شکاف تاریخی دستمزد و معیشت؛ کارشناسان: افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم پاسخگو نیست!
شکاف تاریخی میان دستمزد و هزینههای معیشت کارگران در نخستین جلسه کمیته مزد ۱۴۰۵ آشکارتر شد؛ کارشناسان معتقدند حتی افزایش ۱۰۰ درصدی مزد نیز کفاف جبران عقبماندگی سه دهه اخیر را نمیدهد.
براساس مفاد قانون کار، حداقل حقوق کارگران باید بر اساس دو معیار اصلی یعنی «نرخ تورم» و «هزینههای سبد معیشتی» تعیین شود. با وجود این، این بند قانونی طی سالهای گذشته بهصورت کامل اجرایی نشده و تنها در متن قانون باقی مانده است. در طول سالیان گذشته، حقوق کارگران همواره با استناد به جلوگیری از افزایش تورم، کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شده است. این در حالی است که تغییراتی در ترکیب اقلام سبد معیشتی و وزن آنها اعمال شده، اما همچنان پایه قیمتها ملاک تعیین حقوق قرار نمیگیرد و دستمزدها متناسب با واقعیت هزینههای زندگی تنظیم نمیشوند.
نتیجه این رویه، شکاف عمیقتر میان دستمزد و معیشت کارگران بوده است؛ شکافی که به تدریج گسترش یافته و موجب افزایش فقر در میان این قشر شده است. به اعتقاد کارشناسان حوزه کار، حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز نمیتوان فاصله ایجادشده طی سه دهه گذشته را جبران کرد.
تفاوت سبد معیشتی؛ از ۱۵ میلیون تا ۲۳ میلیون تومان
در سال گذشته، بررسیها نشان میداد هزینههای تأمین سبد معیشتی خانوار رقمی در حدود ۲۱ تا ۲۳ میلیون تومان داشته است؛ اما این عدد در تصمیمگیری نهایی به حدود ۱۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرد. امسال شرایط معیشتی پیچیدهتر از قبل شده است؛ بر اساس نرخ تورم پاییز، حقوق کارگران برای تأمین نیازهای زندگی نباید کمتر از ۳۳ میلیون تومان باشد. افزون بر این، افزایش روزانه قیمت برخی کالاهای اساسی مانند لبنیات ـ ناشی از عواملی همچون کمبود نهادهها، شیوع تب برفکی و تلف شدن دامها ـ فشار بیشتری به خانوارها وارد کرده است. همچنین، حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از اقلامی مثل گوشت و برنج و افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر محصولات نظیر روغن، تأمین هزینههای زندگی را حتی با رقم ۳۳ میلیون تومان نیز دشوارتر کرده است.
مقایسه دستمزد در ایران با کشورهای صاحب اقتصاد پویا نشان میدهد حقوق کارگران در این کشورها چندین برابر درآمد کارگران ایرانی است، در حالی که آنها بخش حیاتی تولید را تشکیل میدهند.
بررسی گسترده کارشناسی در کمیته مزد
محسن باقری، عضو شورای اسلامی کار استان تهران، از تشکیل جلسه کمیته مزد ۱۴۰۵ در هفته آینده خبر داد. وی توضیح داد که در این نشست، گروهی از کارشناسان برجسته شامل اساتید دانشگاه، متخصصان مرکز پژوهشهای مجلس، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و نمایندگانی از وزارتخانههای بهداشت، مسکن و اقتصاد حضور خواهند داشت.
باقری تأکید کرد که این کارشناسان موظفاند پاسخهای دقیقی به موضوعات مطرحشده ارائه دهند و نتایج بررسیها پس از جمعبندی برای تصمیمگیری نهایی به شورای عالی کار ارسال خواهد شد.
دیماه؛ زمان کلیدی برای تعیین دستمزد
باقری با اشاره به برنامهریزی زمانبندی کمیته مزد گفت: فرآیند جمعبندی تعیین دستمزد در دیماه تکمیل خواهد شد و مبنای آن نرخ تورم دیماه سال جاری خواهد بود. او افزود: هرچه نتیجه این کمیته زودتر به شورای عالی کار ارائه شود، قدرت نمایندگان جامعه کارگری در چانهزنی برای حقوق افزایش خواهد یافت.
وی همچنین یادآور شد: نرخ تورم بهمنماه نیز باید بهعنوان یک مؤلفه مهم در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ مورد توجه شورای عالی کار قرار گیرد.
در انتها، این نماینده کارگری با اعلام اینکه رقم نهایی هزینههای سبد معیشتی هنوز در کمیته مزد به تصویب نرسیده، گفت: بر اساس معیارهایی همچون تعداد متوسط خانوار (۳.۳ نفر) و نیاز روزانه ۲۱۰۰ کالری انرژی برای هر فرد طبق مصوبه وزارت بهداشت، هزینه سبد معیشتی بر اساس تورم پاییز امسال در حدود ۳۳ میلیون تومان محاسبه شده است.
ارسال نظر