قبل از قتل بعدی زنان چه می‌کنید؟ مجلس، قوه قضائیه و دولت مخاطب‌اند

قتل هر زن به دست پدر، برادر یا همسر، فقط پایان زندگی یک انسان نیست. وقتی خانه، که باید امن‌ ترین پناهگاه انسان باشد، به محل وقوع قتل تبدیل می‌شود، دیگر نمی‌توان ماجرا را صرفا یک اختلاف خانوادگی یا پرونده‌ای در دستگاه قضایی دانست. این اتفاق، پرسشی جدی درباره میزان آمادگی قانون، نظام آموزشی و نهادهای مسئول برای حفاظت از جان زنان پیش روی جامعه می‌گذارد.

در ماه‌های اخیر و به‌ ویژه در روزهای گذشته، انتشار خبرها از قتل زنان به دست نزدیکترین افراد خانواده، بار دیگر نگرانی افکار عمومی را افزایش داده است. تکرار چنین خبرهایی، فارغ از تفاوت جزئیات هر پرونده، یک مطالبه مشترک ایجاد می‌کند که چه باید کرد تا پیش از آنکه خبر قتل یک زن منتشر شود، نشانه‌های خطر دیده شوند، امکان مداخله فراهم باشد و قانون نیز پاسخی متناسب و بازدارنده داشته باشد؟

این مطالبه نه دعوت به تقابل با مسئولان است و نه نادیده گرفتن پیچیدگی‌های حقوقی و اجتماعی این پرونده‌ها. اتفاقاً مسئله آن است که دستگاه‌های مسئول، با استفاده از اختیارات قانونی و ظرفیت‌های تخصصی خود، پیش از تکرار حادثه وارد میدان شوند. 

مسئله فقط مجازات نیست؛ اما بدون بازنگری در مجازات هم نمی‌توان از بازدارندگی سخن گفت. یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی در این زمینه، وضعیت قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری است. مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد. به بیان روشن‌تر، در این موارد حکم قصاص جاری نمی‌شود؛ موضوعی که ضرورت بررسی دقیق و کارشناسی درباره تناسب مجازات جایگزین و میزان بازدارندگی آن را برجسته می‌کند.

البته عدم اجرای قصاص به معنای مصونیت کامل مرتکب از مجازات نیست. ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیز در شرایط مقرر، برای قتل عمدی که به هر علت قصاص نمی‌شود، مجازات حبس سه تا ده سال پیش‌بینی کرده است؛ مشروط بر اینکه شرایط قانونی مربوط به اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران وجود داشته باشد.

با این حال، پرسش اساسی همچنان باقی است که آیا مجازات‌های موجود، با توجه به شدت جرم، پیامدهای اجتماعی آن و ضرورت حمایت از جان زنان، از بازدارندگی کافی برخوردارند؟ 

پیشنهاد افزایش چشمگیر مجازات حبس، از جمله بررسی امکان پیش‌بینی مجازات‌هایی مثلا تا ۵۰ سال برای مصادیق قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری، می‌تواند یکی از محورهای این بررسی باشد. روشن است که چنین تغییری نیازمند قانون‌گذاری صریح، بررسی اصول حقوق کیفری، تناسب مجازات، قواعد تعدد و اجرای احکام و ارزیابی آثار واقعی آن است و نمی‌توان آن را صرفا با تصمیم قضایی به قانون موجود اضافه کرد.

اما چرا نباید این پیشنهاد به‌صورت جدی روی میز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار بگیرد؟ چرا نباید حقوقدانان، قضات، جرم‌شناسان و متخصصان حوزه زنان درباره راهکارهای اصلاحی به گفت‌وگو بنشینند؟

هدف از طرح مجازات سنگین‌تر، صرفا افزایش عدد سال‌های حبس نیست؛ هدف این است که قانون در برابر سلب عمدی جان انسان، پاسخی متناسب، روشن و مؤثر داشته باشد و هیچ نسبت خانوادگی به عاملی برای کم‌رنگ شدن حمایت کیفری از قربانی تبدیل نشود.

در این میان، خانم منیژه خاکی بختیاروند، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه، از جمله مسئولانی هستند که می‌توانند در تبدیل این مطالبه به یک دستور کار تخصصی نقش‌آفرینی کنند.

پیشنهاد مشخص، برگزاری نشستی مشترک با حضور نمایندگان قوه قضائیه، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، فراکسیون زنان، حقوقدانان و متخصصان پیشگیری از خشونت است؛ نشستی که خروجی آن صرفا اعلام مواضع نباشد و به بررسی مواد قانونی، شناسایی خلأهای حمایتی و تدوین پیشنهادهای مشخص برای اصلاح قانون منتهی شود.

از سوی دیگر، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، و اعضای این کمیسیون، محمدتقی نقدعلی، عثمان سالاری، علی آذری، سلمان زارع، مجتبی ذوالنوری، سیدکریم معصومی، جعفر پورکبگانی، محمد نوردهانی و محمدحسین محمدی، در جایگاه قانون‌گذاران و متخصصان حوزه حقوقی، این ظرفیت را دارند که موضوع را به یک دستور کار مشخص تقنینی تبدیل کنند.

پرسش از این کمیسیون روشن است که آیا امکان تشکیل کارگروهی تخصصی برای بررسی مجازات قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری، ارزیابی بازدارندگی مجازات‌های موجود و تدوین طرح اصلاحی وجود دارد؟ آیا می‌توان در یک بازه زمانی مشخص، نتیجه این بررسی را در اختیار افکار عمومی قرار داد؟

در کنار آن، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، و نمایندگان عضو این فراکسیون، از جمله فاطمه مقصودی، زهرا سعیدی، سارا فلاحی و فاطمه جراره، می‌توانند حلقه اتصال مطالبات اجتماعی با فرایند قانون‌گذاری باشند. حضور زنان نماینده در این مسیر، به معنای تقلیل مسئله به یک مطالبه جنسیتی نیست؛ بلکه استفاده از ظرفیت نمایندگی برای تقویت امنیت جانی شهروندان و اصلاح قوانین حمایتی است.

مسئولیت دستگاه قضایی به رسیدگی پس از وقوع جنایت محدود نمی‌شود. پیشگیری از تکرار خشونت نیز می تواند در دستور کار جدی قرار گیرد. در بسیاری از پرونده‌های خشونت خانوادگی، یکی از پرسش‌های مهم این است که آیا پیش از وقوع جنایت، تهدید، سابقه ضرب‌وجرح، خشونت مستمر، محدودسازی، گزارش به نهادهای حمایتی یا نشانه‌های هشداردهنده وجود داشته است؟ اگر چنین نشانه‌هایی وجود داشته، چرا امکان مداخله مؤثر فراهم نشده است؟

البته نمی‌توان بدون بررسی پرونده‌ها درباره وجود سابقه هشدار در همه این قتل‌ها داوری کرد. اما دقیقا به همین دلیل، ضرورت دارد قوه قضائیه با همکاری دستگاه‌های مرتبط، پرونده‌های قتل زنان در محیط خانواده را از منظر پیشگیری بررسی کند؛ نه فقط از منظر کشف جرم و تعیین مجازات.

پیشنهاد می‌شود یک سازوکار تخصصی برای تحلیل پسینی این پرونده‌ها شکل بگیرد؛ سازوکاری که مشخص کند در چه مواردی سابقه خشونت وجود داشته، کدام نهادها از آن مطلع بوده‌اند، چه موانعی برای مداخله وجود داشته و چه اقداماتی می‌توانست از وقوع جنایت جلوگیری کند.

همچنین باید ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت فوری از زنان در معرض خطر، رسیدگی به تهدیدها و خشونت‌های پیشین و هماهنگی میان مراجع قضایی و نهادهای حمایتی به‌صورت جدی ارزیابی شود. اگر زنی پیش از وقوع فاجعه بارها از ناامنی خود گفته باشد، نظام حمایت اجتماعی باید بتواند صدای او را به‌موقع بشنود.

بخش مهم دیگری از این مسئله، به آموزش و فرهنگ‌سازی بازمی‌گردد. خشونت علیه زنان را نمی‌توان فقط با مجازات پس از وقوع جرم مهار کرد. نگرش‌هایی که کنترل‌گری، تحقیر، مالکیت بر دیگری و حل اختلاف از مسیر خشونت را عادی جلوه می‌دهند، باید از سنین پایین مورد توجه قرار گیرند.

در این بخش، نقش علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، بسیار مهم است. آموزش احترام به حقوق دیگران، کنترل خشم، گفت‌وگوی سازنده، پذیرش استقلال فردی و حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها نباید به چند توصیه اخلاقی در کتاب‌های درسی محدود بماند.

به‌ویژه مدارس پسرانه باید در برنامه‌های پیشگیری جایگاه مشخصی داشته باشند. این موضوع به معنای متهم کردن پسران یا ایجاد تقابل میان دختران و پسران نیست؛ برعکس، آموزش مسئولیت‌پذیری، احترام متقابل و مهارت‌های ارتباطی از نوجوانی می‌تواند به شکل‌گیری روابط سالم‌تر در خانواده و جامعه آینده کمک کند.

پیشنهاد مشخص، تدوین یک برنامه آموزشی مشترک میان وزارت آموزش‌وپرورش، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و متخصصان روان‌شناسی و حقوق است؛ برنامه‌ای که در آن معلمان نیز برای شناسایی نشانه‌های خشونت، ارجاع موارد پرخطر و آموزش مهارت‌های ارتباطی توانمند شوند.

در این مسیر، زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده میان دستگاه‌های اجرایی را بر عهده بگیرد و از ظرفیت این معاونت برای تبدیل آموزش پیشگیرانه به یک برنامه ملی استفاده کند.

خشونت خانوادگی فقط مسئله یک خانواده نیست؛ مسئله سلامت اجتماعی است.در کنار اصلاح قانون و آموزش، نباید از نقش نهادهای اجتماعی غافل شد. علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، و محمد بطحائی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، دانشگاهی و پژوهشی، زمینه تدوین یک برنامه ملی برای کاهش خشونت خانوادگی را فراهم کنند.

چنین برنامه‌ای باید بر داده‌های دقیق استوار باشد؛ از شناسایی عوامل خطر و بررسی روند خشونت‌های خانوادگی تا ارزیابی عملکرد مراکز مداخله، خدمات مشاوره‌ای، حمایت‌های اجتماعی و دسترسی زنان در معرض خطر به پناهگاه و حمایت حقوقی.

همچنین لازم است آمارهای مربوط به قتل زنان در محیط خانواده، تا جایی که ملاحظات قضایی و حریم خصوصی اجازه می‌دهد، به‌صورت منظم و با تفکیک نوع رابطه مرتکب با قربانی، عوامل زمینه‌ای و وضعیت رسیدگی منتشر شود. بدون داده‌های قابل اتکا، نه می‌توان ابعاد مسئله را دقیق شناخت و نه اثرگذاری سیاست‌های پیشگیرانه را سنجید.

اکنون زمان تبدیل نگرانی عمومی به یک برنامه اجرایی است. آنچه امروز ضرورت دارد، شکل‌گیری یک برنامه مشترک با زمان‌بندی روشن است؛ نه موازی‌کاری دستگاه‌ها و نه انتقال مسئولیت از نهادی به نهاد دیگر.

می‌توان در گام نخست، ظرف ۳۰ روز، نشست مشترک قوه قضائیه، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، فراکسیون زنان، معاونت امور زنان ریاست جمهوری و سازمان امور اجتماعی برگزار و محورهای حقوقی و اجرایی را مشخص کرد.

در گام دوم، ظرف سه ماه، پیشنهادهای اصلاحی درباره مجازات قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری، سازوکارهای مداخله در موارد پرخطر و برنامه آموزشی مدارس تدوین شود.

در گام سوم، دستگاه‌های مسئول گزارش عملکرد خود را به‌صورت شفاف منتشر کنند؛ گزارشی که مشخص کند چه اقداماتی انجام شده، چه موانعی وجود دارد و برای رفع آنها چه تصمیمی گرفته شده است.

این برنامه باید یک متولی هماهنگ‌کننده، مسئول مشخص برای هر اقدام و شاخص قابل سنجش داشته باشد تا مطالبه عمومی در میان جلسات و مکاتبات اداری متوقف نشود.

خانم‌ها و آقایان مسئول؛ جامعه امروز بیش از هر چیز به احساس امنیت و اطمینان از کارآمدی نهادهای حمایتگر نیاز دارد. تکرار خبر قتل زنان، نگرانی و پرسش‌های جدی ایجاد کرده است. این نگرانی را نباید به تقابل اجتماعی یا بی‌اعتمادی بیشتر تبدیل کرد؛ می‌توان آن را به فرصتی برای اصلاح، همکاری و تصمیم‌گیری تبدیل کرد.

این مطلب دعوت به برخورد با مسئولان نیست؛ دعوت به استفاده از مسئولیت و اختیارات قانونی آنهاست. قوه قضائیه ظرفیت کارشناسی و قضایی دارد، مجلس اختیار اصلاح قانون را در دست دارد، دولت می‌تواند دستگاه‌های اجرایی را هماهنگ کند و آموزش‌وپرورش امکان اثرگذاری بر نسل آینده را دارد.

هیچ‌یک از این نهادها به‌تنهایی نمی‌تواند همه مسئله را حل کند؛ اما کنار هم می‌توانند زنجیره‌ای از حمایت، پیشگیری، مداخله و برخورد قانونی مؤثر ایجاد کنند.

انتظار جامعه از شما یک وعده تازه نیست؛ یک تصمیم مشترک، یک برنامه زمان‌بندی‌شده و گزارشی روشن از اقداماتی است که برای جلوگیری از تکرار این جنایت‌ها انجام خواهید داد. پرسش نهایی ساده اما تعیین‌کننده است. آیا حاضرید با تشکیل یک کارگروه مشترک و اعلام برنامه‌ای مشخص، از همین امروز برای کاهش خشونت خانوادگی و حفاظت از جان زنان اقدام کنید؟

زمان آن رسیده است که همه ظرفیت‌های حقوقی، اجرایی و اجتماعی کشور در کنار هم قرار بگیرند.

 

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1267667