از گرانی ها و فشار تورمی تا کسری بودجه سنگین و ابهام در هزینه‌ کرد مالیات ها در کشور / مردم از سازمان برنامه و بودجه پاسخ می‌ خواهند

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در حالی که اقتصاد ایران طی ماه‌ های اخیر با فشارهای سنگین تورمی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و تحولات مهم در شیوه‌ های تنظیم مالی و بودجه‌ای مواجه بوده است، نقش سازمان برنامه و بودجه ـ به‌ عنوان نهاد راهبر سیاست‌ گذاری توسعه‌ای و مسئول تهیه، تنظیم و نظارت بر بودجه کشور ـ بیش از هر زمان دیگری مورد توجه افکار عمومی و کارشناسان قرار گرفته است.

وقتی فشار اقتصادی بیشتر می‌ شود

طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، تورم آبان ماه 1404 به 40.4 درصد رسیده و بیشترین فشار افزایش قیمت‌ ها بر دهک‌ های کم‌ درآمد وارد شده است، در حالی‌ که دهک دهم کمترین تورم را تجربه کرده است. همچنین تورم خوراکی‌ ها با بیش از 66 درصد رشد، بیشترین سهم را در گرانی آبان‌ ماه داشته است. 

افزایش نرخ تورم، رشد قیمت کالاهای ضروری، حذف ارز ترجیحی برای برخی اقلام اساسی و از همه مهم‌ تر مصوبه اخیر دولت درباره تعیین «نرخ سوم» بنزین 5 هزار تومانی - که بنا بر ارزیابی‌ های کارشناسان می‌ تواند موج جدیدی از تورم ساختاری را ایجاد کند - مجموعه‌ای از پرسش‌ها را درباره نحوه رصد، تحلیل و مدیریت آثار این سیاست‌ها پیش‌روی سازمان برنامه و بودجه قرار داده است.

از کسری بودجه سنگین و کاهش فروش نفت تا بودجه های سنگین نهادهای فرهنگی و فرادولتی

از سوی دیگر، در آستانه تدوین لایحه بودجه سال 1405 و در شرایطی که طبق گزارش‌ های رسمی دولت با کسری بودجه قابل توجهی حدود 1800 همت (1800 تریلیون تومان)  روبه‌روست و از سوی دیگر با کاهش فروش نفت، این پرسش مطرح می‌شود که سازمان برنامه و بودجه چگونه می‌خواهد بر اساس وظایف قانونی خود، راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت توسعه‌ای را با محدودیت‌های شدید منابع سازگار سازد و مهم‌تر اینکه این سازگاری چه پیامدهایی برای اقتصاد خانوارها، رفاه عمومی و جریان تولید خواهد داشت. 

همچنین این سازمان، در شرایط اقتصادی کنونی ایران چه نقشی می تواند در حذف یا کاهش یا پایش بودجه نهادهای فرهنگی و فرادولتی کم‌ اثر و اختصاص آن به منابع نهادهای واقعاً اثرگذار داشته باشد؟

لزوم شفافیت درخصوص نحوه هماهنگی تصمیم های اجرایی با برنامه های سازمان

مطابق اساسنامه و وظایف مصرح، این سازمان موظف است راهبری و رصد توسعه کشور را بر عهده داشته باشد و از طریق مطالعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بستر لازم برای تصمیم‌گیری صحیح و پایدار را فراهم آورد. با این حال، سرعت بالای تصمیم‌های اقتصادی دولت، به‌ویژه در زمینه قیمت حامل‌های انرژی و سیاست‌های ارزی، موجب شده است تا بخشی از جامعه کارشناسی نسبت به میزان تطابق این تصمیم‌ها با مطالعات و پیش‌بینی‌های سازمان برنامه و بودجه ابراز تردید کند.

از منظر وظایف قانونی، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان، تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است. اکنون که اقتصاد کشور با افزایش هزینه‌های جاری، تشدید ناترازی‌های مالی و افزایش فشارهای اجتماعی روبه‌روست، انتظار می‌رود این سازمان با شفافیت بیشتری نحوه هماهنگی تصمیم‌های اجرایی با این برنامه‌ها را توضیح دهد.

در همین چارچوب، حذف ارز ترجیحی و آثار مستقیم آن بر قیمت کالاهای اساسی از جمله محورهایی است که نیازمند گزارش‌های تحلیلی مستند از سوی سازمان است؛ گزارشی که نشان دهد این سیاست بر پایه چه برآوردهایی اتخاذ شده و چه سازوکارهایی برای کنترل تبعات آن پیش‌بینی شده است.

مالیات‌ ها بالا می‌ رود، قیمت‌ ها هم؛ پس این پول‌ ها کجا خرج می‌ شود؟

علاوه بر این، نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و بودجه و ارائه گزارش‌های دوره‌ای یکی دیگر از وظایف محوری سازمان به شمار می‌رود. اکنون که بحث گسترش مالیات‌ستانی و افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه مطرح شده، افکار عمومی انتظار دارد سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارش‌های شفاف، روشن سازد که منابع مالیاتی جدید در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد، چه سهمی از آن به حوزه‌های توسعه‌ای اختصاص می‌یابد و تا چه حد بار مالی آن بر دوش دهک‌های مختلف جامعه توزیع می‌شود.

این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری می‌یابد که برخی کارشناسان معتقدند سهم مالیات از تولید نسبت به مالیات از مصرف در حال افزایش است؛ موضوعی که می‌تواند عدالت مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد.

از زاویه‌ای دیگر، تدوین طرح آمایش سرزمینی و تعیین جهت‌گیری توسعه‌ای مناطق مختلف کشور، از جمله مأموریت‌هایی است که ارتباط مستقیم با تخصیص بودجه و منابع دارد. با وجود گذشت سال‌ها از تدوین نسخه‌های مختلف آمایش سرزمینی، هنوز پرسش‌هایی درباره میزان انطباق تخصیص بودجه‌های عمرانی با نیازهای توسعه‌ای استان‌ها وجود دارد که گزارش‌دهی دقیق سازمان در این حوزه می‌تواند به شفاف‌سازی این روند کمک کند.

مردم پاسخ روشن از سازمان برنامه و بودجه می‌ خواهند

در مجموع، شرایط کنونی اقتصاد ایران ـ از تورم فزاینده و افزایش قیمت حامل‌های انرژی گرفته تا کسری سنگین بودجه و فشار مالیاتی ـ موجب شده است وظایف سازمان برنامه و بودجه بیش از پیش در برابر افکار عمومی و جامعه تخصصی قرار گیرد.

این سازمان به‌عنوان نهاد مسئول برنامه‌ریزی، نظارت و تهیه راهبردهای کلان کشور، اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که باید با شفافیت بیشتر، گزارش‌دهی دقیق‌تر و ارائه تحلیل‌های مستندتر به افکار عمومی پاسخ دهد. زیرا پاسخ روشن و مستند به مردم، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی، ثبات‌بخشی به تصمیم‌های اقتصادی و ارتقای کارآمدی سیاست‌گذاری کلان کشور کمک کند.