فروشنده تلفن خانه را واگذار نمی کند

معاملات املاک از حیث تنظیم سند رسمی از عقود تشریفاتی محسوب می‌شود، لذا تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی قانونی لازم است، اما اساسا از خرید تلفن به عنوان «حق‌الامتیاز» یاد می‌کنند و اگر حق‌الامتیاز تلفن را جزو یا از توابع مبیع (خانه) بشماریم، قانونا داخل در بیع و متعلق به خریدار است و اگر برحسب عرف و عادت جزو مبیع شمرده نشود از آنجا که صریحا در مبایعه‌نامه ذکر شده، تابع مبیع و جزو خانه محسوب می‌شود. در زمان گذشته حق‌الامتیاز تلفن جزو توابع مبیع و هنگام انتقال قطعی خانه در سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی ذکر و قید می‌شد، اما چون بعدا جنس آن را متفاوت از املاک دیدند که خود مستقلا قابل واگذاری است، لذا از طرف دولت مقرر شد که سند آن بدون قید در سند قطعی املاک به طور جداگانه در دفترخانه‌ها تنظیم شود. بدین ترتیب اعطاکننده حق‌الامتیاز تلفن، شرکت مخابرات است که ظاهرا دارنده آن و کسی که در شرکت مخابرات به نام او ثبت شده به عنوان شریک شرکت مخابرات محسوب می‌شود و در فرض پرونده مطروحه که فروشنده خانه مدعی است که با تنظیم سند رسمی قطعی انتقال خانه، موضوع واگذاری تلفن منتفی است، وجاهت قانونی ندارد، زیرا به هر حال خریدار نسبت به حق‌الامتیاز تلفن ذی‌حق است و تنظیم سند رسمی راجع به تلفن نیز از آثار و تبعات انتقال آن است که فروشنده خانه مکلف به تنظیم سند رسمی آن در شرکت مخابرات ایران است و خریدار باید الزام فروشنده را به انجام این تعهد قراردادی از وی بخواهد.