مرگ سوگند و مطالبه اصلاح قانون قتل فرزند توسط پدر از مجلس / ۳ تا ۱۰ سال حبس برای قتل فرزند بازدارنده است؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مرگ سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی، زخم کهنه قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان و دختران را به صدر توجه افکار عمومی آورده است؛ نوجوانی که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، پس از بروز اختلاف با پدرش درباره زندگی شخصی‌اش، جان خود را از دست داد و اکنون پدرش با اتهام‌هایی از جمله قتل و ضرب‌وجرح بازداشت شده است.

این حادثه در کنار پرونده‌های تلخی مانند قتل رومینا اشرفی به دست پدرش، قتل مونا حیدری و دیگر موارد زن‌کشی، این پرسش جدی را مطرح می‌کند که چرا در برخی خانواده‌ها، کنترل زندگی و انتخاب‌های دختران به خشونتی مرگبار ختم می‌شود؟ البته هنوز علت قطعی مرگ سوگند و جزئیات مسئولیت کیفری متهمان از سوی مراجع قضایی اعلام نشده و تحقیقات ادامه دارد.

در این خصوص، صبا شمس، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با رکنا گفت: آنچه امروز در ماجرای تلخ مرگ سوگند ۱۶ ساله با آن مواجه هستیم، صرفا یک حادثه تلخ خانوادگی یا یک پرونده کیفری نیست؛ بلکه ضرورت بازنگری جدی در قوانین کیفری کشور، به‌ویژه در موضوع قتل فرزند توسط پدر را به ما یادآوری می‌کند. این اتفاق بار دیگر یک خلأ مهم در نظام کیفری ما را در برابر افکار عمومی و جامعه حقوقی قرار داده است؛ خلأیی که سال‌هاست درباره آن بحث می‌شود، اما هنوز به اصلاح موثر قانون منجر نشده است.

صبا شمس وکیل

وی گفت: بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، یکی از شرایط قصاص آن است که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد. به بیان روشن‌تر، اگر پدری فرزند خود را عمدا به قتل برساند، به دلیل رابطه نسبی پدر و فرزندی، حکم قصاص نفس درباره او اجرا نمی‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: در چنین شرایطی، ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، امکان محکومیت مرتکب به سه تا ده سال حبس را پیش‌بینی کرده است؛ البته اعمال این مجازات منوط به تحقق شرایط مقرر در همین ماده، از جمله احراز اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است.

صبا شمس تاکید کرد: پرسش اساسی اینجاست؛ آیا واقعا مجازات سه تا ده سال حبس، آن هم با وجود شرایط محدودکننده ماده ۶۱۲، پاسخ متناسب و بازدارنده‌ای برای قتل عمدی یک انسان است؟ آیا قانون باید به گونه‌ای باشد که رابطه پدری، در عمل به امتیازی کیفری برای مرتکب قتل تبدیل شود؟ معتقدم باید میان احترام به جایگاه پدر و اعطای امتیاز کیفری به او تفاوت قائل شد.

او همچنین افزود: پدر بودن، مسئولیت و تکلیف ایجاد می‌کند، نه حق سلب حیات از فرزند. حق حیات فرزند، مستقل از رابطه خانوادگی، یک حق بنیادین انسانی است و هیچ اختلاف خانوادگی، عاطفی، رفتاری یا حتی نافرمانی فرزند نمی‌تواند مجوز تعرض به این حق باشد. نکته مهم دیگر این است که قانون‌گذار نباید صرفا به تعیین مجازات پس از وقوع قتل اکتفا کند. ما باید از مرحله واکنش کیفری عبور کنیم و به مرحله پیشگیری برسیم. اگر کودکی یا نوجوانی از تهدید، ضرب‌وجرح یا خشونت در محیط خانواده خبر می‌دهد، نظام آموزشی، مددکاری اجتماعی و نهادهای حمایتی باید سازوکار مشخص و مؤثری برای مداخله و حمایت فوری داشته باشند.

صبا شمس در ادامه گفت: از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با بررسی جدی ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی و اصلاح ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات، این خلأ قانونی را برطرف کند. در این اصلاح باید مجازات قتل عمدی فرزند توسط پدر به صورت صریح، مستقل، متناسب و بازدارنده تعیین شود؛ به نحوی که اعمال مجازات شدیدتر، به احراز شرطی مانند اخلال در نظم عمومی یا بیم تجری دیگران وابسته نباشد. این مطالبه به معنای نادیده گرفتن مبانی فقهی و حقوقی قصاص نیست؛ ما نمی‌توانیم پس از هر فاجعه، چند روزی در فضای رسانه‌ای ابراز تأسف کنیم، واکنش نشان دهیم و سپس همه چیز به فراموشی سپرده شود. باید این چرخه معیوب را متوقف کنیم. خانه باید امن‌ترین مکان زندگی یک کودک باشد، نه خطرناک‌ترین مکان برای او.

رابطه پدر و فرزندی، نباید به حاشیه امنی برای ارتکاب قتل تبدیل شود

صبا شمس، وکیل پایه یک دادگستری افزود: هیچ نسبتی، حتی رابطه پدر و فرزندی، نباید به حاشیه امنی برای ارتکاب قتل تبدیل شود. وکلا  به عنوان قشری از جامعه که بارها با اینگونه موارد مواجه شده اند و بسیار متاثر از بازخورد این جنایات در جامعه هستیم   خواهان آن هستیم که مجلس شورای اسلامی به جای واکنش‌های مقطعی پس از وقوع فجایع، با اصلاح قوانین، مانع تکرار چنین حوادثی شود. 

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان گفت: ما نمی‌خواهیم هر بار نام یک دختر نوجوان را به فهرست قربانیان خشونت خانوادگی اضافه کنیم و بعد از چند روز به زندگی عادی برگردیم؛ ما خواهان اصلاح قانونی هستیم که مانع تکرار این فجایع شود. قتل سوگند نباید صرفا به یک خبر تلخ دیگر در حافظه رسانه‌ها تبدیل شود؛ باید نقطه عطفی برای بازنگری در قوانین و پایان دادن به چرخه خشونت علیه فرزندان باشد.

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1267655