رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور :صدور ۱۲ میلیون سند سبزرنگ / اولویت درصدور اسناد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری رکنا، دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول امروز (شنبه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵)، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: تشکیل ۹۰ جلسه شورای راهبری و تصویب بیش از ۶۰۰ مصوبه

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این همایش از مشارکت گسترده جامعه دانشگاهی و حقوقی کشور خبر داد و گفت: ۴۶۸ مقاله کامل طی سه ماه از طریق درگاه همایش دریافت شد که در نهایت ۶۴ مقاله برتر مجوز نمایه‌سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) را دریافت کردند. همچنین ۲۵ اثر به‌عنوان مقالات ممتاز انتخاب و برای انتشار در ویژه‌نامه مجله دیدگاه‌های حقوق قضایی وابسته به دانشگاه علوم قضایی ارجاع شدند.

بابایی با اشاره به اقدامات شورای راهبری قانون الزام گفت: از ابتدای خردادماه ۱۴۰۳، جلسات این شورا به‌صورت مستمر و هفتگی با حضور اعضای شورای عالی قضایی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شده و تاکنون قریب به ۹۰ جلسه و بیش از ۶۰۰ مصوبه حاصل این جلسات بوده است.

وی با اشاره به نقش شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی در اجرای این قانون، هماهنگی میان دستگاه‌ها را یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای آن دانست و افزود: اجرای قانون الزام نیازمند تعامل مستمر و ایجاد زیرساخت‌های فنی و سامانه‌ای میان دستگاه‌های مختلف است.

اتصال شهرداری‌ها به زیست‌بوم جدید ثبت و اجرای شناسه یکتای پیش‌فروش ساختمان

بابایی یکی دیگر از دستاوردهای مهم اجرای قانون را عملیاتی شدن ماده ۱۴ در حوزه شناسه یکتای فنی پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: با برقراری ارتباط وب‌سرویسی میان سازمان ثبت، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی، این زیست‌بوم در تمامی مراکز استان‌ها عملیاتی شده است.

وی با اشاره به فراهم شدن زیرساخت اتصال ۱۴۰۰ شهرداری و ۱۴ هزار دهیاری به این سامانه افزود: انتظار داریم با دستور و پیگیری مسئولان مربوطه، سایر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز به این زیست‌بوم متصل شوند.

راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ و پیگیری اصلاح قانون تعیین تکلیف

وی همچنین از راه‌اندازی گام نخست سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام در اول خردادماه سال جاری خبر داد و گفت: در مرحله نخست، امکان ثبت درخواست برای املاک و اراضی دارای سند فراهم شده و زیرساخت‌های لازم برای ورود به مرحله دوم و رسیدگی به وضعیت اراضی و املاک فاقد سند نیز پیش‌بینی شده است.

بابایی یکی از الزامات اجرای مرحله دوم این سامانه را اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی دانست و ابراز امیدواری کرد این اصلاحیه پس از طی مراحل کمیسیون، در هفته‌های آینده در صحن مجلس مطرح شود.

اولویت در صدور اسناد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای کاداستر و شفاف‌سازی مالکیت اراضی و املاک، خواستار همکاری جدی‌تر دولت در زمینه تثبیت مالکیت و صدور اسناد واحدهای مسکونی شد. در حال حاضر حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن فاقد سند هستند و تعیین تکلیف مالکیت این واحدها، با توجه به سکونت طولانی‌مدت مردم در برخی از آن‌ها، ضرورت دارد.

بابایی تأکید کرد: دولت باید در این زمینه پیشگام شود و موانع صدور سند را برطرف کند. نباید صدور سند رسمی به وصول برخی مطالبات دولتی مشروط شود.

وزیر دادگستری: معاملات اسناد سبزرنگ باید به‌صورت رسمی انجام شود

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به آثار حقوقی، قضایی، اقتصادی و اجتماعی این قانون اظهار کرد: اعتبار اسناد عادی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل ملاحظات شرعی مورد توجه قرار گرفت، اما در عمل مشکلات جدی در نظم اجتماعی و نظام حقوقی کشور ایجاد کرد و همین موضوع ضرورت تصویب قانون الزام را آشکار ساخت.

وی با اشاره به روند تصویب این قانون افزود: تصویب قانون الزام حاصل همکاری مجلس، دولت و قوه قضائیه بود و در نهایت با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و تدبیر رهبر شهید انقلاب، زمینه تصویب آن فراهم شد.

اجرای واقعی قانون با راه‌اندازی کامل سامانه ماده ۱۰ آغاز می‌شود

وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیت شورای راهبری اظهار کرد: به اعتقاد من، اجرای واقعی قانون زمانی آغاز می‌شود که سامانه ماده ۱۰ برای ثبت ادعاهای مربوط به املاک فاقد سند رسمی به‌طور کامل راه‌اندازی شود؛ چراکه با فراهم شدن امکان ثبت ادعا برای این املاک، تعداد زیادی از مردم برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت خود به سامانه مراجعه خواهند کرد. مردم باید بدانند که این قانون وجود دارد و برای ثبت ادعاها و انجام معاملات رسمی، مهلت‌های مشخصی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: افرادی که دارای سند رسمی هستند باید معاملات خود را به‌صورت رسمی انجام دهند و کسانی که فاقد سند رسمی هستند نیز باید برای دریافت سند و ثبت ادعاهای خود اقدام کنند؛ چراکه پس از سپری شدن مهلت‌های قانونی، معاملات عادی نمی‌توانند آثار و اعتبار مورد انتظار را داشته باشند.

قانون الزام، راهبردی برای پیشگیری از دعاوی ملکی و مقابله با کلاهبرداری است

مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با قدردانی از تلاش‌های رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون اول قوه قضائیه در اجرای این قانون اظهار کرد: قانون الزام صرفاً یک قانون ثبتی و تشریفاتی نیست، بلکه از اهمیت راهبردی در ساماندهی داده‌ها، پیشگیری از اختلافات و دعاوی ملکی و مقابله با جرائم مرتبط با اموال غیرمنقول برخوردار است.

وی با اشاره به آثار اعتبار معاملات عادی در نظام حقوقی کشور افزود: رواج معاملات ثبت‌نشده، به‌ویژه در حوزه املاک، پیامدهایی همچون انجام چند معامله نسبت به یک ملک، مشخص نبودن حدود اختیارات فروشنده، پنهان ماندن حقوق خریداران قبلی و افزایش دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی را به دنبال داشته است.

سه کارکرد محوری قانون الزام در پیشگیری از جرائم ملکی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تشریح اهداف این قانون گفت: قانون الزام با سه کارکرد محوری شفاف‌سازی وضعیت حقوقی املاک، رسمی‌سازی گردش معاملات و کاهش امکان سوءاستفاده ناشی از ابهام و تردید در مالکیت و تعهدات قراردادی، به دنبال پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات و جرائم ملکی است.

امیری اصفهانی ماده ۱۰ قانون را از مهم‌ترین ظرفیت‌های پیشگیرانه آن دانست و اظهار کرد: ساماندهی اسناد غیررسمی و پیش‌بینی سازوکار ثبت و رسیدگی به ادعاهای مربوط به مالکیت املاک فاقد سند رسمی در یک بازه زمانی مشخص، زمینه رفع ابهام از سوابق قدیمی مالکیت و فراهم شدن مسیر دریافت سند رسمی را ایجاد می‌کند.

اجرای قانون الزام نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و عملیاتی شدن حساب امانی است

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در این همایش با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای این قانون گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وجود محدودیت‌های مالی و در شرایطی که اعتبار مشخصی برای اجرای تکالیف این قانون پیش‌بینی نشده بود، اقدامات مؤثری انجام داده و در این زمینه از دستگاه‌های موفق در اجرای قانون بوده است.

وی سه موضوع را برای تکمیل روند اجرای قانون ضروری دانست و اظهار کرد: نخستین موضوع، عملیاتی شدن حساب امانی به‌عنوان یکی از اجزای مهم اجرای قانون است. همچنان از بانک مرکزی انتظار داریم ایجاد این حساب را پیگیری کند؛ چراکه بخشی از اهداف قانون به راه‌اندازی آن وابسته است.

سرگزی، آموزش عمومی را دومین ضرورت اجرای قانون عنوان کرد و گفت: مردم باید بدانند این قانون چه تکالیفی برای آنها ایجاد کرده است. مفاد و الزامات قانون باید به زبان ساده و قابل فهم برای عموم جامعه تشریح شود تا شهروندان از حقوق و مسئولیت‌های خود آگاهی پیدا کنند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین از پیگیری اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی خبر داد و گفت: مجلس موضوع اصلاح این قانون را دنبال می‌کند و پیشنهادهای لازم نیز از سوی قوه قضائیه ارائه شده است.

سرگزی در پایان بر ضرورت اجرای دقیق و حتی زودتر از موعد قانون تأکید کرد و گفت: انتظار داریم مدیران با همت و تلاش، این قانون را در زمان مقرر و در صورت امکان زودتر از آن، به‌صورت کامل اجرا کنند تا اجرای آن به الگویی برای سایر اقدامات و برنامه‌های کشور تبدیل شود.