پزشکیان: محیطزیست با بخشنامه نجات پیدا نمیکند؛ مسئولیت را به مردم بسپارید
رکنا: رئیسجمهور با انتقاد از حکمرانی صرفاً دولتی در حوزه محیطزیست، تأکید کرد که حفاظت پایدار تنها با واگذاری مسئولیت به مردم و ذینفعان واقعی و نظارت حاکمیتی محقق میشود.
به گزارش رکنا، چهلمین نشست شورایعالی محیطزیست و دومین جلسه این شورا در دولت چهاردهم، صبح امروز شنبه ۶ دیماه ۱۴۰۴، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، وزرای کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولان ذیربط برگزار شد. در این نشست، ۱۱ دستور جلسه با محوریت مسائل کلان محیطزیستی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
رئیسجمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت اصلاح حکمرانی محیطزیست، بر اهمیت تدوین دقیق مقررات و دستورالعملها تأکید کرد و گفت: هنگام تدوین هرگونه مقررات، ضروری است نظر صاحبان فرآیند و بهویژه مجریان اخذ شود تا مقررات نهایی منطبق با واقعیتهای اجرایی و قابل اجرا باشد؛ نه اینکه مقرراتی صرفاً انتزاعی تدوین شود که در عمل به ابزاری برای فشار بر مجریان و ثبت تخلفات در گزارشهای نظارتی تبدیل شود.
دکتر پزشکیان با اشاره به گزارش ارائهشده در جلسه درباره موفقیت مقرراتی که اجرای آنها به بخشهای مردمی واگذار شده است، افزود: تجربه نشان داده هر جا کار به دست مردم و ذینفعان واقعی سپرده شده، البته با نظارت دقیق حاکمیتی، عملکرد بهمراتب موفقتری نسبت به مدیریت صرف دولتی داشتهایم. بهعنوان نمونه، اگر مدیریت تأمین و توزیع آب همچنان در اختیار مردم و با سازوکارهایی مانند میرآبها انجام میشد، امروز با چنین بحران عمیقی در حوزه آب مواجه نبودیم.
وی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از تجربههای موفق گذشته و بهروزرسانی مقررات متناسب با اقتضائات جدید تصریح کرد: باید مدل مدیریت مردمی در حوزه محیطزیست را تقویت و گسترش دهیم. وقتی مسئولیت حفاظت از محیطی که مردم در آن زندگی و کار میکنند به خود آنها سپرده شود، قطعاً رفتار مسئولانهتری خواهند داشت؛ اما زمانی که این مسئولیت صرفاً در اختیار چند مدیر و کارمند باشد، هرکدام بیشتر به منافع دستگاه خود میاندیشند تا منافع کلان ملی.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت مسئولیتپذیری بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی، اعم از بزرگ و کوچک، در قبال محیطزیست تأکید کرد و گفت: حفاظت از عرصههای محیطزیستی مرتبط با فعالیت این واحدها باید از طریق تدوین مقررات دقیق، شفاف و بهروز، به خود آنها واگذار شود و در عین حال، نظارت حاکمیتی بر عملکردشان بهصورت جدی اعمال شود.
دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، به دستور جلسه مربوط به تدوین «برنامه جامع تنوع زیستی کشور» که بر اساس برنامههای جهانی این حوزه تهیه شده است، اشاره کرد و گفت: در برنامههای سازمانهای بینالمللی معمولاً اهداف کلی مطرح میشود، اما طراحی برنامه اجرایی و ساختارهای عملیاتی باید در داخل کشور و متناسب با ظرفیتها و اقتضائات ملی انجام شود. از اینرو تصویب این برنامه نیازمند بررسی و مداقه بیشتر است و لازم است اطلاعات و جزئیات کامل آن در اختیار بنده نیز قرار گیرد تا پس از مطالعه، نظر نهایی اعلام شود.
وی با تأکید بر اینکه حفاظت از تنوع زیستی بدون برخورداری از یک برنامه جامع محیطزیستی امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: در تدوین برنامه جامع حفاظت محیطزیست باید همه مؤلفههای مرتبط از جمله اقتصاد، جامعهشناسی و سایر ابعاد مؤثر در نظر گرفته شود. همانگونه که در حوزه اصلاح حکمرانی آب با تشکیل ۱۲ تیم تخصصی اقدام شده است، میتوان اصلاح حکمرانی محیطزیست را نیز با تشکیل تیمهای تخصصی و مشارکت همه دستگاهها و اجزای مرتبط بهصورت جامع دنبال کرد.
رئیسجمهور در ادامه، در خصوص موضوع نحوه حفاظت و مدیریت اراضی مستحدثه ناشی از عقبنشینی آب دریای خزر، با تأکید بر لزوم صیانت از این اراضی تصریح کرد: به هیچ وجه نباید اجازه داده شود این اراضی مورد دستاندازی یا سوءاستفاده قرار گیرد و لازم است با همکاری کارشناسان سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت کشور، استانداران و سایر دستگاههای مسئول، سازوکارهای دقیق حفاظتی و مدیریتی برای این مناطق طراحی و اجرا شود.
ارسال نظر