اگر يکي از مؤسسات مالي و اعتباري ملک رهني از بابت تسهيلات مشتريان را به صورت صوري ارزيابي کند، طوري که ارزيابي ملک توسط يکي از کارشناساني که عضو کانون کارشناسان رسمي نباشد، صورت بگيرد و کارشناس مربوط به صورت کلي ملک در رهن را ارزيابي کند و در ارزيابي به نوع ساختمان و مساحت و... اشاره نکند و در نهايت قيمت ملک را يکدهم (ده برابر کمتر) ارزش واقعي و عرف آن قيمت گذاري کند و حتي ارزيابي به اطلاع مالک اصلي (وام گيرنده) نرسد و بعد بانک با همان قيمت صوري ملک را به تملک خود درآورد، با استناد به چه مواد قانوني ميتوان عليه کارشناس مذکور اقامه دعوي کرد؟ لازم به ذکر است که موسسه در هنگام دادن تسهيلات از وام گيرنده وکالت بلاعزل اخذ کرده است.
ارسال نظر