اعتراض 63 نماینده مجلس به گسترش اختیارات رئیس جمهور: جزئیات بیشتر

اعتراض نمایندگان مجلس به افزایش اختیارات رئیس‌جمهور

جمعی از نمایندگان مجلس نسبت به گسترش اختیارات رئیس‌جمهور در حوزه فضای مجازی واکنش نشان داده و اعتراض خود را درباره تمرکز این اختیارات اعلام کرده‌اند. نمایندگان معتقدند که تغییر جایگاه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به امور مشورتی تنها بخشی از مشکل را رفع می‌کند، چرا که تمامی اختیارات این ستاد به صورت غیرقانونی به رئیس‌جمهور منتقل شده و شرایط کنونی همچنان زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های غیرقانونی است. آن‌ها به تصمیم اخیر رئیس‌جمهور در کاهش صلاحیت‌های قوه قضائیه در فضای مجازی نیز به عنوان نمونه‌ای از این روند اعتراض کرده‌اند.

بازتاب تصمیمات رئیس‌جمهور در فضای مجازی

اعتراض برخی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس به تصمیم رئیس‌جمهور درباره اختیارات فضای مجازی و مصوبه «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» باعث شده که موضوع اختیارات قوه مجریه در این زمینه به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شود. با وجود اصلاحات طراحی‌شده برای این مصوبه، بسیاری از نمایندگان معتقدند که ایراد اصلی همچنان پابرجاست. در مصوبه اولیه، اختیاراتی برای این ستاد در نظر گرفته شده بود که امکان تصمیم‌گیری بر مسائل کلان فضای مجازی را فراهم می‌کرد. به گفته نمایندگان، این تغییرات نه‌تنها پاسخگوی مشکلات اصلی نبوده، بلکه اساساً موضوع اختیارات فراتر از حوزه اجرایی رئیس‌جمهور همچنان نوعی چالش اساسی به شمار می‌آید.

اعتراض به عدم پایبندی دولت به قوانین بالادستی

نمایندگان مجلس تاکید دارند که رئیس‌جمهور نمی‌تواند با وضع مقررات اجرایی اختیاراتی جدید برای خود ایجاد کند که بر مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و کاربران فضای مجازی اثرگذار باشد، مگر اینکه پایه قانونی روشنی برای این صلاحیت‌ها وجود داشته باشد. اقدام دولت در انتقال اختیارات ستاد به رئیس‌جمهور و تغییر جایگاه این ساختار به نهاد مشورتی، صرفاً ایرادات اساسی را پوشش نداده است.

اختیارات دولت و تعارض در سیاست‌گذاری‌ها

طبق نظر نمایندگان، مسئله اعطای اختیارات گسترده دولت به ساختار ایجادشده در مصوبه اخیر، علاوه بر این که اصلاحات لازم را نادیده می‌گیرد، موجب تضعیف نهادهایی نظیر شورای عالی فضای مجازی می‌شود. آن‌ها هشدار داده‌اند که سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر اساس مدل حقوقی شفاف و منسجم صورت گیرد و ایجاد ساختارهای موازی یا توسعه اختیارات رئیس‌جمهور ممکن است به ایجاد ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها منجر شود.

ناسازگاری اختیارات جدید با استانداردهای حقوق عمومی

نمایندگان در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه و شورای نگهبان، به بررسی منشأ قانونی اختیارات تازه رئیس‌جمهور دعوت کرده‌اند. بر اساس اصول حقوق عمومی، تمامی اختیارات و صلاحیت‌های نهادها و مقامات اجرایی باید محدود و مستند به قوانین مصوب باشند و هیچ‌گونه توسعه اختیارات بدون پشتوانه قانونی مجاز نخواهد بود. آنان همچنین یادآوری کرده‌اند که تصمیمات دولت باید اثرگذاری محدود و هماهنگ داشته باشد تا از تعارضات حقوقی جلوگیری شود.

بررسی اعتراض نمایندگان توسط شورای نگهبان

نمایندگان مجلس از شورای نگهبان درخواست کرده‌اند که براساس موازین شرعی و اصل چهارم قانون اساسی، مصوبه مربوط به توسعه اختیارات رئیس‌جمهور را بررسی کنند. این اقدام نمایندگان نه‌تنها به چالش‌ کشیدن مصوبه خاص، بلکه به وظیفه‌ نظارتی مجلس بر دستگاه اجرایی مربوط است، با هدف جلوگیری از گسترش اختیارات غیرقانونی و صیانت از چارچوب‌های قانونی کشور.

نمایندگان تأکید کرده‌اند که اصلاحات صورت‌گرفته به‌تنهایی کافی نیست و همچنان کلیه اختیارات غیرقانونی به رئیس‌جمهور منتقل شده است. این موضوع زمینه‌ساز تصمیم‌هایی است که فراتر از اختیارات قانونی قوه مجریه عمل کرده و می‌تواند مشکلات جدی در حوزه حکمرانی ایجاد کند. تعیین صحت این اقدامات، اکنون منوط به بررسی و اعلام نظر نهایی شورای نگهبان و دیگر مراجع قانونی است.