سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با رکنا؛
کوتاهی دستگاه ها در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی عرضه مسکن را متوقف کرده است!
رکنا اقتصادی: در حالی مجلس یازدهم با هدف افزایش عرضه مسکن، قانون مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرد که تازه ترین گزارش ها نشان می دهد این قانون هیچ گاه به طور جدی اجرا نشد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با رکنا گفت:کوتاهی دستگاه ها عرضه مسکن را متوقف کرده است.
به گزارش رکنا، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا به این نکته اشاره کرد که با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، بخشی از بحران مسکن و اجاره بها کنترل می شد اما قصور دستگاه های اجرایی، درآمد چند هزار میلیاردی را به چند میلیارد تومان تقلیل داده است.
ایری با اشاره به اهداف مجلس در تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود دو هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته باشیم و در سال ۱۴۰۱ این رقم به سه هزار میلیارد تومان برسد اما در نهایت در سال ۱۴۰۳ تنها ۹ میلیارد تومان مالیات اخذ شد. این فاصله فاحش به روشنی نشان می دهد که دستگاه های اجرایی، به ویژه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، در اجرای قانون کوتاهی کرده‌اند.
به گفته نماینده مردم بندرترکمن، بندرگز و کردکوی، در ابتدا حدود دو میلیون واحد خالی شناسایی شده بود اما پس از راستی آزمایی این عدد به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد کاهش یافت.
وی گفت: حتی اگر مالیات فقط بر همین تعداد واحد اخذ می شد، درآمد حاصل می توانست تأثیر معناداری بر بازار مسکن و ساخت و ساز داشته باشد اما متأسفانه این ظرفیت به حال خود رها شد.
ایری تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف است آمار دقیق واحدهای خالی را به وزارت اقتصاد ارائه دهد و این وزارتخانه نیز باید نسبت به وصول مالیات اقدام کند. در حال حاضر، نه تنها مالیات خانه های خالی اجرایی نشده، بلکه مالیات بر خانه های لوکس بالای پنجاه میلیارد تومان نیز معطل مانده است. این در حالی است که اجرای این قوانین می توانست هم به تنظیم بازار مسکن کمک کند و هم منابع جدیدی برای توسعه زیرساخت ها فراهم آورد.
وی افزود: کمیسیون عمران مجلس پیگیر این موضوع است و تمامی دستگاه هایی که در این زمینه قصور داشته اند، به مجلس فراخوانده می شوند تا پاسخگو باشند. هدف ما روشن است؛ مالیات باید دریافت شود و در مسیر درست یعنی ساخت مسکن و توسعه زیرساخت ها هزینه شود.
ایری در پایان خاطرنشان کرد: اگر این قوانین به درستی اجرا می شد، بدون شک عرضه مسکن برای فروش و اجاره افزایش می یافت و بخشی از فشار سنگین بر دوش مردم کاهش پیدا می کرد. مجلس بر اجرای این مصوبات نظارت خواهد کرد و اجازه نمی دهد قانون تنها روی کاغذ باقی بماند.
ارسال نظر