شبنم نعمت زاده باید تعقیب و دستگیر شود

به گزارش رکنا، اولین جلسه دادگاه پرونده اخلال در نظام دارویی کشور به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام در ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ برگزار و پس از شش جلسه، شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور به اتهام مشارکت در اخلال عمده در توزیع دارو، تحصیل مال نامشروع و سوءاستفاده از مجوزها، هر یک به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند؛ همچنین این دو نفر به رد صدها میلیارد ریال به شرکت‌های دارویی مختلف و شرکت داروسازی رسا نیز به پرداخت بیش از ۳۷۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

صحبت های قاضی مسعودی مقام مستشار دیوان عالی کشور در خصوص شبنم نعمت زاده

مسعودی مقام در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه  شبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق صمت  به مرخصی آمده و هنوز به زندان بازنگشته، آیا نباید مراقبت بیشتری می‌شد؟ گفت: در مرحله اجرا در بسیاری از مواقع محکومین از یکسری حقوق برخوردارند که در قانون آیین دادرسی کیفری است و در آیین نامه سازمان زندان‌ها بحث برخورداری از مرخصی‌ها هم آمده است.  در بسیاری از موارد علی‌رغم اینکه متهمان از حق مرخصی برخوردارند، ما باید ضمانت‌های کافی برای بازگشت زندانیان داشته باشیم. این افراد باید  ممنوع الخروج باشند  و قادر نباشند از  کشور خارج شوند و میزان وثایقی که می‌گیریم باید همخوانی داشته باشد.

وی گفت: گویا مانده بدهی خانم نعمت زاده، ۴۵ میلیارد تومان است. من نمیدانم دقیقا چه اندازه بدهی دارد.  باید حساسیت در  خصوص این افراد زیاد باشد. ما  باید  به قطعیت و حتمیت احکام قائل باشیم؛ یعنی هم باید احکام اجرا شود  و هم قطعی و حتمی باشد؛ به همین دلیل  بعضی از مواقع شاید به این نکته توجه نداشته باشیم و این شاید بتواند سبب شود کسی که مدت حبس طولانی دارد به تفکر فرار و یا غیبت رو بیاورد.  ما به عنوان مقامات قضایی ناظر بر زندان و اجرای احکام، حساسیتمان را باید بیشتر کنیم و علی رغم اینکه ضبط  وثایق توسط دادستان  باید صورت بگیرد،  باید تعقیب و اقدامات دستگیری  این قبیل اشخاص در داخل  و  خارج   انجام شود.

 مسعودی مقام در خصوص میزان رضایتش از رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی گفت: رضایت از عملکرد را نمی توان ملاک و معیار قرار دهیم. باید ببینیم رایی که صادر کردیم منطبق با قانون است یا خیر؟ آثار و تبعات اجتماعی آن را ببینیم. ما تمام تلاشمان این بود که امانتی که مردم به ما دادند را هیچ گاه رها نکنیم. بنده هیچ گاه سعی نکردم از فرآیندهایی که انجام میدهم و از روندهای دادرسی  برخلاف قانون عمل کنم. در تمام دادرسی‌هایم پایبندم. همیشه گفته‌ام به گونه‌ای قضاوت کن که دوست داری برایت قضاوت کنند؛ یعنی متهمی نیست که ناراضی از شعب ما بیرون رفته باشد زیرا اجازه دفاع به تمام متهمان داده شده و  بعضی از متهمین ما ۲۰۰ ساعت دفاع کردند،  خیلی راحت نیست زیرا بسیاری از پرونده‌هایمان در جلوی دوربین‌های داخلی و  بین المللی رسیدگی شد. گاهی ۴۰۰  جلسه علنی بالای ۱۴ ساعت داشتیم. سعی کردم که کشف حقیقت کنم.  وقتی کشف حقیقت کنم برای من  مهم نیست که چه کسی جلوی من قرار دارد.

 وی گفت:  عملکرد من در ۳۰ سال قضاوتم این گونه بوده که نه  نفوذ پذیرفتم و نه از کسی میترسم و تمام تلاشم را می‌کنم و  خدا ترسم؛ یعنی به گزارش‌ها بسنده نمی‌کنم و  تحقیقات را انجام می دهم و رای میدهم. ما در دادگاه ها فقط کاری که کردیم، رسیدگی را به مردم نشان دادیم و  مردم می‌توانستند در دادگاه حاضر شوند. تنها قاضی بودم که تمام آرا را منتشر کردم و مردم نیز می توانستند آرای صادره را ارزیابی کنند. هیچ زمانی سعی نکردم ظلم کنم و  هیچ گاه سعی نکردم قانون را رعایت نکنم زیرا می دانید که پرونده ملی، پرونده ای که در انظار عمومی رسیدگی میشود؛ چقدر بر روی قاضی اثرگذار است.

این قاضی دادگستری تاکید کرد: در هر حال نارضایتی هایی از سوی متهمان و خویشاوندان و احزاب و گروهشان وجود دارد. مردم و مسوولان به بنده ابراز محبت می کنند و قدردان هستم. من تا زمانی که قاضی پرونده ها بودم سعی کردم از ظرفیت های مالی که وجود دارد چند هزار میلیاردی را برگردانم و سعی کردم در حکم زندان متهمان، دخل و تصرف صورت نگیرد. بیشترین متهمان در زندان از مجتمع ما بودند و رایشان اجرا شد  و برخی از متهمان نیزمشمول عفو شدند  و رد مال داشتند و  آن را پرداخت کردند.

آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده

به گزارش رکنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری روز 11 آذر 1404 در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده گفت: 

سخنگوی قوه قضاییه  درباره اظهارات اخیر وکیل شبنم نعمت زاده مبنی بر نقض حکم موکل و وضعیت سلامتی وی گفت: کسی که اظهار نظر می کند باید مستند باشد و دلیل خود را ارائه دهد. آنچه از دادگستری استان تهران دریافت کردیم، نشان می دهد پرونده در اجرای دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ویژه جرایم اقتصادی در جریان است.

وی افزود: بر اساس دادنامه سال ۹۸ شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، شبنم نعمت زاده به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش محصولات دارویی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال به صورت تضامنی با محکوم علیه دیگر، احمدرضا لشکری پور محکوم شد.

جهانگیر با اشاره به وضعیت رضایت شرکت ها گفت: سه شرکت داروسازی زهرابی، فارابی و رازک و همچنین شرکت های جابر ابن حیان، راموفارمین و ایلام سرنگ نسبت به نامبرده رضایت بی قید و شرط داده اند، اما شرکت هایی مثل  کاسپین دارو، ریحانه دارو و فارماشیمی با رقم حدود ۴۸ میلیارد تومان هنوز رضایت نداده اند و رد مال مربوطه باقی است.

شبنم نعمت زاده در هیچ پرونده ای تبرئه نشده است

وی تاکید کرد: خانم نعمت زاده پس از اعطای مرخصی، غیبت کرده و این علی رغم اخطارها است. وثیقه وی که ملکی در تهران به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان است، در مرحله ضبط و عملیات اجرایی قرار دارد.  در پرونده ایشان یک نوبت درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد، اما مجدداً با اعمال ماده ۴۷۷ مردود اعلام شد. رأی محکومیت قطعی و در مرحله اجراست و هیچ پرونده ای برای وی منجر به برائت نشده است.

جهانگیر در پایان خطاب به وکلا گفت: اظهار نظر وکلا باید مستند و مطابق قانون باشد. نشر اطلاعات خلاف واقع و شایعات باعث تشویش اذهان عمومی می شود و برای آن (وکیل شبنم نعمت زاده) پرونده قضایی تشکیل شده است.

اظهارات اخیر وکیل شبنم نعمت زاده 

 سخنگوی قوه قضاییه  درباره اظهارات اخیر وکیل شبنم نعمت زاده مبنی بر نقض حکم موکل و وضعیت سلامتی وی گفت: کسی که اظهار نظر می کند باید مستند باشد و دلیل خود را ارائه دهد. آنچه از دادگستری استان تهران دریافت کردیم، نشان می دهد پرونده در اجرای دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ویژه جرایم اقتصادی در جریان است.

وی افزود: بر اساس دادنامه سال ۹۸ شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، شبنم نعمت زاده به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش محصولات دارویی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال به صورت تضامنی با محکوم علیه دیگر، احمدرضا لشکری پور محکوم شد.

جهانگیر با اشاره به وضعیت رضایت شرکت ها گفت: سه شرکت داروسازی زهرابی، فارابی و رازک و همچنین شرکت های جابر ابن حیان، راموفارمین و ایلام سرنگ نسبت به نامبرده رضایت بی قید و شرط داده اند، اما شرکت هایی مثل  کاسپین دارو، ریحانه دارو و فارماشیمی با رقم حدود ۴۸ میلیارد تومان هنوز رضایت نداده اند و رد مال مربوطه باقی است.