ساعت کاری کارکنان دولت کاهش پیدا نمی‌کند/ پرونده تعطیلی پنجشنبه‌ها بار دیگر به کمیسیون اجتماعی بازگشت/

به گزارش رکنا از خانه ملت ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۷ آبان) مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده واحده این لایحه را به منظور تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر  اصلاح کرد:

ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی چهل و چهار ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت‌ وزیران تعیین می‌گردد.

در ادامه با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی تبصره ۳ این لایحه که به تعطیلی پنجشنبه ها بازمی‌گشت با تصمیم رئیس مجلس به کمیسیون اجتماعی بازگشت.

در تبصره ۳ آمده بود که کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند (ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نمی باشند.)

دولت مجاز است ساعات کار تمامی دستگاه های اجرایی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها،‌ گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاهها، شرایط محیط کار، میزان بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نماید. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب‌ هیأت وزیران می‌رسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تاکنون چند بار این موضوع بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته است. این تبصره باید به کمیسیون بازگردد و به نحوی تنظیم شود که مجلس بر روی نظر خود اصرار کرده و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه تصمیم گیری کند.

 ساعت کاری کارکنان دولت کاهش پیدا نمی‌کند

بنابراین گزارش ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساعت کاری کارکنان دولت در هفته را همان ۴۴ ساعت تعیین کردند.

نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی امروز ( چهارشنبه ۷ آبان) مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با حذف تبصره ۴ این لایحه موافقت کردند.

در تبصره ۴ این لایحه آمده بود که در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده‌ است؛ نظیر قانون کار مصوب  ۲۹/ ۸/ ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل و دو ساعت و سی دقیقه در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد. اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظمٌ‌له می‌باشد.

بدین ترتیب ساعت کار کارمندان در طول هفته همان ۴۴ ساعت باقی ماند.