یک نماینده مجلس: جنگ اولویت دولت از افزایش حقوق‌ها را به سمت تأمین کالاهای اساسی تغییر داد/ با کلیت طرح افزایش حقوق موافقیم اما باید امکان‌سنجی شود

به گزارش رکنا، مسلم صالحی، نماینده اقلید و عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وعده‌هایی که درباره بازنگری دوباره دستمزد کارگران در شهریورماه مطرح شده بود اما محقق نشد، گفت: قطعاً بحث افزایش دوباره حقوق کارگران با توجه به وضعیت تورمی حاضر جامعه، انتظار معقول و منطقی است؛ اما از طرفی باید شرایط جنگی که کشور پشت سر گذاشته و همچنان درگیر آن است را نیز در نظر گرفت.

افزایش هزینه‌ها و مشکلات بخش خصوصی

نماینده اقلید در مجلس ادامه داد: در حال حاضر افزایش بار مالیاتی، افزایش حق بیمه، نبود درآمد برای شرکت‌ها، نبود بازار مناسب برای عرضه و فروش و به‌طور کلی نداشتن درآمد مناسب، باعث شده است که بسیاری از بخش‌های خصوصی نتوانند حتی حق و حقوق کارگران را تا به امروز به درستی پرداخت کنند.

صالحی افزود: افزایش دوباره حقوق کارگران، به‌رغم اینکه قطعاً حق کارگران است، در شرایط فعلی می‌تواند موجب زمین‌گیر شدن شرکت‌ها و کارخانه‌ها شود و همین مقدار حقوقی که در حال حاضر پرداخت می‌شود نیز در برخی بخش‌ها قطع شود.

وضعیت جنگی و تصمیم درباره افزایش حقوق

صالحی گفت: پیشنهاد افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال، پیشنهاد بسیار خوبی است، اما به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران هنگام اتخاذ این تصمیم، جنگ و وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از جنگ را به این شکل پیش‌بینی نمی‌کردند.

وی ادامه داد: در شرایط عادی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران طبیعی و منطقی است؛ کما اینکه برای کارمندان دولت هم قرار بر افزایش حقوق در دو نوبت، یک نوبت در فروردین‌ماه و یک نوبت در نیمه دوم سال بود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در حال حاضر دولت علی‌رغم میل باطنی خود که می‌خواهد حقوق‌ها را متناسب با افزایش تورم افزایش دهد، به دلیل اینکه درآمدهای دولت تحت تأثیر جنگی که به کشور تحمیل شد، ناچیز شده است، امکان افزایش حقوق‌ها را ندارد.

اولویت دولت؛ کالاهای اساسی و زیرساخت‌ها

صالحی درباره تغییر اولویت‌های دولت در شرایط فعلی گفت: اولویت‌ها به سمت تأمین کالاهای اساسی، دارو و زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی برده شده است.

وی تأکید کرد که شرایط کنونی با وضعیت عادی متفاوت است و تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق باید با توجه به توان اقتصادی دولت و شرایط بخش‌های مختلف کشور انجام شود.

موافقت مجلس با اصل افزایش حقوق

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ما با کلیت طرح افزایش دوباره حقوق‌ها در سال در شرایط عادی موافق هستیم، اما باید شرایط فعلی کشور را نیز در نظر گرفت و امکان‌سنجی کرد.