به گزارش رکنا،  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ثمره انقلاب مردمی ایران با رهبری امام راحل(ره) می باشد به اشکال گوناگونی به حقوق اساسی مردم و ملت ایران اشاره کرده است. در بررسی قانون اساسی مشخص می گردد که این قانون بر تعدادی اصول کلی و بنیادین استوار است که براساس آنها دیگر اصول و مفاد قانون نگاشته شده است .

در فصل سوم قانون اساسی که به موضوع حقوق ملت اختصاص دارد ،اولین اصل یعنی اصل نوزدهم قانون اساسی چنین بیان می کند:« مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.»

بنابراین با توجه به این اصل نژاد پرستی و برتری جویی قومی و قبیله ای در هر شکل و شیوه اش مردود و باطل است و هیچ کس نباید به بهانه اینگونه اختلافات ادعای برتری بر دیگران را در مواجهه با قانون ابراز نماید.

همچنین در بند ششم از اصل سوم قانون اساسی یکی دیگر از وظایف دولت را محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی مقرر کرده است بنابراین بر مبنای آنچه گفته شد ملت ایران باهم برابر و یکسان بوده و هیچ کس را بر دیگی امتیازی نیست و تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده و هیچ کس حق ندارد مانع حمایت قانون از حقوق آحاد ملت گردد و یا خود را برتر از دیگران بداند.

برابر بند چهاردم اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی غادلانه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون به کار گیرد.

همچنین به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل برابری و تساوی برابر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنچنان از اهمیت بالایی برخوردار است که حتی بالاترین شخصیت نظام یعنی مقام رهبری را از این اصل مستثنی نکرده ودر ذیل اصل صد و هفتم قانون اساسی چنین آورده است: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

برای تکمیل این مبحث بیان این نکته ضروری است که بر اساس قانون اساسی رعایت حقوق افراد ، فقط مختص مسلمانان نیست بلکه باید در جمهوری اسلامی ایران حقوق تمامی انسان ها اعم از مسلمانان و غیر مسلمان کاملا براساس موازین شرعی و قانونی رعایت شود.

لذا با این اوصاف، شب گذشته ماموران انتظامی استان ایلام بر حسب وظیفه ذاتی و در راستای اصل مساوات همه مردم در برابر قانون و همچنین برابر دستور مقام قضایی مبنی بر بازداشت یک نفر که از مدتها قبل و حضور در درب منزل و اخطاریه های فراوان به حکم قضایی توجهی نکرده و مقام قضایی نیز حکم جلب سیار برای وی در این موضوع صادر کرده بود شب گذشته پس از پایان برنامه زنده "مانگه شو" صدا و سیمای مرکز ایلام ،این فرد برابر قانون و دستور مقام قضایی و در دست داشتن حکم جلب، دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد و با رافت اسلامی و دستور دادستان محترم استان رفع بازداشت شد، اما پرونده وی کماکان مفتوح است.

اما نامبرده که مدیریت یکی از کانالهای استان را دارد با ایجاد جو روانی و همچنین استفاده از بستر فضای مجازی اقدام به تخریب و تشویش اذهان عمومی کرده و سایر رسانه ها و کانال ها را به موضع گیری در این زمینه تشویق کرده و آن را به روز خبرنگار و هدیه نیروی انتظامی به خبرنگاران ربط داده است ، که بایستی جهت روشن شدن افکار عمومی عنوان شود

اولاً همه در برابر قانون یکسان هستند و هر کسی که جرمی مرتکب شده و یا پرونده ای در محاکم قضائی داشته بایستی برابر قانون جوابگوی کار و اعمال خود بوده و در این راه هیچ کس مستثنی نیست.

ثانیاً در حکم جلب قضائی نامبرده عنوان نشده است که نامبرده در چه روزها و مناسبتهای بایستی دستگیر نشود بلکه حکم جلب نامبرده سیار بوده و در هر ساعت از شبانه روز قابلیت اجرا داشته است.

ثالثاً افسر پرونده و ۱۰ دقیقه قبل از دستگیری نامبرده، با قاضی مربوطه به صورت تلفنی هماهنگی کرده و ایشان نیز عنوان داشته که بازداشت شود.

رابعاً نامبرده روز گذشته و در آیین بزرگداشت روز خبرنگار ، عنوان داشته است که نیروی انتظامی چند بار جهت جلب به در منزل مراجعه کرده و از این حکم خبر داشته است اما هیچ گاه در برابر قانون تمکین کرده و خود را جهت پاسخگویی معرفی نکرده است.

خامساً ، نیروی انتظامی بدون توجه به نام ، نشان ، سمت و مسئولیت فرد متهم اجرای قانون کرده و متهمان را جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی می دهد و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

برابر ماده ۲۳ قانون مطبوعات این جوابیه نیروی انتظامی منتشر شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟