سید یاسر رایگانی افزود: مجموعه شهروند ۲۳۰ تن برنج تقلبی موجود داشت که پیش از ورود تعزیرات ۲۰ تن از آن را با همان قیمت بالا عرضه کرده بود و وقتی تعزیرات ورود کرد با همراهی اتحادیه و بازرسان صنعت، معدن و تجارت ۸۰ تن از این برنج با قیمت مصوب (هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان) به فروش رسید.

وی گفت: ۱۳۰ تن از این برنج توقیف شده است و قطعا پرونده مجموعه شهروند در تعزیرات در حال رسیدگی است و حکم آن صادر خواهد شد.

رایگانی در پاسخ به سوالی درباره اظهار نظر اخیر مدیر عامل مجموعه شهروند که گفته بود ما خودمان پیش از تعزیرات به این تخلف رسیده بودیم،به خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد : این اظهار نظر کارشناسی و پذیرفته شدنی نیست و طبق قانون صنفی هر شرکتی که کالایی ارائه می‌کند مسئول تضمین کیفیتی است که ادعا کرده است و فروشگاه شهروند مسئول عرضه کالا است و اینکه قبل از ورود تعزیرات ۲۰ تن از این برنج را با آن قیمت بالا به فروش رسانده است نشان می‌دهد که به صحت برنج اعتقاد داشته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به پرونده‌ای دیگر در خصوص کشف ۴ محموله قاچاق لوازم یدکی خودرو به ارزش ۶۰ میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: این پرونده در اداره کل تعزیرات حکومتی استان لرستان در حال رسیدگی است.

رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اظهار نظر مردم مبنی بر اینکه سازمان تعزیرات منبع درآمدی برای دولت شده و احکامش دردی را از مردم دوا نمی‌کند چه پاسخی دارید؟ گفت: سازمان تعزیرات، حکم محور است و بر اساس قانون حکم صادر می‌کند و ما در برخورد با گران فروشان و در صورت مشاهده تخلف در نوبت اول، دوم یا سوم حکم متفاوت صادر می‌کنیم و اگر روند صدور حکم، رسیدگی و استعلام در یک سال اتفاق بیفتد منجر به پلمپ و اتفاقات بعدی می‌شود، اما زمان وقوع تخلف و رسیدگی و رسیدگی مجدد در شعب تجدید نظر روند کار را کند می‌کند.

وی گفت: ما هم قبول داریم که قوانین صنفی بازدارنده نیست و متخلف باید پس از اینکه در تعزیرات و مراجع قضایی و شبه قضایی محکوم شد دیگر مرتکب تخلف نشود، اما قوانین موجود کشور این نتیجه را برای ما ندارد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟