با توجه به اینکه به موجب مقررات قانونی فعالیت در شرکتهای هرمی جرم است اگر کسی برای شرکت در این فعالیتها از کسی دیگر به عنوان قرض مبلغی را دریافت کند و قرضدهنده نیز اطلاع داشته باشد که مبلغ را به چه عنوانی قرض میدهد، یعنی منشأ قرض برای طرفین مشخص باشد، در صورت عدم پرداخت قرضگیرنده مبلغ در موعد توافقی آیا دعوی مطالبه یا استرداد مبلغ قرض داده شده از ناحیه قرضدهنده در دادگاه قابل رسیدگی است؟ یا این توافق باطل و دادگاه با احراز منشأ قرض ترتیباثر نمیدهد؟ مستند قانونی چیست؟
ارسال نظر