صدای اعتراض به کاهش مهریه / قانون عادلانه نیست!

به گزارش رکنا، زهرا بهروزآذر ، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، با انتقاد شدید از مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، این اقدام را «مغایر با عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده» توصیف کرده و تصریح کرد که این تصمیم «محدودیتی برای حقوق زنان ایجاد می‌کند.»

ابراز مخالفت نهادهای مختلف با این مصوبه

بهروزآذر با اشاره به واکنش گسترده و مخالفت جدی بسیاری از نهادها با این طرح گفت: «علاوه بر حقوق‌دانان، وکلا، قضات و پژوهشگران دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و بدنه دولت نیز به صراحت مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده بودند. دلیل این مخالفت‌ها این است که مهریه بخش کلیدی نظام حقوقی خانواده محسوب می‌شود و هرگونه تغییر یک‌جانبه در آن، آسیب‌های جدی به همراه دارد.»

تضاد مصوبه با قوانین اساسی کشور

وی همچنین به تضاد این مصوبه با اصول قانونی پرداخت و بیان کرد: «این تصمیم، تضاد آشکاری با اصول ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی دارد. این اصول بر مفاهیمی همچون عدالت، تساوی حقوق، استحکام بنیان خانواده و حفظ حقوق زنان و مردان تأکید دارند.»

بی‌توجهی به سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

معاون رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر ضرورت رعایت سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در تصویب قوانین، افزود: «مبنای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بر عدالت‌محوری، پرهیز از هر نوع تبعیض و جامعیت قوانین استوار است، اما مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه بدون پایبندی به این اصول به تصویب رسیده است.»

پیامدهای منفی این مصوبه

بهروزآذر همچنین به پیامدهای ناگوار این تصمیم پرداخت و اظهار کرد: «کاهش سقف ضمانت اجرای وصول مهریه، بدون بازنگری در کلیت نظام حقوقی خانواده، سبب برهم خوردن تعادل حقوق زن و مرد می‌شود، امنیت مالی زنان را تضعیف می‌کند و حتی می‌تواند روند تشکیل خانواده را دچار مشکلات جدی کند.»

درخواست اصلاح از مجلس شورای اسلامی

در خاتمه، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از نمایندگان مجلس خواست تا با اقداماتی نظیر لغو یا اصلاح این مصوبه، «اعتماد زنان ایران به نمایندگان ملت را بازسازی کنند و تصمیمات خود را در چارچوب قانون اساسی، شرع مقدس اسلام، سیاست‌های کلی خانواده و ضوابط نظام قانون‌گذاری اتخاذ کنند.»