در این حالت دادگاه بین آن دو حل اختلاف میکند یعنی اگر دادگاه نظر بازپرس را تایید کند دادستان مکلف است علیرغم میل خود برای متهم کیفرخواست صادر کند تا پرونده به دادگاه فرستاده شود و درباره گناهکاری یا بیگناهی متهم تصمیمگیری شود و چنانچه دادگاه نظر دادستان را نپذیرد متهم دیگر تحت تعقیب قرار نمیگیرد. البته در این حالت شاکی خصوصی حق دارد از نظر دادستان شکایت کند و دادگاه به این شکایت رسیدگی میکند و چنانچه دلایل شاکی قانعکننده باشد دادگاه قرار جلب متهم را به محاکمه صادر میکند و تعقیب دوباره شروع میشود.
ارسال نظر