در مورد اختلاف ماده 1 و 12 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه آيا اگر در کلاسه پرونده اي خوانده به بهاي خواسته اعتراض و تقاضاي ارجاع به کارشناسي و ابطال تمبر در دادگاه بر اين اساس را کند، آيا مجددا بعد از قطعيت رأي خوانده ميتواند به قرارداد که کمتر است استناد کند؟ لطفا با استناد قانوني پاسخ دهيد.