ر
نقض دوباره حکم اعدام در پرونده آزار یک نوجوان | ارجاع پرونده به هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رکنا: حکم اعدام مردی که به اتهام رفتار مجرمانه با دخترخواندهاش در دادگاه کیفری یک استان تهران محکوم شده بود، برای دومین بار از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای تصمیمگیری نهایی به هیأت عمومی این مرجع قضایی ارجاع شد.
به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده دو سال پیش و با شکایت یک زن جوان در پلیس آگاهی آغاز شد. شاکی در اظهارات خود عنوان کرده بود پس از فوت همسر اولش در یک سانحه رانندگی و ازدواج مجدد با برادر همسرش، به مرور زمان متوجه تغییرات رفتاری نگرانکننده در دختر نوجوانش شده است.
به گفته این زن، دخترش پس از رسیدن به سن نوجوانی دچار انزوا، اضطراب و پرخاشگری شده بود؛ موضوعی که ابتدا به تغییرات طبیعی سن نسبت داده میشد، اما با ادامهدار شدن این وضعیت و مراجعه به روانپزشک، ادعاهایی درباره رفتارهای ناهنجار ناپدری مطرح شد که منجر به طرح شکایت رسمی گردید.
بازداشت متهم و رسیدگی قضایی
پس از ثبت شکایت، مرد ۴۵ ساله بازداشت شد. وی در مراحل اولیه تحقیقات اتهامات وارده را رد کرد، اما در ادامه روند رسیدگی، پرونده با صدور کیفرخواست برای بررسی به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.
در نخستین جلسه دادگاه، مادر نوجوان ضمن تأکید بر آثار شدید روانی واردشده به فرزندش، خواستار اشد مجازات برای متهم شد و اعلام کرد حاضر به گذشت نیست. همچنین دختر نوجوان نیز با حضور در دادگاه، از مشکلات روحی و درمانهای تخصصی خود سخن گفت و درخواست رسیدگی قاطع قضایی را مطرح کرد.
در مقابل، متهم ضمن رد بخشی از اتهامات، مدعی شد در زمان وقوع برخی رفتارها از وضعیت روانی مناسبی برخوردار نبوده و درخواست بررسی سلامت روان خود را مطرح کرد.
صدور حکم و نقض در دیوان عالی کشور
در پایان رسیدگی، دادگاه کیفری با توجه به مدارک موجود، متهم را به مجازات اعدام محکوم کرد. این رأی با اعتراض متهم و وکیلش به دیوان عالی کشور ارسال شد.
وکیل متهم در لایحه دفاعیه خود اعلام کرد که بررسی دقیق وضعیت روانی موکلش در روند رسیدگی انجام نشده و درخواست ارجاع وی به پزشکی قانونی را مطرح کرد. با طرح این ایراد، قضات شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور حکم صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع دادند.
رسیدگی مجدد و نقض دوباره حکم
در دومین مرحله رسیدگی نیز دادگاه بار دیگر حکم اعدام صادر کرد، اما این رأی نیز با اعتراض مجدد متهم و ارائه گزارشهای پزشکی قانونی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
بر اساس بررسیهای انجامشده، دیوان عالی کشور با استناد به وجود ابهام در برخی گزارشهای کارشناسی و ضرورت بررسی دقیقتر ابعاد پرونده، برای دومین بار حکم اعدام را نقض کرد.
ارجاع به هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در نهایت، قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور تصمیم گرفتند پرونده برای اتخاذ تصمیم نهایی و وحدت رویه قضایی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال شود. قرار است پس از بررسی این هیأت، رأی نهایی درباره سرنوشت متهم صادر و اعلام شود.
چرا حکم اعدام نقض شد؟ | تحلیل حقوقی
عرفانی آرا وکیل دادگستری و کارشناس حقوق کیفری در گفتوگو با رکنا توضیح میدهد: نقض حکم اعدام در این پرونده به معنای بیگناهی متهم نیست، بلکه به دلیل نقص در روند رسیدگی و ابهام در عناصر قانونی جرم حدی صورت گرفته است.
او میافزاید:
«برای صدور و تثبیت حکم اعدام در جرایم حدی، دادگاه باید به یقین کامل قضایی برسد. هرگونه تردید در سلامت روان متهم، نحوه اقرار، یا وضعیت پزشکی قربانی میتواند مانع اجرای حکم شود.»
مهمترین دلایل نقض حکم:
-
ادعای اختلال روانی متهم
دیوان عالی کشور تشخیص داد ادعای بیماری روانی و مصرف دارو (متادون) بهطور کامل و دقیق بررسی نشده و نیازمند ارزیابی تخصصی پزشکی قانونی است. -
ابهام در گزارشهای پزشکی قانونی
طبق لایحه وکیل متهم، برخی گزارشها به عدم آسیب جسمی صریح اشاره داشتند که میتواند در تشخیص نوع جرم و مجازات مؤثر باشد. -
تناقض در اقرارها و دفاعیات متهم
تغییر موضع متهم (اقرار اولیه و انکار در مراحل بعدی) از نظر دیوان عالی نیازمند بررسی دوباره و دقیقتر است. -
حساسیت ویژه در جرایم خانوادگی
در پروندههایی که متهم ولیّ یا سرپرست کودک بوده، دیوان عالی معمولاً با دقت مضاعف عمل میکند تا رأی نهایی از هرگونه ایراد شکلی و ماهوی مصون باشد.
به همین دلیل پرونده برای تصمیمگیری نهایی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شده است؛ نهادی که در موارد اختلافی یا حساس، رأی وحدت رویه صادر میکند.
تحلیل روانشناسی | ابعاد پنهان پرونده
دکتر مریم سامانی روان شناس بالینی درباره این پرونده میگوید: آسیبهای روانی در کودکآزاریهای طولانیمدت، همیشه بهصورت جراحت جسمی قابل مشاهده نیست.
او تأکید میکند:
«اختلال استرس پس از سانحه، کابوسهای مکرر، انزوا، ترس مزمن و اختلال در اعتماد از شایعترین پیامدهای روانی این نوع آزارهاست و نبودِ نشانه جسمی، بههیچوجه به معنای نبود آسیب نیست.»
این کارشناس هشدار میدهد: ارجاع پرونده به هیأت عمومی نباید باعث تردید اجتماعی درباره گفتههای قربانی شود، زیرا در بسیاری از موارد، قربانیان سالها به دلیل ترس، وابستگی خانوادگی یا فشار روانی سکوت میکنند.
ارسال نظر