حجم ویدیو: 7.44M | مدت زمان ویدیو: 00:01:00

به گزارش خبرنگار رکنا ، محاکمه چهار نفر از متهمان این پرونده که امیرحسین آزاد فرزند علی محمد، حسن قریانی فرزند حسین، محمد بهرامی حسن آباد فرزند محمد و احسان حیدری فرزند علی اکبر هستند امروز – چهارشنبه - در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

بنابراین گزارش ، قاضی صلواتی با بیان اینکه این پرونده ۳۵۳ جلد دارد، گفت: کل سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند و تاکنون ۶ هزار و ۳۶ نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.

دادگاه

وی افزود: از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردشکار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبشهت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردشکار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس دادگاه تعهد باقیمانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، یک میلیارد 400 میلیون تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت و ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان تسویه شدند.

وی ادامه داد: از طریق بانک کشاورزی نیز برای شرکت تعاونی ولیعصر، ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری ایجاد شده که ۱۳۵ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده و در واقع بیشتر از آن مقداری که گرفته، هزینه نموده و ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر را تسویه کرده است.

نماینده دادستان گفت: اتهام متهمین اول و دوم (امیر حسین آزاد وحسن قد یانی) اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و اتهام متهم ردیف سوم (مهدی بهرامی حسن آبادی ) معاونت در اخلال عمده است.

وی با اشاره به گردش کار پرونده گفت: نحوه تشکیل مؤسسه البرز اعتبار ایرانیان به اینگونه است که ابتدا به عنوان شرکت امیرالمومنین در سال ۸۷ از سوی ثبت اسناد و املاک اشرفیه به سرمایه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به ثبت رسیده است.

وی گفت: موضوع این شرکت منحصراً برای اعضا پرداخت و تخصیص وام و انجام خدمات اعتباری بوده است که بعد از تغییرات در دوره‌های مختلف از تعاونی امیرالمومنین به البرز ایرانیان تغییر می‌یابد.

دادگاه 2

نماینده دادستان به نحوه تشکیل تعاونی ولیعصر اشاره کرد و گفت: این تعاونی در سال ۸۸ به ثبت رسید و در سال ۹۲، به دلیل تخلفات مدیر عامل وقت تعطیل و زیان ده شد و بعد از سال ۹۲ با تشکیل هیئت مدیره جدید کاملاً خانوادگی راه اندازی شد که سرمایه اولیه آن ۶ میلیون ریال بوده است.

وی به شرح حال متهمان اصلی پرونده پرداخت و گفت: امیر حسین آزاد قبل از فعالیت در تعاونی البرز ایرانیان شرکت سخت افزاری داشته و بعد در تهران در شرکتی مشغول به کار می‌شود و حسب اظهارات خود بعد از گذشت زمانی، وارد تعاونی البرز ایرانیان شده است.

نماینده دادستان افزود: حسن قریانی از سال ۷۶ به صورت قراردادی کارهای حسابرسی انجام می‌داده تا سال ۱۳۸۰ به استخدام وزارت تعاون درآمده است، او اولین مدیر بانک توسعه تعاون خراسان رضوی بوده است.

وی بیان کرد: مهدی بهرامی حسن آبادی در ابتدا سرپرست اداره تعاون شهرستان رباط کریم بوده و بعد به دلیل ضعف مدیریت برکنار می‌شود.

نماینده دادستان گفت: حسن قریانی با برنامه‌ای از پیش تعیین شده با امیر حسین آزاد وارد همکاری می‌شود چرا که او گزینه مناسبی برای همکاری با قریانی بوده است.

نماینده دادستان تهران در ادامه به اقدامات غیر قانونی متهمین در جهت راه اندازی مؤسسات پرداخت و گفت: در تاریخ ۱.۲.۹۰ قراردادی با موضوع فروش بخشی از سهام البرز ایرانیان از طرف آقای علی ابراهیم بایی سلامی پیشنهاد می‌شود. پس از آن در تاریخ ۱.۷.۹۰ مجدداً همین قرارداد منعقد می‌گردد با این تفاوت که فروش تمام سهام مؤسسه از سوی علی ابراهیم بایی سلامی به آقای آزاد پیشنهاد می‌شود.

وی افزود: حسن قریانی در این باره در اظهارات خود گفته است بنده در انعقاد قرارداد اول مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را با آقای بایی سلامی پرداخت کردم، اما این فرد هر بار طمع می‌کرد و مبلغ بیشتری را می‌خواست که نهایتاً در اواخر سال ۹۰ قراردادی به ارزش یک میلیارد تومان توسط آقای آزاد با آقای علی ابراهیم بایی سلامی منعقد شد و قرارداد قبلی من با این فرد فسخ شد.

نماینده دادستان افزود: نکته مهم این است که پس از این قرارداد نامه‌ای از سوی آقای رحمانی زاده مدیر عامل تعاونی البرز ایرانیان به قائم مقام بانک مرکزی زده می‌شود تا مجوزهای لازم را اخذ کنند و بعداً معلوم می‌شود که امضای آقای رحمانی زاده توسط متهمین جعل شده است.

وی درباره اعمال نفوذ برخی از افراد در این خصوص گفت: در این خصوص مکاتباتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد توانسته اند با اعمال نفوذ کارهای این مؤسسه را پیش ببرند، مثلاً در تاریخ 23/3/90 آقای فریدون همتی که اکنون استاندار هرمزگان است با آقای رحمانی ارتباط داشته و مکاتباتی باهم در این خصوص انجام داده‌اند.

وی بیان داشت: امیرحسین آزاد در رابطه با ارتباطاتی که با افراد ذینفوذ داشته است می‌گوید من با آقای همتی نزد آقای پورمحمدی نرفتم چون صرفاً یک راننده بودم و او را به مقصد رساندم. آزاد در رابطه با اعمال نفوذ همتی می‌گوید چون جلسه آنها دوستانه بود و در رابطه با مسائل روز بود منعی برای حضور من در آن جلسه وجود نداشت و من می‌توانستم در آن جلسات شرکت کنم.البته قریانی معتقد است که اظهارات آزاد کذب است و او با اعمال نفوذ توانسته امضاها را جعل کند.

نماینده دادستان ادامه داد: متهمین با اشراف اطلاعاتی که نسبت به تصمیمات بانک مرکزی داشتند اقدام به خرید مجوزی از یکی از موسسات تعاونی راکد کرده و بلافاصله ساماندهی آن را آغاز کردند تا آن را به بانک مرکزی معرفی کنند.

وی گفت: در تاریخ 13 دی 90 توافقنامه‌ای بین موسسه البرز و فردوسی منعقد می‌شود و ادغام این دو موسسه تحت عنوان نام فردوسی توافق صورت می‌گیرد. البته نکته این است که در مکاتبات بین موسسه فردوسی و متهمین از آقای قریانی به عنوان نماینده موسسه البرز ایرانیان نام برده شده است در حالیکه او اصلاً در این سمت نبوده است.

نماینده دادستان گفت: متهمین این پرونده به موازات این اقدامات کارهای دیگری را انجام می‌دادند از جمله اینکه 7 نفر از آشنایان خود را برای عضویت در هیأت مدیره این موسسه به آقای باییسلامی معرفی می‌کنند تا آنها را به عنوان اعضای هیأت مدیره معرفی کند اما پس از مدتی و به دلایل نامعلومی این 7 نفر از سمتهای پیشنهادی استعفا می‌دهند.

وی افزود: قریانی درباره علت فسخ قرارداد خود با باییسلامی گفته است چون من انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشتم قرارداد خود را با او فسخ کردم و از کار کنار کشیدم اما این اظهارات از آن جهت خلاف واقع است چون پس از فسخ قرارداد درخواست می‌کند که همسرش عضو هیئت مدیره مؤسسه شود. حسن قریانی در مواجهه حضوری با دیگر متهمین نسبت به قراردادهای منعقده گفته که من امضا و دست خط خود را قبول دارم اما تاریخی که در آن درج شده را قبول ندارم.

نماینده دادستان افزود: در این مواجهه متهمین اصل استعفای خود را قبول دارند اما نسبت به الحاق اسامی افراد دیگر به قرارداد اعتراض داشته‌اند. متهمین در پاسخ به این سوال که چرا پس از استعفا دوباره در موسسه فعالیت داشته‌اند اظهار کرده‌اند که ما اطلاعی نداشتیم که این استعفا در چه تاریخی از ما گرفته شده است و اصلاً قصد استعفا نداشتیم و وقتی ففهمیدیم امضای ما پای استعفا است شکایت کردیم.

نماینده دادستان اظهار داشت: متهمین پس از تاسیس هر شعبه‌ای بلافاصله مهر و سربرگ البرز ایرانیان را ساخته و در اختیار مدیران شعبه قرار می‌دادند و هر بار خود را با سمت های مختلف به شعب معرفی می‌کردند.

وی ادامه داد: موسسه فردوسی که قرار بود با موسسه البرز ایرانیان و چند موسسه دیگر ادغام شود درباره عدم اجرای توافقنامه ادغام می گوید وقتی اقدامات مجرمانه این افراد برای ما محرز شد تصمیم گرفتیم از ادغام این موسسه با موسسات دیگر جلوگیری کنیم و موسسه البرز ایرانیان را از این ادغام کنار گذاشتیم.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان پرونده تعاونی البرز ایرانیان اظهار کرد: متهمین توافقنامه اولیه‌ای را که با موسسه فردوسی مبنی بر ادغام منعقد کرده بودند دستاویز ادامه فعالیت‌های خود کرده بودند.

وی تصریح کرد: متهمان هر کجا در مسیر فعالیتشان با مانعی روبرو می‌شدند 3 اقدام می‌کردند؛ اول اینکه به قرارداد عادی بین خود با آقای بای سلامی مبنی بر تملک تعاونی البرز ایرانیان استناد می‌کردند در حالیکه این قرارداد اصلاً به مرحله اجرا نرسیده بود، دوم اینکه به موافقتنامه بانک مرکزی برای ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی استناد می‌کردند و نهایتاً هرکجا کارشان با مشکل مواجه می‌شد به توافقنامه با مسئولان موسسه فردوسی استناد می‌کرده و به همین علت تابلوی موسسه فردوسی را بالای شعب خود نصب می‌کردند.

نماینده دادستان گفت: بانک مرکزی به دفعات به این افراد تذکر داده که در صورت ادامه فعالیت‌های خود مشمول جرم اخلال در نظام اقتصادی می‌شوند. محمدحسین آزاد در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به این تذکرات جذب سرمایه داشته‌اید؟ گفته‌ من آن موقع مسئولیتی نداشتم و حسن قریانی مسئول بوده و او به من تاکید می‌کرد مشکلی نیست و امیدوار بودیم بتوانیم مجوزهای لازم را بگیریم.

نماینده دادستان افزود: همچنین حسن قریانی گفته من قبول دارم که کارهایم اشتباه است اما اظهارات آقای آزاد مبنی بر مسئول بودن من دروغ است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان پرونده تعاونی البرز ایرانیان به اعمال نفوذ متهمین در برخی استان‌ها اشاره و اظهار کرد: متهمین که در برخی استان‌ها مثل کرمانشاه، ایلام و همدان شعباتی از موسسه را افتتاح کرده بودند با فشار به مراجع انتظامی استان‌ها مثل ایلام از پلمب شعب جلوگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: قریانی در رابطه با اعمال نفوذ خود در راستای ادامه فعالیت‌های موسسه گفته است که ما می‌دانستیم اگر در استان‌هایی مثل تهران شعبه افتتاح کنیم قطعاً مدیران استانی جلوی ما را خواهند گرفت بنابراین در استان‌هایی که اعمال نفوذ داشتیم ادامه فعالیت دادیم.

نماینده دادستانی گفت: قریانی گفته به خاطر ارتباطاتی که آقای آزاد در ایلام داشت این استان را انتخاب کردیم چون او این استان را به ما برای کار پیشنهاد داده بود و در آنجا مدیران استانی نمی‌گذاشتند موسسات استانی پلمب شوند. به عنوان مثال دوست فریدون همتی از افراد ذی‌نفوذ در وزارت اطلاعات بود و ما از طریق او به مراجع انتظامی فشار می‌آوردیم و یا اینکه در استان ایلام برادرزاده امام جمعه ایلام (لطفی) به ما معرفی شده بود تا با ما در موسسه فعالیت داشته باشد و همه اینها باعث می‌شد که ما بتوانیم از این افراد در جهت اعمال نفوذ خود استفاده کنیم.

وی بیان کرد:همچنین متهم گفته محمد علی رضایی، فردی بود که با مسئولان انتظامی در سطح گسترده ارتباط داشت و این باعث می‌شد بتوانیم فعالیت‌های خود را در استان ایلام ادامه دهیم.

نماینده دادستان توضیح داد: متهمان با دور زدن قانون و با استفاده از حسابهای شرکت البرز ایرانیان مبالغ را به حساب خود واریز میکردند. از قریانی پرسیدیم چرا بعد از دستور قضایی اقدامات خود را متوقف نکردید که گفته ما مشاورین درستی نداشتیم. با اولین دستور قضایی برای توقف جذب سرمایه میترسیدیم سپرده گذاران هجوم بیاورند.

وی افزود: قریانی در تحقیقات گفته در سال 92 ابلاغ به ما رسید اما به علت فعالیت بقیه موسسات به کار ادامه دادیم. متهمین سعی داشتند اطاله دادرسی ایجاد کنند و با استفاده از رانت و نفوذ در دولت تقاضای صدور مجوز فعالیت بانکی را از شخصی مطرح داشتند که موفق به دریافت آن می‌شوند. تعاونی ولیعصر در سال 88 تاسیس شده و قدیانی از بدو تاسیس با این تعاونی آشنا شده و به همراه امیرحسین آزاد در راستای جذب سرمایه از البرز ایرانیان توفیق بیشتری داشته است. برحسب تحقیقات، روش کار قدیانی به این صورت بوده است که افراد معتبر را به کار می‌گرفت و آنها کارمندان حقوق بگیر او بودند بدون اینکه از ماهیت کارهای آنها اطلاع پیدا کنند.

نماینده دادستان گفت: حسن قدیانی منافع بسیاری از طرق جذب سپرده مردم به دست آورده و بعد از خاتمه فعالیت در البرز ایرانیان، مبادرت به اقدامات مجرمانه در تعاونی ولیعصر کرده و اطلاعات نشان می دهد وی وجوه را از موسسه البرز ایرانیان خارج و به تعاونی ولیعصر می برده است.

در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان پرونده شرکت تعاونی البرز ایرانیان اظهار کرد: جعل و استفاده از عناوین مجعول و سربرگ از دیگر اقدامات این متهمان است.موسسه فردوسی پس از این که تصمیم به کنار گذاشتن موسسه البرز ایرانیان گرفت در تصمیم جدید قرار شد تحت عنوان موسسه آرمان به فعالیت‌های خود ادامه دهد متهمین پس از اطلاع از این موصوع اقدام به جعل مهر و سربرگ موسسه آرمان کرده و با در اختیار گذاشتن این اوراق در شهرستان‌ها به فعالیتهای مجرمانه خود ادامه می‌دادند.

وی وصول وجه خارج از سیستم به اسم اشخاص حقیقی را از دیگر عناوین مجرمانه متهمان دانست و گفت: چون امکان افتتاح حساب برای این افراد در سمتهای مختلف وجود نداشت لذا دستور افتتاح دو حساب به اسم مدیر شعبه و حسابدار شعبه صادر می‌کردند و وقتی مراجع قضایی و انتظامی مبادرت به بستن حساب‌ها می‌کردند مجددا حساب جدید باز و نسبت به خارج کردن وجوه اقدام می‌کردند.

نماینده دادستان صدور ضمانت‌نامه‌های غیرقانونی را از دیگر اتهامات این متهمان معرفی کرد و ادامه داد: 29 هزار میلیارد ریال و هشت هزار و 700 میلیارد ریال، دو نمونه از ضمانت‌نامه‌های صادر شده از سوی این متهمان است.

وی افزود: متهمین با سپرده‌های مردمی اقدام به اعطای تسهیلات کلان به افراد خاص میکردند و هیچ ضمانتنامه معتبری از آنها نمی‌گرفتند به طوری که حدود 220 مورد تسهیلات اعطایی کلان و 28 مورد تسهیلات اعطایی با سود کمتر از 4 درصد در پرونده این افراد وجود دارد. البته این تسهیلات را برای مدیران و افراد آشنا استفاده می‌کردند.

نماینده دادستان عنوان کرد: حسابسازی با دستور مدیریت از دیگر اقدامات این متهمین بوده است. اینها با دستورات مدیریتی سعی می‌کردند برای افراد مختلف حساب افتتاح و از این طریق وجوه را به راحتی جابجا کنند.پرداخت وجوه خارج از سیستم نیز از دیگر اقدامات این افراد است که از طریق بانک مرکزی اقدام به فریب مردم و جذب سرمایه‌های آنها می‌کردند به طوری پرداخت سود 45 درصد در موسسه آرمان و سود 35 درصد در موسسه ولیعصر گزارش شده است.

وی، در ادامه به خرید خودروهای لوکس و ملک اقدسیه توسط متهمین اشاره کرد و گفت: بسیاری از سپردههای مردم توسط این افراد صرف مصارف غیرضرور می‌شد. برای مثال سرمایه‌گذاری برای خرید یک واحد آپارتمان در امارات با 300 میلیون پیش پرداخت و عدم پرداخت مابقی آن از نمونه اقدامات آنهاست. خرید مبلمان اداری و خانگی چندصد میلیونی، منازل مسکونی متعدد در مناطق مختلف، اجاره خانه‌های لوکس با مبالغ چندصد میلیونی برای برخی مدیران، سفر به خارج و انجام معاملات ربوی و امثال آن نمونه هایی از حیف و میل اموال مردم توسط متهمین بوده است.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده چند موسسه مالی که صبح امروز در در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد به پایان رسید.

در این جلسه قاضی صلواتی و نماینده دادستان کیفرخواست متهمین را قرائت کرد.

قاضی صلواتی در ساعت ۱۲، ختم اولین جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت که جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده شنبه ۲۵ اسفند برگزار می‌شود.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

دادگاه 5

آیا این خبر مفید بود؟