براي ازدواج و طلاق و تنظيم هر سند رسمي که يک طرف آن محکوم به زندان باشد اجازه مقام قضايي مربوطه يا قاضي زندان ضروري است و يا اينکه در صورت لزوم در موسسه يا زندان يکي از سردفتران رسمي حضور پيدا کرده و سند را تنظيم کند تا به حقوق محکوم يا طرف مقابل لطمه اي وارد نشود.
ارسال نظر