درباره قوانین خرید سرقفلی توضیح دهید

سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت دو مفهوم جداگانه‌ای هستند که در عرف معادل یکدیگر به کار می‌رود. سرقفلی حقی است که تاجر به سبب تلاش و اعتبار خود نسبت به ملک (تجاری) استیجاری در مقابل موجر به دست می‌آورد که یکی از نتایج آن حق تقدم در تمدید اجاره‌نامه است. در حال حاضر دو قانون بر موضوع سرقفلی حاکم است: قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب 2/5/1356) و قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب 26/5/1376). اگر ملکی برای کسب از تاریخ 1/7/1376 به بعد اجاره داده شده باشد، مشمول قانون سال 1376 می‌شود.
ماده یک این قانون صراحتا بیان می‌کند: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره همه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه و... که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود. در این قانون سرقفلی امری اختیاری است و در صورتی که موجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره وجهی بابت سرقفلی از مستاجر گرفته باشد، در زمان تخلیه مستاجر مستحق دریافت سرقفلی به نرخ عادله روز است، اما املاکی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1376 به اجاره واگذار شده است، همگی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بوده و مستاجر صاحب سرقفلی تلقی می‌شود که از جمله نتایج آن عدم امکان تخلیه ملک توسط موجر پس از پایان مدت اجاره است. البته با توجه به ماده 4 این قانون، موجر می‌تواند به استناد ترقی هزینه زندگی (یا به بیان امروز افزایش نرخ تورم) تعدیل میزان اجاره‌بها را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره‌بها را تعدیل خواهد کرد. در صورتی که ملک تجاری مشمول قانون سال 1356 باشد، مستاجر بدون اذن یا اجازه مالک حق تغییر شغل یا انتقال عین مستاجره را به دیگری ندارد، در غیر این صورت موجر می‌تواند برای تخلیه ملک به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه کند و در صورت احراز تخلف مستاجر دادگاه حکم به تخلیه عین مستاجر می‌دهد که در صورت تغییر شغل کار مبلغ سرقفلی و در فرض انتقال به غیر نصف مبلغ سرقفلی ساقط می‌شود.