عدم شفافیت در شبکه بانکی منشأ بخش عمده تخلفات است/ ترک‌فعل در اجرای قانون جوانی جمعیت جرم است

به گزارش رکنا از قوه قضاییه ، ذبیح‌الله خدائیان ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در آیین رونمایی از «سامانه یکپارچه نظارت (سین)» که برگزار شد، از اقدام بانک مرکزی در طراحی و راه‌اندازی این سامانه قدردانی کرد و گفت: اقتصاد ایران بانکی‌محور است و نقش شبکه بانکی در رشد اقتصادی غیرقابل‌انکار است؛ اما این شبکه با مشکلات جدی مواجه است که رفع آن‌ها نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و مدیران عامل بانک‌هاست.

وی با تأکید بر اینکه عدم شفافیت مهم‌ترین چالش شبکه بانکی است، افزود: به دلیل پراکندگی داده‌ها و نبود نظارت برخط، شناسایی به‌موقع تخلفات ممکن نیست و اغلب اقدامات نظارتی پسینی است. همین موضوع باعث بروز مشکلات ساختاری، افزایش ریسک، و کشف دیرهنگام تخلفات شده است.

رئیس سازمان بازرسی کشور، پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط، بنگاه‌داری بانک‌ها و انحراف منابع را از دیگر مشکلات جدی نظام بانکی عنوان کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان در مسیرهای قانونی مصرف نشده و عمدتاً به شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها اختصاص یافته است. با وجود تکلیف قانونی برای واگذاری بنگاه‌های وابسته ظرف سه سال، بنگاه‌داری بانک‌ها نه تنها کاهش نیافته بلکه در برخی موارد افزایش هم داشته است.

خدائیان با اشاره به رشد بالای مطالبات غیرجاری، عدم کفایت وثایق و ضعف مدیریت ریسک اعتباری افزود: در بسیاری از موارد، وثایق ارائه‌شده حتی یک‌صدم ارزش تسهیلات را پوشش نمی‌دهد. همچنین نرخ‌های سود مصوب بانک مرکزی توسط برخی بانک‌های غیردولتی رعایت نمی‌شود و در برابر نظارت مقاومت صورت می‌گیرد.

وی با انتقاد از عدم اجرای تکالیف قانونی بانک‌ها در حوزه تسهیلات جهش تولید مسکن گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات، برای بسیاری از تسهیلات تکلیفی پرداخت نشده و این موضوع بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی را متوجه بانک‌ها می‌کند. اگر منابع وجود دارد، چرا پرداخت نمی‌شود و اگر نیست، چرا تکلیف قانونی تصویب می‌شود؟

خدائیان همچنین به تمرکز مالکیت در بانک‌های غیردولتی اشاره کرد و گفت: با وجود سقف‌های قانونی ۳۰ و ۱۰ درصدی، گاهی تصمیمات بانک عملاً توسط یک فرد اتخاذ می‌شود. بی‌توجهی به این موضوع در آینده بانک‌ها را با وضعیت مشابه برخی بانک‌های منحل‌شده مواجه خواهد کرد.

وی با اشاره به مصادیق انحراف در برخی بانک‌ها اظهار کرد: برخی تسهیلات جدید صرفاً برای پرداخت اقساط تسهیلات قبلی استفاده شده یا از محل تسهیلات، زمین خریداری و با چند برابر قیمت مجدداً به بانک فروخته شده است. این موارد در صورت نبود نظارت هوشمند، به بحران‌های عمیق تبدیل می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی تأکید کرد: افتخار ما نباید انحلال یک بانک باشد؛ افتخار زمانی است که با نظارت به‌موقع از بروز بحران جلوگیری کنیم. بانک مرکزی باید پیشروترین دستگاه کشور در استفاده از فناوری اطلاعات باشد، در حالی که تعدد سامانه‌ها و نبود یکپارچگی، کارایی نظارت را کاهش داده است.

وی با استقبال از ایجاد «سامانه یکپارچه نظارت» گفت: نظارت باید از شکل سنتی خارج شده و بر پایه هوش مصنوعی، داده‌کاوی و هشداردهی خودکار باشد. سیستم باید به صورت برخط تخطی از مقررات بانک مرکزی را تشخیص دهد، نه اینکه منتظر حضور فیزیکی بازرس باشد.

خدائیان در پایان اعلام کرد: سازمان بازرسی در کنار بانک مرکزی و شبکه بانکی خواهد بود تا با تقویت شفافیت و پیشگیری، از بروز بحران‌های جدید جلوگیری شود و نظام بانکی در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد.

ترک‌فعل در اجرای قانون جوانی جمعیت جرم است

همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: ترک‌فعل دستگاه‌ها در اجرای این قانون، «جرم» است و مسئولان باید توجه داشته باشند که قانون جوانی جمعیت از این جهت با سایر قوانین تفاوت دارد؛ یعنی صرف قصور در انجام تکالیف قانونی، موضوع را در معرض پیگیری قضائی قرار می‌دهد و سازمان بازرسی موظف است علاوه بر هشدار، موارد را به مراجع قضائی ارجاع دهد.

ذبیح الله خدائیان که در آئین ملی جوانی جمعیت از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر برتر در نظارت و اجرای قانون جوانی جمعیت تقدیر شد با اشاره به ابعاد نگران‌کننده کاهش نرخ زاد و ولد در کشور اظهار کرد: مهم‌ترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی آن است؛ نیروی انسانی جوان، فعال و باانگیزه موتور محرک توسعه است و چنانچه منحنی جمعیتی به سمت پیری حرکت کند، روند رشد و توسعه کشور دچار توقف و چالش خواهد شد.

وی با انتقاد از کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون افزود: شبکه بانکی هنوز نتوانسته در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به تکالیف قانونی خود عمل کند و صف دریافت این وام‌ها همچنان طولانی است. انتظار ما از بانک مرکزی و شبکه بانکی این است که سهمیه‌های بیشتری را در این حوزه تخصیص دهند تا روند پرداخت تسهیل و صف‌ها کاهش یابد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه تخصیص زمین به خانواده‌های دارای فرزند سوم به بعد گفت: تعداد اراضی واگذارشده تناسبی با حجم ثبت‌نام‌کنندگان و افراد تأییدصلاحیت‌شده ندارد و همچنان تعداد زیادی از متقاضیان در صف انتظار هستند.