چرا کارگران ایرانی به عراق و عمان مهاجرت می‌کنند؟

سمیه گلپور درباره روند افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: از آنجا که تورم سال ۱۴۰۵ در محاسبات سبد معیشتی نادیده گرفته می‌شود، جامعه کارگری پیشنهادی ارائه داده است؛ این پیشنهاد این است که حداقل حقوق ماهیانه معادل یک گرم و نیم طلا تعیین شود. با این روش، به جای اینکه هر ماه انتظار داشته باشیم شورای عالی کار جلسه برگزار کند و حقوق را متناسب با تورم تنظیم کند، می‌توان پایه حقوق را بر اساس ارزش طلای روز تعیین کرد و این روش را برای جامعه کارگری و کلیت اشتغال کشور به کار برد.

او ادامه داد: این پیشنهاد حتی می‌تواند شامل پیمانکاران، کارگرانی که حداقل دستمزد می‌گیرند و بازنشستگانی که از شرایط اقتصادی تأثیر می‌پذیرند نیز باشد. با این روش، دیگر نیازی به نگرانی ماهانه درباره تشکیل شورای عالی کار نیست، زیرا طلا همواره خود را با تورم تطابق می‌دهد و اینگونه حقوق هم بر این مبنا تعیین می‌شود.  

گلپور در ادامه اشاره کرد که علاوه بر این، اجرای تعهدات قانونی تعریف‌شده در قانون اساسی نظیر تأمین مسکن، ارائه درمان رایگان، آموزش رایگان و حمل‌ونقل رایگان برای مردم ضروری است. این موارد در قانون اساسی تصویب شده و اقشار ضعیف از نبود اجرای آنها آسیب زیادی دیده‌اند.

او همچنین اضافه کرد که دولت باید به وظیفه ذاتی خود عمل کند و این خدمات را برای دهک‌های پایین و کارگران به‌طور رایگان فراهم کند تا این اقشار مجبور نباشند این هزینه‌ها را از حداقل دستمزد خود بپردازند.

۸۰ درصد حقوق کارگران صرف هزینه مسکن می‌شود

گلپور درباره چرایی عدم امکان اجرای این پیشنهادات در شرایط فعلی کشور اظهار داشت: از دیدگاه جامعه کارگری، دولت در طول ۴۵ سال اخیر به وظایف اصلی خود عمل نکرده است. او اشاره کرد که حتی در تبلیغات مسئولان مجلس شورای اسلامی و دولت، به ماده ۴۱ قانون کار و عدم تناسب حقوق کارکنان با هزینه‌های زندگی اشاره کرده‌اند. گلپور تأکید کرد که اگر یک دولت توانایی اجرای قانون اساسی را ندارد، این نشان‌دهنده ضعف عملکرد آن است.

وی از دولت خواست قوانین مربوط به تأمین مسکن رایگان برای کارگران را اجرا کند، زیرا در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد حقوق کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. او گفت: دولت وعده ساخت ۹۴ هزار مسکن کارگری با مشارکت کارفرمایان را داده است، اما این رقم برای میلیون‌ها کارگر کافی نیست. افزون بر این، کدام کارگر با دستمزد فعلی می‌تواند از عهده بازپرداخت اقساط این واحدهای مسکونی برآید؟

معادل‌سازی دستمزد با طلا، راهی برای جلوگیری از مهاجرت

او در ادامه با تأکید بر نیاز به راهکارهایی عملی گفت: برای جلوگیری از فقیرتر شدن قشر ضعیف جامعه و نگه‌داشتن آنها در بازار کار داخلی، باید به فکر روش‌هایی مانند معادل‌سازی حقوق با طلا باشیم. در غیر این صورت، کارگران مجبور به مهاجرت به کشورهایی مانند عمان، ترکیه و عراق خواهند شد.

این فعال حوزه کارگری معتقد است که این پیشنهاد می‌تواند مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار گیرد. یعنی مبلغی که طی مذاکرات تعیین می‌شود، بلافاصله به معادل طلای روز تبدیل شود. به عنوان مثال، اگر ۲۹ اسفندماه سبد معیشت تعریف شود، پایه حقوق ماهیانه کارگران در سال ۱۴۰۵ می‌تواند معادل ۲ گرم طلا باشد. این به کارگر این اطمینان را می‌دهد که حداقل دستمزدش معادل ارزش مشخصی از طلا خواهد بود.

او ادامه داد: اگر امروز ۲ گرم طلا معادل ۱۸ میلیون تومان است، ممکن است در ماه‌های آینده ارزش آن افزایش یافته و به ۲۱ یا حتی ۲۲ میلیون تومان برسد. این الگو دست‌کم به کارگران کمک می‌کند تا مشکلات معیشتی خود را با توجه به تغییرات اقتصادی بهتر مدیریت کنند. با این روش، سرمایه‌های انسانی کشور باقی می‌مانند و به کشورهای دیگر منتقل نمی‌شوند. همچنین، این اقدام می‌تواند از مهاجرت نیروی کار داخلی به صورت رسمی یا غیررسمی جلوگیری کند.