به گزارش رکنا، رسانه‌های مصری اعلام کردند ۵ تن دیگر که در جریان آسیب به این خط لوله مشارکت داشتند نیز به ۲۵ سال زندان محکوم شدند.

۱۰ متهم در ماه اکتبر، یک ملک خصوصی در شمال مصر را که خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی از میان آن عبور می‌کرد اجاره کرده و با حفر زمین، لوله‌های کوچک‌تری را جهت سرقت سوخت از خط لوله تعبیه کردند.

در اوسط ماه نوامبر ۲۰۱۹، خط لوله به طور اتفاقی و در حالی که سارقان تلاش می‌کردند بنزین سرقت کنند؛ شکست و باعث نشت و آتش‌سوزی شد. درجریان این حادثه ۹ تن جان خود را از دست دادند و بیش از دهها تن دیگر زخمی شدند.

در آن زمان یکی از ساکنان بومی به رویترز گفته بود که بیمارستان منطقه روستایی بین اسکندریه و قاهره پر از افرادی است که در اثر سوختگی آسیب دیده‌اند و به نظر می‌رسد که تعداد مصدومان بیشتر از تعدادی است که در گزارش‌ها منتشر شده است.

حماده ال ساوی (Hamada al-Sawy)، دادستان عالی مصر، پس از آنکه سارقان ناکام سوخت به جرم خود اعتراف کردند، آنها را به دادگاه جنایی کشور ارجاع داد.

در سال‌های اخیر مصر به تدریج برنامه پرداخت یارانه سوخت خود را کاهش داده است و هدف از این کار از یک سو رساندن قیمت سوخت به سطح بین‌المللی است و از سوی دیگر متوقف کردن پرداخت یارانه سوخت، بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی است که توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) در ازای وام پشتبانی می‌شود.

در اواسط سال ۲۰۱۹، دولت مصر بیشتر یارانه‌های سوخت را متوقف کرد و این فرآیند به معنای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت بود اما اجازه داد که قیمت سوخت برای مصرف‌کنندگان افزایش یابد.

در ژوئیه سال ۲۰۱۹، مصر تصمیم گرفت کمیته‌ای ایجاد کند که هر سه ماه، قیمت سوخت در این کشور را بر اساس قیمت‌های بین‌المللی سوخت تعیین کند.

پایگاه خبری اهرام‌آنلاین در هفته گذشته به نقل از منابع خبری آگاه گزارش داد: پیش‌بینی می‌شود کمیته مذکور در اول ماه آوریل سال جاری قیمت جدید سوخت را اعلام کند. این کمیته در نظر دارد که با توجه به پایین آمدن قیمت نفت و چالش‌های اقتصادی که در اثر همه‌گیری ویروس کووید۱۹ ایجاد شده است، قیمت‌ها را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟