بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ شده است. همچنین در زمینه تسویه بدهی‌ بانک‌ها، موسسات اعتباری به بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی و خصوصی به دولت تبصره‌هایی به شرح زیر درج شده است:

ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ، ﺑﺪهی‌های ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ( ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ) ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۷ ایجاد شده، با ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻌﻮﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ( موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۸_۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ به صورت جمعی خروجی تسویه کند.

9155318_169

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند پ ماده ۲ قانون Law رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

9155317_604

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، اتحادیه‌ها و آستان مقدسه بابت تکالیفی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است با بدهی‌ اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده جزء ۱ بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به صورت جمعی_ خرجی از طریق انتشار اسناد تصویه خزانه به شرح زیر تسویه نمایند.

ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ. ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

9155319_219

۱-۲-دولت مجاز است تا سقف بیست درصد مبلغ موضوع این جزء را با اولویت به مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.

۲-۲-ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﯼ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ، ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎید.

۳-۲ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

اعتبارات ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺮﺟﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﺩﯾﻒ درآمدی ۳۱۰۹۰۱ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ درج می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعتبار تسویه شده را برای دستگاه‌های اجرایی دارای بدهی ابلاغ نماید.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟