مهریه در چارچوب قانون جدید؛ مشکلات و راهکارهای پیش‌رو
طرح جدید مربوط به تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه، با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده و فضایی ملتهب ایجاد کرده است؛ اما نمایندگان مجلس از اصلاح قوانین مهریه و شفاف‌سازی ابهامات پیش از تصویب نهایی خبر می‌دهند.
در روزهایی که موضوع «مهریه ۱۴ سکه‌ای» توجه‌ها را به خود جلب کرده و بحث‌های زیادی را در جامعه برانگیخته است، پشت درهای بسته کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، تلاش‌های دیگری برای بازنگری و تغییر قوانین مرتبط با مهریه در حال انجام است. مدافعان این طرح بر این باورند که این اقدامات با هدف حل مشکلی دیرینه در این حوزه صورت می‌گیرد.
محمدحسین محمدی، یکی از اعضای این کمیسیون، بیان کرده است که اصلاح موادی از قانون اجرای محکومیت‌های مالی و مقررات مربوط به مهریه در دستور کار قرار دارد و تأکید می‌کند بسیاری از برداشت‌های موجود درباره این طرح نادرست است. به گفته او، نیاز است تا پیش از ارائه گزارش کمیسیون به صحن علنی مجلس، جلسه‌های متعددی برای روشن‌شدن این سوءتفاهم‌ها برگزار شود.
بر اساس گفته‌های محمدی، سالانه حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار پرونده مربوط به مهریه در دادگاه‌های سراسر کشور تشکیل می‌شود و آمار بالای زندانیان مرد به دلیل بدهی‌های مربوط به مهریه همچنان ادامه دارد. البته بسیاری از این افراد با کمک ستاد دیه از زندان آزاد می‌شوند. او این موارد را نشان‌دهنده فشار سنگین بر سیستم قضائی و همچنین خطری جدی برای افزایش زندانیان جرائم غیرخشن می‌داند.
در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن، سقف «ضمانت اجرای کیفری» مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد. موافقان این اقدام آن را راه حلی برای کاهش تعداد زندانیان مالی می‌دانند، اما هنوز جزییات این طرح در مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته است.
طبق پیشنهاد کمیسیون، تنها مهریه‌هایی که سقف ۱۴ سکه را شامل می‌شوند، می‌توانند منجر به صدور حکم بازداشت شوند. در مورد مهریه‌های بالاتر، اگرچه قابل پیگیری خواهند بود، اما ابزارهای کیفری برای وصول آن‌ها حذف می‌شود و روش‌های جایگزینی مانند پابند الکترونیکی یا رسیدگی حقوقی در نظر گرفته شده است.
طراحان این طرح با تأکید می‌گویند که هدف آن‌ها حذف حقوق مالی زنان نیست، اما عملیاتی‌سازی این تغییرات می‌تواند دریافت مهریه‌های بالاتر را به فرآیندی طولانی‌تر و پیچیده‌تر تبدیل کند. این موضوع موجب نگرانی برخی کارشناسان حقوق خانواده شده که درباره پیامدهای احتمالی آن هشدار داده‌اند.
واکنش‌ها در مجلس
زمانی که در فصل پاییز امسال گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» در مجلس مطرح شد، واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه به همراه داشت. نمایندگان، هر یک با دیدگاه و انگیزه‌های متفاوت، در تلاش بودند تصمیمی بگیرند که به صورت مستقیم زندگی هزاران خانواده را در سرتاسر کشور تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ارسال نظر