تعلیق بخشی از همکاری اطلاعاتی بریتانیا با آمریکا به دلیل نگرانی‌ها درباره حملات به قایق‌ها
رکنا سیاسی: بریتانیا بخشی از همکاری‌های اطلاعاتی خود با آمریکا درباره قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب را به دلیل نگرانی از نقض قوانین بین‌المللی و تهدید جان غیرنظامیان متوقف کرد.
به گزارش گروه ترجمه رکنا، به نقل از سی ان ان، بریتانیا دیگر اطلاعاتی درباره قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب با آمریکا به اشتراک نمی‌گذارد، زیرا نمی‌خواهد در حملات نظامی آمریکا شریک باشد و این حملات را غیرقانونی می‌داند. منابع مطلع این موضوع را اعلام کرده‌اند.
این تصمیم بریتانیا یک شکاف جدی در همکاری با نزدیک‌ترین متحد و شریک اطلاعاتی خود ایجاد می‌کند و نشان‌دهنده افزایش تردیدها درباره مشروعیت قانونی عملیات‌های نظامی آمریکا در آمریکای لاتین است.
به گفته منابع، بریتانیا که کنترل تعدادی از قلمروهای کارائیب را در اختیار دارد و در آنجا پایگاه‌های اطلاعاتی دارد، سال‌ها به آمریکا کمک می‌کرد تا قایق‌های مظنون به حمل مواد مخدر را شناسایی کرده و نیروی دریایی آمریکا آن‌ها را متوقف، بازرسی و خدمه آن‌ها را بازداشت و مواد مخدر را ضبط کند. این اطلاعات معمولاً به کارگروه بین‌المللی جنوب (Joint Interagency Task Force South) در فلوریدا ارسال می‌شد، که شامل نمایندگانی از چند کشور شریک است و برای کاهش قاچاق مواد مخدر فعالیت می‌کند.
با این حال، پس از آغاز حملات مرگبار آمریکا به قایق‌ها در سپتامبر، بریتانیا نگران شد که آمریکا از اطلاعات ارائه شده برای انتخاب اهداف استفاده کند. منابع می‌گویند، این حملات که به کشته شدن ۷۶ نفر منجر شده، نقض قوانین بین‌المللی است و بریتانیا با این ارزیابی موافق است. توقف ارائه اطلاعات بیش از یک ماه پیش آغاز شد.
ولکر ترک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل، ماه گذشته گفته بود این حملات نقض قوانین بین‌المللی و مصداق «قتل‌های خودسرانه» است.
سفارت بریتانیا در واشنگتن و کاخ سفید به درخواست‌های خبرنگاران برای اظهار نظر پاسخ ندادند. یک مقام پنتاگون به CNN گفت که «درباره مسائل اطلاعاتی صحبت نمی‌کنیم».
پیش از آغاز حملات آمریکا در سپتامبر، مقابله با قاچاق مواد مخدر توسط نیروهای انتظامی و نیروی دریایی آمریکا انجام می‌شد و اعضای کارتل‌ها و قاچاقچیان به عنوان مجرم با حقوق قانونی برخورد می‌شدند، که بریتانیا در ارائه همکاری مشکلی نداشت.
اما دولت ترامپ مدعی شد که ارتش آمریکا می‌تواند قاچاقچیان مظنون را به دلیل تهدید فوری برای آمریکایی‌ها به‌عنوان «رزمندگان دشمن» که در «درگیری مسلحانه» با آمریکا هستند، قانونی بکشد. وزارت دادگستری آمریکا نیز با صدور نظر حقوقی که هنوز محرمانه است، این ادعا را تقویت کرده است و ترامپ تعدادی از کارتل‌های مواد مخدر را به عنوان «گروه‌های تروریستی خارجی» معرفی کرده است. کاخ سفید بارها اعلام کرده اقدامات دولت «کاملاً مطابق قانون درگیری مسلحانه» است که برای جلوگیری از حمله به غیرنظامیان طراحی شده است.
با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند قانون درگیری مسلحانه همچنان شامل قاچاقچیان غیرنظامی می‌شود و معرفی یک گروه به عنوان سازمان تروریستی خارجی، به‌طور خودکار استفاده از نیروی مرگبار را مجاز نمی‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که چندین قایق مورد حمله آمریکا، یا ثابت بوده‌اند یا در حال بازگشت بوده‌اند، که ادعای تهدید فوری را تضعیف می‌کند.
مقامات ارشد دفاعی آمریکا نیز درباره عملیات نظامی تردید داشته‌اند. فرمانده فرماندهی جنوبی آمریکا، دریاسالار آلوین هولزی، ماه گذشته در جلسه‌ای با وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک پیشنهاد استعفا داد، زیرا درباره قانونی بودن حملات سوال کرده بود. هولزی در دسامبر و تنها یک سال پس از تصدی فرماندهی SOUTHCOM این سمت را ترک می‌کند.
وکلای حقوق بین‌الملل در دفتر مشاور حقوقی وزارت دفاع آمریکا نیز درباره قانونی بودن حملات ابراز نگرانی کرده‌اند. چندین وکیل فعلی و پیشین نظامی به CNN گفته‌اند که حملات به نظر قانونی نیستند. سخنگوی پیت هگستث پیش‌تر انکار کرده که وکلای درگیر در عملیات با آن مخالفت کرده باشند.
کانادا، دیگر متحد مهم آمریکا که تقریباً دو دهه به نیروی دریایی آمریکا در مقابله با قاچاقچیان کارائیب کمک کرده، نیز از حملات نظامی آمریکا فاصله گرفته است. منابع گفتند کانادا قصد دارد همکاری با عملیات کارائیب را ادامه دهد، اما به آمریکا اعلام کرده نمی‌خواهد اطلاعاتش برای هدف قرار دادن قایق‌ها استفاده شود.
سخنگوی وزارت دفاع کانادا ماه گذشته به رسانه‌ها گفت: «فعالیت‌های نیروهای مسلح کانادا در عملیات کارائیب، هماهنگ با نیروی دریایی آمریکا، کاملاً جدا از حملات نظامی آمریکا به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر است.»
رئیس‌جمهور کلمبیا، گوستاوو پترو، نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که دستور داده نیروهای امنیتی کشورش تا توقف حملات در کارائیب، اطلاعات خود را با آژانس‌های امنیتی آمریکا به اشتراک نگذارند و در توییتی نوشت: «مبارزه با مواد مخدر باید تابع حقوق بشر مردم کارائیب باشد.»
ارسال نظر