بازار خودرو در انتظار تغییرات / تصویب وام ۴۰ هزار میلیاردی
تصویب وام ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای زنجیره تأمین خودرو در شرایط زیان انباشته ۳۱۰ هزار میلیاردی خودروسازان و اولویت‌بندی ارزی جدید، گامی در جهت مدیریت بحران ساختاری صنعت خودرو و تلاش برای پایداری تولید است.
طبق مذاکرات اخیر میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، تصمیماتی اتخاذ شده است که بر اساس آن تسهیلاتی ۴۰ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده، اما این مبلغ به جای حمایت مستقیم از خودروسازان، جهت تقویت قطعه‌سازان و زنجیره تولید هزینه خواهد شد. همچنین اولویت تامین ارز به خودروهایی داده خواهد شد که درصد بیشتری از قطعات آنها در داخل کشور تولید می‌شوند.
در حالی که زیان انباشته خودروسازان به رقم کلان ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی قطعه‌سازان نزد دو خودروساز بزرگ داخلی از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته، بخش زیادی از این بدهی‌ها نیز به مطالبات سررسید گذشته بازمی‌گردد. اما مکانیزم دقیق تخصیص این تسهیلات همچنان مبهم است؛ چرا که گفته شده قرار است ۲۰ هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و مابقی به سایپا پرداخت شود.
سرنوشت وام ۴۰ هزار میلیاردی: تسویه بدهی یا پرداخت مستقیم؟
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، با اشاره به جزئیات این طرح اظهار کرد: برخلاف آنچه پیش‌تر اعلام شده، بانک مرکزی این وام را مستقیماً به حساب قطعه‌سازان واریز نمی‌کند. در عوض، این تسهیلات به حساب دو خودروساز بزرگ پرداخت می‌شود تا آنها بتوانند بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را تسویه کنند.
وی توضیح داد: حجم بدهی‌های قطعه‌سازان از مرز ۱۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان آن، مطالباتی است که موعد پرداختشان گذشته است. پرداخت این تسهیلات می‌تواند تا حدی از بار این بدهی‌ها بکاهد و بستر ادامه تولید را فراهم کند. با این حال، این اقدام به تنهایی کافی نیست؛ چرا که مشکل اصلی در زیان انباشته بالای خودروسازان و سیاست قیمت‌گذاری دستوری نهفته است. اگر روش فعلی ادامه پیدا کند، بی‌تردید مشکلات کنونی تکرار خواهند شد.
تاثیر انتقال ارز واردات به تالار دوم و رشد هزینه‌های تولید
نجفی‌منش همچنین با اشاره به موضوع انتقال ارز وارداتی صنعت خودرو به تالار دوم مرکز مبادله توضیح داد: گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد این احتمال وجود دارد. این تغییر تأثیر زیادی بر صنعت قطعه‌سازی خواهد داشت، چرا که آنها نیز بخشی از مواد اولیه‌شان را از خارج وارد می‌کنند. به عنوان مثال، اگر نرخ دلار در تالار اول حدود ۷۰ هزار تومان باشد، در تالار دوم ممکن است به ۹۰ هزار تومان افزایش یابد و بر این اساس، هزینه تولید خودرو تا ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
وی افزود: با اینکه افزایش هزینه‌ها در چنین شرایطی طبیعی است، در صورتی که قیمت فروش خودرو متناسب با این افزایش اصلاح نشود، تولیدکنندگان با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد. چرا که از یک طرف هزینه نهاده‌ها بالا می‌رود و از طرف دیگر، محدودیت در افزایش قیمت فروش عملاً تولید را متوقف می‌کند. به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی با محدودیت‌های ارزی مواجه هستند و ممکن است این سیاست را اجرایی کنند؛ اما سوال مهم این است که آیا اجازه افزایش قیمت خودرو داده خواهد شد یا خیر؟ پیش‌بینی می‌شود مداخله دولت در قیمت‌گذاری ادامه داشته باشد.
مشکلات ساختاری و نیاز به حمایت از تولیدکنندگان
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو تاکید کرد که چالش‌های ساختاری تولید، مهم‌ترین مانع پیش‌روی این صنعت است. وی ادامه داد: فشارهای متعدد بر تولیدکنندگان داخلی، از جمله بحران در تخصیص ارز و کمبود نقدینگی، باعث شده تا بسیاری از مطالبات قطعه‌سازان ماه‌ها معوق بماند. علاوه بر این، بروکراسی پیچیده در سازمان امور مالیاتی و محدودیت‌های تامین اجتماعی نیز مشکلات مضاعفی ایجاد کرده‌اند.
وی خواستار توجه دولت به اصلاحات جدی شد و خاطرنشان کرد: دولت باید با ارائه نقدینگی کافی، اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل تعاملات با تامین اجتماعی و کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری، امکان تنفس بیشتری را برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی فراهم کند.
ارسال نظر