آيا دادگاه وظيفه دارد به نظريه كارشناس هم رسيدگى كند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مقرر می‌دارد که ادله اثبات جرم در ماده 16 قانون مجازات اسلامی 1392 احصا شده است، اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیرواجد شرایط و... که عادتا موجب حصول علم قاضی می‌شود قابل استناد نباشد، پس شخصی که مدعی حقی برای خود و یا مدعی بی‌گناهی خود است باید تمام دلایل و مدارک و هر آنچه را که دال بر بی‌گناهی خود می‌داند به دادگاه مربوطه ارائه دهد و پذیرفته شدن یا رد شدن این مستندات تکلیف دادگاه مربوطه است.