پایان انحصار وکالت با رای شورای نگهبان/ کسب و کار تلقی شدن وکالت تعارضی با قانون ندارد

همزمان با تایید تبصره مرتبط با کسب وکار شدن وکالت در طرح اصلاح «مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» توسط شورای نگهبان، متولیان و مدیران صنف وکالت که منافع خود را در خطر می‌بینند، اقدام به تفسیر به رای قانون نموده و سعی دارند اینگونه القا کنند که احتساب وکالت در زمره کسب‌وکارهای حقوقی، مغایر با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام است. این در حالی است که شورای نگهبان با بررسی طرح مذکور، این موضوع را مغایر با هیچ یک از سیاست‌های کلی نظام، قانون اساسی و شرع مقدس ندانسته‌اند.

به گزارش رکنا، یکی از بسترهای لازم برای تحقق رشد اقتصادی، دسترسی اقشار مختلف مردم به بازار خدمات حقوقی است. بازاری که به رغم حاکم بودن اصول کسب و کار بر آن اما سال‌هاست به دلیل انحصارطلبی برخی از وکلا به خدمتی گران قیمت تبدیل شده است که تنها افراد ثروتمند جامعه امکان استفاده از آن را دارند. وکلا سال‌هاست با استفاده از خلاءهای قانونی موجود، مانع از کسب و کار‌ تلقی شدن آن در قانون شده‌اند. این امر‌ باعث شده برخی وکلا از عدم شفافیت قوانین موجود سوء استفاده کرده و با تفسیر به رای‌هایی که از قوانین داشته‌اند، بازار ‌خدمات حقوقی را خارج از شمول سیاست‌های کلی نظام در مورد کسب و کار قلمداد کنند. این موضوع منجر به آن شده که وکلا بتوانند با خیالی آسوده و با ایجاد محدودیتی به نام ظرفیت پذیرش برای آزمون وکالت، مانع از جذب وکیل شوند. این در حالی است که آمار نشان می‌دهد تعداد وکیل در کشور حتی پایین‌تر از یک سوم متوسط جهانی‌ است.

مشکلات کسب و کار نبودن وکالت برای مردم

از آنجایی که بازار وکالت نیز همچون دیگر بازارهای کسب و کار از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند، کمبود عرضه کنندگان خدمت(وکیل) نسبت به دریافت کنندگان خدمت(مردم) و پرونده‌های قضایی کشور منجر به مشکلاتی می‌شود که از آن جمله می‌توان به بالا رفتن هزینه‌ی حق‌الوکاله‌‌ی وکلا، کاهش کیفیت ارائه شده توسط وکلا، عدم ایجاد انگیزه در وکلا برای ورود به موضوعات تخصصی مورد نیاز کشور همچون گمرک، انرژی و ورزش، نارصایتی مردم از وکلا و تضییع حقوق عامه اشاره کرد. این در حالی است که طبق تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44، صادرکنندگان مجوز کسب و کار نمی‌توانند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

پایان انحصار وکالت با رای شورای نگهبان

انحصار در وکالت و مشکلاتی که از آن سر چشمه می‌گیرد باعث شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی به این موضوع ورود کنند. این طرح که با عنوان اصلاح مواد ۱ و۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به مجلس ارائه شد، پس از بحث‌های کارشناسی بسیاری که در کمیسیون مربوطه روی آن انجام شد در نهایت برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال گردید. پس از چند نوبت رفت و برگشت طرح مذکور بین شورای نگهبان و مجلس، نهایتا روز ۱۹ آذر ماه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با تایید ضمنی موافقت فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان با کسب و کار شدن وکالت گفت :«طرح اصلاح ماده 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل و 44 قانون اساسی مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

در این مدت که کارشناسان و نمایندگان ملت در حال بررسی زوایای طرح و چکش کاری آن بودند اما وکلا که منافع خود را در‌خطر می‌دیدند به جای بیان کردن دلایل مخالفت خود با این طرح، شروع به وارد آوردن هجمه رسانه‌ای به مجلس و شورای نگهبان کردند؛ به طوری که تمام امکانات رسانه‌ای خود را از مصاحبه و توئیت گرفته تا تجمع فعال کردند تا شاید بتوانند با به انحراف کشاندن ذهن مجلس و شورای نگهبان و تاثیرگذاری در تصمیم آن‌ها، مانع از انحصارشکنی حرفه وکالت شوند.

این فشار و فضاسازی‌های وکلا به قدری بود که حتی سخنگوی شورای نگهبان نیز در جلسه خبری ۱۹ آذر به آن اشاره کرد و گفت:« این مصوبه در رسانه ها به گونه ای مطرح شد. برخی از همکاران ما، وکلای محترم اعتراضی را به مصوبه داشتند که البته در این جهت اگر چه در شورای نگهبان بحثی شد، هم آقایون فقها جدا گانه بحث کردند و هم همه اعضا بحث کردند، اما از آن جهت مواجه به ایرادی دانسته نشد.»

وکلا همچنان اصرار بر کسب و کار نبودن وکالت دارند

پس از اظهار‌ نظر شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تایید ضمنی کسب و کار بودن وکالت، کانون وکلای مرکز دست به کار شد. رئیس کانون وکلای مرکز، با تفسیرهای شخصی خود از قوانین کشور، سعی دارد همچنان اینطور وانمود کند که کسب و کار بودن وکالت طبق قوانین کشور منتفی بوده و شورای نگهیان نظر نهایی راجع به این طرح را به نمایندگان مجلس واگذار کرده است. مالکی در این زمینه گفت:« همان گونه که کرارا و مؤکدا گفته شده است، کانون ‌های وکلای دادگستری اساسا و ذاتا نمی ‌توانند زیر مجموعه طرح اقتصادی اصلاح قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل ۴۴ قرار گیرند.» این در حالی است که شورای نگهبان در آخرین اظهار نظر خود پیرامون این طرح تنها چند ایراد شکلی و ظاهری به طرح گرفته است و سخنگوی آن به صراحت گفت:«شورای نگهبان این طرح را مخالف قانون اساسی و شرع تشخیص نداده است.» علاوه بر این نمایندگان مجلس تنها در چهارچوب ایرادات ذکر شده توسط شورای نگهبان می‌بایست اصلاحیه‌های لازم را انجام دهند.

گویا متولیان کانون‌های وکلا که داعیه‌ی احاطه بر قوانین کشور را دارند، فراموش کرده‌اند که براساس اصل 98 قانون اساسی تنها شورای نگهبان مجوز تفسیر قوانین کشور را دارد و وکلا نمی‌توانند با اصرار‌های بی پایه و اساس خود وانمود کنند شورای نگهبان تفسیر درستی از قوانین ندارد. پافشاری‌های بی اساس متولیان و مدیران صنف وکالت، این شائبه را تقویب می‌کند که آنها عقیده دارند که در تفسیر قوانین کشور جایگاهی بالاتر از شورای نگهبان دارند.

نقش قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در امر قانون‌گذاری و اصلاح و بهبود قوانین موجود، امری انکارناپذیر است و بنابراین وکلا نباید این تلقی را داشته باشند که نمایندگان مجلس مجاز به تبعیت از آنها و تامین منافع صنفی آنها هستند.

واقعیت آن است که با بررسی‌های دقیقی که توسط کارشناسان، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان انجام شده است، کسب و کار تلقی شدن وکالت تعارضی با قانون و شرع ندارد. همانطور که صراحتا در نظریه‌ای که در تاریخ 27 خرداد 1399 از سوی شورای نگهبان منتشر شده، حرفه وکالت از نظر فقها و حقوق‌دانان این شورا، مشمول سیاست‌های کلی نظام ناظر بر افزایش سطح اشتغال و جلوگیری از انحصار، دانسته شده‌است. همچنین پژوهشکده شورای نگهبان نیز در گزارشی مفصل و با بررسی ابعاد مختلف این موضوع، تعیین ظرفیت در حرفه وکالت را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اصل 44 قانون اساسی اعلام کرده‌است.

حال با توجه به موارد بیان شده، امید است نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دو ایراد جزئی و شکلی مطرح شده از سوی شورای نگهبان را رفع نمایند تا پس از تایید این شورا به اجرا برسد. اجرایی شدن این طرح می‌تواند، انحصار ایجادشده در بازار خدمات حقوقی را برای همیشه از بین برده و زمینه شکل‌گیری رقابتی سالم را در جهت افزایش کیفیت و کاهش قیمت خدمات وکالتی فراهم کند.

در این مدت که کارشناسان و نمایندگان ملت در حال بررسی زوایای طرح و چکش کاری آن بودند اما وکلا که منافع خود را در‌خطر می‌دیدند به جای بیان کردن دلایل مخالفت خود با این طرح، شروع به وارد آوردن هجمه رسانه‌ای به مجلس و شورای نگهبان کردند؛ به طوری که تمام امکانات رسانه‌ای خود را از مصاحبه و توئیت گرفته تا تجمع فعال کردند تا شاید بتوانند با به انحراف کشاندن ذهن مجلس و شورای نگهبان و تاثیرگذاری در تصمیم آن‌ها، مانع از انحصارشکنی حرفه وکالت شوند.

این فشار و فضاسازی‌های وکلا به قدری بود که حتی سخنگوی شورای نگهبان نیز در جلسه خبری ۱۹ آذر به آن اشاره کرد و گفت:« این مصوبه در رسانه ها به گونه ای مطرح شد. برخی از همکاران ما، وکلای محترم اعتراضی را به مصوبه داشتند که البته در این جهت اگر چه در شورای نگهبان بحثی شد، هم آقایون فقها جدا گانه بحث کردند و هم همه اعضا بحث کردند، اما از آن جهت مواجه به ایرادی دانسته نشد.»

* وکلا همچنان اصرار بر کسب و کار نبودن وکالت دارند

پس از اظهار‌ نظر شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تایید ضمنی کسب و کار بودن وکالت، کانون وکلای مرکز دست به کار شد. رئیس کانون وکلای مرکز، با تفسیرهای شخصی خود از قوانین کشور، سعی دارد همچنان اینطور وانمود کند که کسب و کار بودن وکالت طبق قوانین کشور منتفی بوده و شورای نگهیان نظر نهایی راجع به این طرح را به نمایندگان مجلس واگذار کرده است. مالکی در این زمینه گفت:« همان گونه که کرارا و مؤکدا گفته شده است، کانون ‌های وکلای دادگستری اساسا و ذاتا نمی ‌توانند زیر مجموعه طرح اقتصادی اصلاح قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل ۴۴ قرار گیرند.» این در حالی است که شورای نگهبان در آخرین اظهار نظر خود پیرامون این طرح تنها چند ایراد شکلی و ظاهری به طرح گرفته است و سخنگوی آن به صراحت گفت:«شورای نگهبان این طرح را مخالف قانون اساسی و شرع تشخیص نداده است.» علاوه بر این نمایندگان مجلس تنها در چهارچوب ایرادات ذکر شده توسط شورای نگهبان می‌بایست اصلاحیه‌های لازم را انجام دهند.

گویا متولیان کانون‌های وکلا که داعیه‌ی احاطه بر قوانین کشور را دارند، فراموش کرده‌اند که براساس اصل 98 قانون اساسی تنها شورای نگهبان مجوز تفسیر قوانین کشور را دارد و وکلا نمی‌توانند با اصرار‌های بی پایه و اساس خود وانمود کنند شورای نگهبان تفسیر درستی از قوانین ندارد. پافشاری‌های بی اساس متولیان و مدیران صنف وکالت، این شائبه را تقویب می‌کند که آنها عقیده دارند که در تفسیر قوانین کشور جایگاهی بالاتر از شورای نگهبان دارند.

نقش قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در امر قانون‌گذاری و اصلاح و بهبود قوانین موجود، امری انکارناپذیر است و بنابراین وکلا نباید این تلقی را داشته باشند که نمایندگان مجلس مجاز به تبعیت از آنها و تامین منافع صنفی آنها هستند.

واقعیت آن است که با بررسی‌های دقیقی که توسط کارشناسان، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان انجام شده است، کسب و کار تلقی شدن وکالت تعارضی با قانون و شرع ندارد. همانطور که صراحتا در نظریه‌ای که در تاریخ 27 خرداد 1399 از سوی شورای نگهبان منتشر شده، حرفه وکالت از نظر فقها و حقوق‌دانان این شورا، مشمول سیاست‌های کلی نظام ناظر بر افزایش سطح اشتغال و جلوگیری از انحصار، دانسته شده‌است. همچنین پژوهشکده شورای نگهبان نیز در گزارشی مفصل و با بررسی ابعاد مختلف این موضوع، تعیین ظرفیت در حرفه وکالت را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اصل 44 قانون اساسی اعلام کرده‌است.

حال با توجه به موارد بیان شده، امید است نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دو ایراد جزئی و شکلی مطرح شده از سوی شورای نگهبان را رفع نمایند تا پس از تایید این شورا به اجرا برسد. اجرایی شدن این طرح می‌تواند، انحصار ایجادشده در بازار خدمات حقوقی را برای همیشه از بین برده و زمینه شکل‌گیری رقابتی سالم را در جهت افزایش کیفیت و کاهش قیمت خدمات وکالتی فراهم کند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟