سمت بهینه‌سازی مصرف، کاهش شدت انرژی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، توسعه حمل‌ و نقل عمومی و اسقاط خودروهای فرسوده حرکت کرد.

وی ادامه داد: ششمین نگرانی نمایندگان، افزایش نامتعارف اعتبارات برخی ردیف‌های هزینه‌ای دستگاه‌ها و در مقابل، نگرانی از کاهش منابع برخی استان‌ها و بخش‌ها بود که موجب ایجاد نارضایتی و دغدغه در میان نمایندگان شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه هفتمین دلیل رد لایحه، عدم افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان پروژه‌های عمرانی بود؛ بیان کرد: به‌طوری که اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بدون رشد و معادل سال قبل، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با توجه به تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی، عملاً به معنای کاهش واقعی اعتبارات عمرانی و رکود در توسعه زیرساخت‌ها و بخش پیمانکاری کشور است.

وی در ادامه با اشاره به بی‌توجهی لایحه به اجرای قانون جوانی جمعیت، حق عائله‌مندی و تسهیلات ازدواج گفت: اگرچه قوانین بالادستی در این حوزه وجود دارد، اما انتظار نمایندگان این بود که در لایحه بودجه، پیشنهادهای مشخصی برای حمایت از خانواده‌ها، وام ازدواج و تسهیلات ضروری ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان بیان کرد: در مجموع این دغدغه‌ها سبب شد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق رد شود و انتظار می‌رود دولت با اعمال اصلاحات لازم، لایحه‌ای منطبق با معیشت مردم و الزامات قانونی به مجلس ارائه کند.