مالک به خاطر پرداخت نشدن 2 قسط می خواهد قرارداد را فسخ کند

اصولا در قراردادهای اجاره به شرط تمیلک، پس از پایان مدت قرارداد و پرداخت تمام اقساط اجاره شخص مستاجر مالک محسوب می‌شود و مالک اولیه موظف است مراتب تنظیم سند به طور رسمی را به نفع مستاجر طی کند، اما قطعا پرداخت با تاخیر یک یا 2 قسط نمی‌تواند دلیل محکمی برای فسخ قرارداد باشد، آن هم در جایی که مستاجر تمام اقساط را پرداخت کرده است، زیرا ملاک عمل دادگاه‌ها به پرداخت تمام اقساط اجاره است، در عین حال مستاجری که در این راستا حق وی تضییع شده، می‌تواند ضمن ابلاغ یک اظهارنامه قانونی به مالک اخطار دهد که برای تنظیم سند فورا اعلام آمادگی کند، در غیر این صورت مستاجر می‌تواند دادخواست الزام به تنظیم سند را علیه مالک اولیه مطرح کند.
بدیهی است حتی اگر ضمن قرارداد شرط شده باشد که اقساط به‌موقع پرداخت شود، اما یک یا دو قسط با تاخیر پرداخت شود، قضات دادگاه معمولا حکم به رد این دادخواست صادر می‌کنند، زیرا مطابق قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» نباید هیچ ضرر رساندنی صحه گذاشته شود، اینجا هم با کمی مسامحه و چشم‌پوشی بهتر است مالک اولیه به تعهدات قراردادی خود عمل کرده و بیش از این مراتب تضییع حقوق مستاجر را فراهم نکند و در این راستا اگر ضرر و زیانی نیز وارد شود، مستاجر به استناد مراتب مربوطه می‌تواند علیه مالک اولیه مطرح کرده و آنها را مطالبه کند. قرارداد اجاره به شرط تملیک با قرارداد اجاره معمولی تفاوت عمده‌ای دارد که در قرارداد اجاره به شرط تملیک بعد از پرداخت اقساط اجاره، مالکیت از مالک اولیه به مستاجر منتقل می‌شود، اما در قرارداد اجاره معمولی پس از انقضای مدت مستاجر مکلف به تخلیه است، به همین دلیل بار حقوقی و اثر قرارداد اجاره به شرط تملیک با اجاره معمولی متفاوت است و نمی‌توان مراتب فسخی را که در قرارداد اجاره معمولی داریم در به شرط تملیک نیز اعمال کنیم و معمولا طرح دعواهای فسخ اینگونه قراردادها اگر بی‌پایه و صرف سودجویی باشد، رد خواهد شد.