اعدام جنجالی زن جوان در زندان ارومیه + عکس

به گزارش پرونده اتهامی،  زینب - زن اعدام - پس از دستگری به خاطر قتل همسرش اعتراف کرد که او و همسرش شب حادثه Incident به منظور شب نشینی به منزل پدر همسر شوهرش رفته بودند که بعد از تماشای فیلم به خانه خود برگشتند اما اختلافی پیش می‌آید و زن حالت قهر به خود می‌گیرد، شوهر پس از اینکه ناراحتی همسر خود را می‌بیند برای دلجویی به او پیشنهاد می‌کند که دست، پا و چشمان او را ببندد و او را به نوعی تنبیه کند و کتک بزند تا به اصطلاح آرام شود؛ اما زینب بعد از بستن دست، پا و چشم شوهرش از آشپزخانه چاقو را آورده و با دو ضربه به گلوی همسر نهایتا او را به قتل می‌رساند و ساعتی بعد یعنی پنجم اسفند ماه سال ۹۰ خودش را به کلانتری محل معرفی می کند.

پس از رسیدگی دقیق و قاطع دستگاه قضا به این پرونده که با حضور و دفاع وکیل مدافع متهم صورت گرفت، بنا به اقرار صریح متهم، زینب به قصاص محکوم شد و پس از آن شورای حل اختلاف و دادگاه برای جلب رضایت اولیای دم وارد میدان شدند؛ اما با همه تلاش‌های صورت گرفته مادر مقتول راضی به رضایت نشد و نهایتا حکم اجرا گردید.

پس از اجرای حکم قصاص این زن که زینب سکاوند نام داشت در زندان Prison ارومیه به دار مجازات آویخته شد.

رسانه‌های بیگانه در ادامه فضاسازی‌ها، با انتشار مطالبی سعی کردند در روند رسیدگی به پرونده شبهه ایجاد نموده و مدعی شدند که سن او در زمان ارتکاب جرم، مشمول مسئولیت کیفری نمی‌شود؛ اما واقعیت از موضوع دیگری خبر می‌دهد.

این در حالی است که بر اساس اسناد موجود در پرونده، این شخص در زمان ازدواج وارد ۱۶ سالگی شده بوده و زمان وقوع قتل نیز ۱۸ سال داشته است.

با وجود فضاسازی رسانه‌ای مبنی بر اینکه زینب سکاوند متهم به قتل شده در حالی که دلایل کافی بر قتل وجود نداشته است؛ اما اطلاعات موجود در پرونده نشان می‌دهد که متهم خود معرف بوده و در دادسرا و دادگاه و همه جلسات اقرار و جزئیات را تشریح کرده و اقرار کرده است که «بعد از قتل با ماشین شخصی به بیمارستان رفتم و به کلانتری نیز اطلاع دادم» و مامورین بعد از اطلاع او، به محل قتل مراجعه کرده‌اند.

نکته دیگری که رسانه‌های بیگانه به آن دامن می‌زنند، ادعا‌هایی در رابطه با دفاع مشروع بودن اقدام زینب سکاوند است که بی شک با اقرار صریح متهم به قتل همسرش در جلسات رسیدگی به پرونده تناسب ندارد.