مطابق مقررات ماده 533 قانون مجازات اسلامي اشخاصي که کارمند يا مسؤول دولتي نيستند، هرگاه مرتکب جعل در اوراق و نوشته هاي رسمي شوند، علاوه بر جبران خسارت به حبس از 6 ماه تا 3 سال يا 3 تا 18 ميليون ريال خسارت نقدي محکوم خواهند شد. انطباق عمل سردفتر و نقش وي اعم از مباشرت يا معاونت و... با مرجع قضايي است.
ارسال نظر