آزادسازی شتاب‌ زده قیمت‌ ها، سفره مردم را کوچک می‌ کند

به گزارش رکنا، فتح‌اله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رکنا با انتقاد از اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرد: اقتصاد ایران نیازمند یک نظام مختلط با ترکیبی از نظارت و اصلاح تدریجی قیمت‌هاست و آزادسازی شتاب‌زده، همان مسیری را تکرار می‌کند که پیش‌تر در بازار برنج به افزایش قیمت‌ها و فشار بر معیشت مردم انجامید.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیگفت: نظام اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که باید به سمت یک الگوی مختلط حرکت کنیم؛ یعنی هم نظارت و کنترل وجود داشته باشد و هم اصلاح تدریجی قیمت‌گذاری دستوری انجام شود. در غیر این صورت، تجربه‌های تلخی مانند آنچه در بازار برنج رخ داد، دوباره تکرار خواهد شد.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس دوازدهم با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در حوزه برنج اظهار کرد: زمانی اعلام شد که به برنج ارز ترجیحی تعلق نمی‌گیرد و نتیجه آن را دیدیم؛ قیمت برنج وارداتی به‌شدت افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر گفته شد هر کسی می‌تواند با ارز آزاد اقدام به واردات کند، اما این سیاست هم کشور را با کمبود ارز مواجه کرد. این اتفاقات نشان می‌دهد که نمی‌توان کشور را بدون ملاحظه ظرفیت‌ها، وارد چنین چالش‌هایی کرد.

توسلی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری گفت: با توجه به تحصیلات و تجارب آقای وزیر در دانشگاه‌های آمریکا، باید توجه داشت که این نسخه‌ها الزاماً در اقتصاد ایران قابل اجرا نیست. ساختار اقتصادی ما با آن کشورها متفاوت است و نمی‌توان همان الگوها را بدون بومی‌سازی در اینجا پیاده کرد.

وی تأکید کرد: دولت اگر قصد اصلاح قیمت‌ها را دارد، باید هم‌زمان بر بازار، تولید و صادرات نظارت داشته باشد. اگر این سه بخش به‌درستی مدیریت نشوند و صرفاً قیمت‌ها آزاد شود، نتیجه آن افزایش شدید قیمت‌ها خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که مردم دیگر توان اداره معیشت و حفظ سفره‌های خود را نخواهند داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری تجربه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ افزود: در آن مقطع گفته شد قیمت‌ها در سطح شهریور همان سال باقی می‌ماند، اما در عمل چنین نشد و شاهد جهش قیمتی بودیم. امروز هم اگر بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها و بدون نظارت مؤثر، همان مسیر تکرار شود، نتیجه متفاوتی به دست نخواهد آمد.

توسلی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح اقتصادی نیازمند تصمیمات حساب‌شده و متناسب با واقعیت‌های کشور است. آزادسازی قیمت‌ها بدون نظارت و بدون تقویت تولید، بیش از آنکه به نفع اقتصاد باشد، فشار مضاعفی بر مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر وارد خواهد کرد.