حجم ویدیو: 42.55M | مدت زمان ویدیو: 00:06:44

به گزارش رکنا، چهارمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه آغاز شد. در این نشست اسماعیلی پاسخگوی سئوالات خبرنگاران خواهد بود.
پرونده «نجفی» به قدری شفاف بود که نیاز به زمان بیشتر نداشت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده «محمدعلی نجفی» در مدت کمتر از 10 روز تحقیقات تکمیل و الان در دادگاه کیفری مطرح است، که این سرعت عمل برخی را متعجب کرده، گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است بویژه پرونده هایی که بازتاب اجتماعی داشته است هر پرونده ای که احساسات و عواطف عمومی را جریحه دار کند به این پرونده ها با سرعت و دقت ویژه رسیدگی می شود و پرونده قتل «میترا استاد» در زمره این پرونده ها است/ پرونده از منظر قضایی یک پرونده جنایی خانوادگی کاملا روشن است / تحقیقاتی که می بایست در یک پرونده قتل انجام شود انجام شد/ پرونده به قدری شفاف بود که نیاز به زمان بیشتر از این نداشت /پرونده های مشابه دیگری نیز بود که سریع رسیدگی کردیم اما چون برخی جریانات سیاسی به دنبال آن نبودند مورد تحسین قرار گرفت/یکی از نمایندگان مجلس که تحصیلات حقوقی دارد به خود من زنگ زد و گفت که از شهود این پرونده تحقیق نشده است از نماینده پرسیدم که شاهد چه کسی است احدی ادعا ندارد که در صحنه قتل فرد ثالثی وجود داشته باشد، بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم/عدم تعیین وقت دلالت بر اجرای قانون از سوی دادگاه است.
«نزار زاکا» به مقامات لبنان تحویل داده خواهد شد 
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت نزار زکا: تقاضایی در این مورد برای ما واصل شده و اعلام کردند هم خود محکوم تقاضای آزادی داشته و هم رئیس جمهور لبنان مکاتبه ای را انجام دادند و تقاضای مساعدت درباره این شهروند لبنانی را داشتند/ این تقاضا را در چارچوب قانون بررسی کردیم/تقاضای رئیس جمهور را از سیکل شورای عالی امنیت ملی و همچنین دوستان حزب الله لبنان بررسی کردیم/ حزب الله لبنان هم اجابت این خواسته را به مصلحت می دانستند/ برابر قانون کسانی که تا 10 سال حبس داشته باشند اگر حداقل یک سوم دوران مجازات را سپری کنند و در دوران مجازات از خود حسن رفتار نشان دهند و دادگاه هم تایید کند می توانند حکم به آزادی مشروط صادر کنند/دادگاه مربوط با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و تحویل مقامات لبنان خواهد شد.
تصویب، ابلاغ و اجرای آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران 
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در چهارمین نشست خبری خود از تصویب ،ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رییس قوه قضاییه خبر داد/ این آیین نامه بیشترین شمول را در حوزه قوه قضاییه دارد/هرکس عهده دار منصب قضا شد باید در اجرای این قانون اموال و دارایی خود را در آغاز دوره و تبدیل وضعیت ها و سمت ها در پایان دوره را در سامانه سیستم اداره کل اعلام شده اظهار کند/سامانه ای برای ثبت و ضبط خود فرد، همسر و فرزندان مسوولین کشور دیده شده است/ مقامات نظامی و انتظامی را شامل می شود/هدف از این قانون صیانت از سلامت رفتار مالی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است/ساز و‌کار لازم برای متخلفین دیده شده است/در این آئین نامه شرط شده کسی که می خواهد عهده دار یکی از سمت های مندرج در این قانون شود قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد و متعهد شود با انتصاب در آغاز و پایان دوره اموال و دارایی خود را اعلام کند و اگر تعهد را نسپرد مقام نصب کننده حق نصب وی را ندارد و فرد نیز نمی تواند داوطلب نمایندگی مجلس،شورای شهر و مقامات دیگرپیش بینی شده شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟