تهران در مدار مرگ خاموش؛ آلودگی هوا، ترک فعل یا شکست مدیریت استانداری؟
رکنا: در حالی که تهران در سال ۱۴۰۴ نیز پاییز و زمستان را با هوای آلوده، تعطیلیهای مکرر و هشدارهای بهداشتی پشت سر میگذارد، یک پرسش اساسی بیپاسخ مانده است: وقتی هزاران مرگ منتسب به آلودگی هوا مستند شده، مسئول مستقیم این وضعیت در کجای ساختار حکمرانی ایستاده و چرا پاسخگو نیست؟
به گزارش رکنا، تهران در سال ۱۴۰۴، همانند سالهای گذشته، به استقبال پاییز و زمستانی رفته است که بیش از آنکه یک پدیده طبیعی فصلی باشد، به یک تهدید جمعی علیه سلامت عمومی شباهت دارد. در روزهایی که شاخص کیفیت هوا میان وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» و «ناسالم برای همه گروهها» در نوسان است، مدارس یکی پس از دیگری تعطیل میشوند، هشدارهای بهداشتی تکرار میشود و شهروندان با ماسک به زندگی روزمره ادامه میدهند؛ اما در این میان، صدایی که کمتر شنیده میشود، صدای رسمی و پاسخگوی استانداری تهران است؛ نهادی که طبق قانون، مسئولیت نهایی مدیریت و کنترل این بحران را بر عهده دارد.
بر اساس گزارشهای مستمر شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، این کلانشهر در سالهای اخیر، از جمله تا پاییز ۱۴۰۴، هرگز به استانداردهای سازمان جهانی بهداشت در زمینه ذرات معلق ریز (PM2.5) نزدیک نشده است. دادهها نشان میدهد تهران سالهاست در وضعیتی مزمن از آلودگی شدید بهسر میبرد؛ وضعیتی که نه ناگهانی است و نه غیرقابل پیشبینی.
آخرین گزارش جامع دانشگاه شهید بهشتی درباره بیماریها و مرگومیر منتسب به آلودگی هوا که تا سال ۱۴۰۳ منتشر شده، عددی در حدود ۷۳۴۲ مرگ ناشی از مواجهه طولانیمدت با PM2.5 را برای تهران ثبت کرده است. این عدد، در گزارشها و ارزیابیهای بهروزشده سال ۱۴۰۴ نیز بهعنوان مبنای تحلیل روند مورد استناد قرار میگیرد. بهعبارت دیگر، حتی اگر آمار نهایی مرگهای منتسب به آلودگی هوا در سال ۱۴۰۴ هنوز بهطور رسمی اعلام نشده باشد، شواهد علمی و استمرار شرایط نشان میدهد که تهران همچنان در همان مسیر پرخطر حرکت میکند؛ مسیری که سالهاست برای مسئولان شناختهشده و مستند است.
بر اساس قانون هوای پاک و آییننامههای اجرایی آن، استاندار تهران رئیس کارگروه کاهش آلودگی هوای استان است و اختیار صدور دستورات لازمالاجرا را دارد. این قانون بهصراحت استانداری را نهاد هماهنگکننده و ناظر عالی بر عملکرد دستگاههایی چون شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، نفت، سازمان محیطزیست، پلیس و سایر نهادهای مؤثر معرفی میکند.
بهاین ترتیب، برخلاف تصوری که گاه در افکار عمومی شکل میگیرد، مسئولیت آلودگی هوای تهران میان «بیستوچند دستگاه» گم نمیشود؛ نقطه پایان مسئولیت، استانداری تهران و شخص استاندار است.
با این حال، تا زمان تنظیم این گزارش در سال ۱۴۰۴، نه سند برنامهای مشخصی از سوی استانداری تهران منتشر شده که نشان دهد استان دارای یک برنامه عملیاتی دقیق، زمانبندیشده و قابل ارزیابی برای کاهش آلودگی هوا بوده است، و نه گزارش عملکرد شفافی که به افکار عمومی بگوید در این سال چه اقدام مشخصی انجام شده، کدام دستگاهها همکاری کردهاند، چه نهادی تمکین نکرده و چه تصمیمهایی در اجرا متوقف مانده است.
نبود یک برنامه سالانه مکتوب و منتشرشده، با هدفگذاری کمی مشخص برای کاهش غلظت آلایندههایی مانند PM2.5 و O3 یا کاهش تعداد روزهای ناسالم، عملاً به این معناست که مدیریت استان، بحران را به یک وضعیت عادی تبدیل کرده است؛ وضعیتی که میتوان آن را مصداق روشن ترک فعل در سطح سیاستگذاری استانی دانست.
الگوی تصمیمگیری استانداری تهران در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد واکنشها غالباً پس از وقوع بحران صورت میگیرد. در بسیاری از روزهای آلوده، تصمیمها زمانی اتخاذ میشود که شاخص کیفیت هوا در ایستگاههای متعدد از مرز هشدار عبور کرده و شهروندان، بهویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی، روزها در معرض هوای آلوده قرار گرفتهاند. تعطیلی مدارس، تغییر ساعات کار ادارات و توصیههای عمومی، ابزارهایی تکراریاند که هر سال تکرار میشوند، بیآنکه نشانهای از اجرای سناریوهای پیشگیرانه مبتنی بر پیشبینیهای هواشناسی و دادههای کیفیت هوا دیده شود.
این روند، تصویری از مدیریتی را ترسیم میکند که بهجای پیشگیری، به «مدیریت نمادین پیامدها» بسنده کرده است؛ مدیریتی که هزینه نهایی آن به شهروندان منتقل میشود.
در حوزه حملونقل، بهعنوان مهمترین منبع آلودگی متحرک تهران، گزارشهای رسمی بارها سهم بالای خودروهای فرسوده، ناوگان دیزلی قدیمی و موتورسیکلتهای کاربراتوری را در تولید آلایندهها تأیید کردهاند. با این حال، در سال ۱۴۰۴ نشانهای از اقدام ضربتی و قاطع استانی، مانند جدول زمانبندی الزامآور برای خروج ناوگان فرسوده یا اعمال جریمههای بازدارنده مؤثر، با پشتوانه مستقیم استانداری دیده نشده است.
در حوزه نظارت محیطزیستی نیز، هرچند سازمان حفاظت محیطزیست استان گزارشهایی درباره صنایع آلاینده ارائه میکند، اما این گزارشها بدون تبدیل شدن به تصمیمهای الزامآور اجرایی، اثرگذاری واقعی ندارند. توقفهای مقطعی فعالیت برخی واحدهای آلاینده در روزهای بحرانی، بیشتر واکنشی کوتاهمدت است تا بخشی از یک برنامه پایدار و ساختاری.
از سوی دیگر، در سال ۱۴۰۴ هیچ گزارش رسمی جامعی از سوی استانداری تهران منتشر نشده که بهطور شفاف نشان دهد وضعیت آلودگی هوا نسبت به سال قبل چه تغییری کرده، چه برنامهای اجرا شده و نتیجه آن چه بوده است. این خلأ اطلاعرسانی، فراتر از یک ضعف ارتباطی، بهمعنای سلب حق دانستن از مردم و رسانهها در موضوعی است که مستقیماً با حق حیات شهروندان پیوند دارد.
در چنین شرایطی، تعطیلی مدارس و ادارات به ابزار اصلی مدیریت بحران تبدیل شده است؛ ابزاری که حتی دادههای شرکت کنترل کیفیت هوا نشان میدهد تأثیر ساختاری و پایدار بر کاهش آلایندهها ندارد و اغلب، شرایط پس از مدت کوتاهی دوباره به سطح هشدار بازمیگردد.
وقتی بر اساس گزارشهای علمی معتبر، هزاران مرگ منتسب به آلودگی هوا ثبت شده و با وجود علم به خطر، اختیار قانونی و ابزار اجرایی، اقدام مؤثر و برنامهمحور دیده نمیشود، پرسش حقوقی جدی مطرح میشود: آیا این وضعیت صرفاً یک شکست سیاستی است یا مصداق ترک فعل مقامات مسئول؟
در حقوق عمومی، زمانی که مقام مسئول هم اختیار دارد، هم تکلیف قانونی و هم آگاهی قبلی از خطر، اما اقدام مؤثر انجام نمیدهد، ترک فعل محقق میشود؛ حتی بدون وجود سوءنیت. در تهران، آلودگی هوا سالهاست با آمار و گزارش رسمی مستند شده و هشدارها به مسئولان رسیده است. آنچه غایب است، ارادهای است که این آگاهی و این قانون را به اقدام ملموس تبدیل کند.
این گزارش، پرسشی روشن را پیش روی استاندار تهران در سال ۱۴۰۴ میگذارد: در برابر استمرار وضعیتی که هر سال هزاران مرگ منتسب به آلودگی هوا را رقم میزند و در برابر روندی که نشانی از بهبود ساختاری در آن دیده نمیشود، استانداری تهران چه مسئولیتی را میپذیرد و کدام برنامه مشخص، قابل سنجش و زمانبندیشده را برای خروج از این چرخه اعلام خواهد کرد؟
تا زمانی که پاسخی شفاف به این پرسش داده نشود، آلودگی هوای تهران صرفاً یک بحران محیطزیستی نخواهد بود؛ بلکه به نماد یک ترک فعل مزمن در بالاترین سطح حکمرانی استانی تبدیل میشود.
ارسال نظر