هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است و هرگونه قرارداد و تعهدي که نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به زيان محکومله تنظيم شود بياعتبار بوده و تنها در صورتي قابل قبول خواهد بود که محکومله کتبا نسبت به اينگونه قراردادها و تعهدات رضايت دهد.در هر صورت نقل و انتقال مال توقيف شده باطل و بلااثر است. البته محکومعليه ميتواند با نظارت دايره اجرا، مال توقيف شده را بفروشد، به شرط آنکه حاصل فروش به تنهايي براي پرداخت محکومبه و هزينههاي اجرايي کافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محکومله توقيف شده باشد، حاصل فروش نبايد از مبلغي که در قبال آن توقيف به عمل آمده کمتر باشد.
ارسال نظر