ملکي با سند عادي توسط مالک رسمي به «الف» فروخته ميشود. «الف» نيز آن ملک را با بيعنامه عادي که در آن شرط داوري گنجانده شده به «ب» انتقال ميدهد. با توجه به اينکه شخص «الف» قائم مقام قانوني مالک رسمي است و در تعيين داور شرکت داشته است، آيا رأي داوري مبني بر الزام به تنطيم سند نسبت به مالک رسمي معتبر است و آيا «الف» به عنوان قائم مقام قانوني با فرض صدرالاشاره، نماينده مورد نظر قانونگذار در ماده 418 قانون آيين دادرسي مدني محسوب ميشود؟ با اين توضيح که درخواست ابطال مبايعه نامه عادي از سوي مالک رسمي به طرفيت «الف» نيز توسط دادگاه رد شده است. لطفا مرا به صورت مستدل راهنمايي کنيد.
ارسال نظر