وزیر راه و شهرسازی: برای اجرای احکام برنامه هفتم توسعه با کمبود منابع مالی مواجه هستیم
رکنا سیاسی: وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مهمترین چالش این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه، کمبود منابع مالی است.
به گزارش رکنا از خانه ملت ، فرزانه صادق مالواجرد ، وزیر راه و شهرسازی، در جریان جلسه علنی امروز ( دوشنبه ۱۹ آبان) مجلس و بررسی عملکرد امور تولیدی و زیربنایی در برنامه هفتم، بیان کرد: مطمئناً راه پیشرفت کشور همراهی و همدلی است که همواره مورد تاکید حضرت آقا و اصلیترین راهبرد رئیس جمهور میباشد. در مجموع ۱۴۸ حکم برنامه هفتم متوجه وزارت راه و شهرسازی میباشد؛ از این تعداد بیش از ۸۰ درصد و ۱۳ سنجه کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است.
وی در ادامه با اشاره به مهمترین چالش این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون، بیان کرد: مهم ترین چالش ما کمبود منابع مالی است هر چند در طول سپری شده از دولت سعی کردیم با روشهای مختلف تامین مالی، کمبود منابع عمومی را جبران کنیم ولی در هر صورت برای تحقق حداقلی احکام برنامه به طور میانگین سالانه حداقل نیاز به ۸۲۹ همت منابع مالی داریم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: گزارش سنجه ها را از ماده ۴۹ قانون حوزه مسکن آغاز میکنم. در سال پایان برنامه هدف رسیدن از ۹ سال به هفت و نیم سال بوده که در سال اول دو درصد بیشتر از میزان هدف گذاری محقق شده است. در خصوص کاهش سطح بافتهای فرسوده هدف گذاری برای سال اول ۲ درصد بوده که محقق شده است. در صنعتی سازی مسکن هدف گذاری سال اول ۳ درصد بوده که ۴.۹ درصد انجام پذیرفته است. در احداث مسکن شهری هدف گذاری یک و نیم میلیون واحد در طول ۵ سال بوده که برش سال اول بهرهبرداری از ۱۸۵ هزار واحد بوده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در شاخص دسترسی به مسکن، در سال پایان برنامه هدف رسیدن از ۹ سال به ۷.۵ سال بوده که در سال نخست ۲ درصد بیشتر از میزان هدفگذاری، محقق شده است.
وی ادامهداد: درخصوص کاهش سطح بافتهای فرسوده هدفگذاری برای سال اول ۲ درصد بوده که محقق شد. در صنعتی سازی مسکن هدفگذاری سال اول سه درصد بوده که ۴.۹ دهم درصد محقق شده است.
صادق ادامهداد: در احداث مسکن شهری هدفگذاری ۱.۵ میلیون واحد در طول پنج سال بوده که برش سال نخست، بهرهبرداری از ۱۸۵ هزار واحد بوده که۱۴۱ هزار و ۷۰۰ واحد محقق شد.
وی اظهار داشت: همچنین در ساخت مسکن روستایی از هدف ۲۰۰ هزار واحد سالانه، ۱۶۶ هزار واحد در سال اول تأمین شده است.
این عضو کابینه دولت چهاردهم خاطرنشانکرد: در سایر انواع مسکن، هدفگذاری ۲ میلیون واحد برای پنج سال و ۴۰۰ هزار واحد برای سال اول بوده که ۳۰۵ هزار واحد محقق شده است. در موضوع بازسازی بافت فرسوده نیز هدفگذاری ۵۰۰ هزار واحد برای پنج سال و ۸۰ هزار واحد برای سال اول بوده که در مجموع بیش از ۷۲ هزار پروانه ساختمانی در سال نخست صادر شد.
وی اظهار داشت: در خصوص تکلیف مندرج در تبصره (۱) بند ب ماده ۵۰، میزان هدف تعیین شده در قانون ۳۳۰ هزار هکتار در طول پنج سال است که از این میزان ۶۶ هزار هکتار باید در سال نخست محقق میشد که بیش از ۴۷ هزار هکتار با میانگین نفر در هکتار کمتر از ۱۰۰ نفر محقق شده است.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: البته پیشنهاد اصلاح این بند به همراه دلایل توجیهی آن از قبیل محدودیتهای ناشی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و ملاحظات زیستمحیطی و پدافند غیرعامل، همچنین عدم تأمین آب به دلیل ناترازیهای موجود و بهویژه تامین منابع مالی مورد نیاز برای آماده سازی و ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی که حداقل به میزان ۶ هزار و ۶۰۰ همت برآورد میشود، توسط دولت ارائه شده است.
وی در ادامه درخصوص شناسایی ساختمانهای نا ایمن، بیانداشت: درخصوص بند ج ماده ۵۲، شیوه نامه اجرایی شناسایی ساختمانهای ناایمن و چکلیستهای ارزیابی در دو بخش سازه و حریق تهیه و جهت ابلاغ به استانداریها به وزارت کشور ارسال شده است.
صادق اظهار داشت: در اجرای بند الف ماده ۵۳، اطلاعات همه طرحهای جامع و تفضیلی شهرها، ۹۰درصد طرحهای جامع کلان شهرها، ۷۰ درصد فرآیند اخذ مجوز کارگروه امور زیربنایی و ۵۰ درصد فرآیند اخذ مجوزهای کمیسیون ماده پنج و شورایعالی معماری و شهرسازی رقومی سازی شده است.
تحقق ترانزیت ۲۰ میلیون تنی در سال نخست برنامه
وی گفت: بر اساس جدول ۱۳ مندرج در ماده ۵۶ باید ترانزیت در پایان برنامه به میزان ۴۰ میلیون تن و در پایان سال نخست به ۱۶ میلیون تن میرسیدیم که در پایان سال اول حدود ۲۰ میلیون تن ترانزیت محقق شده است. اما با وجود این درصد تحقق بالا در سال اول به دلیل عدم امکان تامین مالی جهت احداث زیرساختهای ریلی و ناوگان، پیشنهاد اصلاح این بند توسط دولت داده شده است.
این عضو کابینه دولت تاکید کرد سهم حملونقل ریلی از کل بار زمینی باید در طول پنج سال به ۳۰ درصد برسد که از این میزان ۷.۹ دهم درصد در سال اول محقق شده است. از آنجا که تحقق این هدف، نیازمند سرمایهگذاری بیش از ۱۶ میلیارد دلاری است. دولت پیشنهاد اصلاح این بند را بهصورت مکتوب به مجلس ارسال کرده است.
وی اضافهکرد: درخصوص سهم راه آهنی بنادر نیز هدفگذاری ۲۵ درصد در پایان برنامه بوده که ۷.۴ دهم درصد در پایان سال نخست محقق شده است. پیشنهاد اصلاح این بند نیز به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز آن، توسط دولت به مجلس ارائه شده است.
صادق خاطرنشانکرد: به منظور احداث زیرساختهای ریلی مندرج در ردیف ۵ جدول ۱۳، سهم برقیسازی یکهزار کیلومتر بوده که در سال اول برنامه، تکمیل مطالعات و انعقاد قرارداد برقیسازی راهآهن تهران- مشهد به طول حدود یکهزار کیلومتر بهعلاوه ناوگان مورد نیاز تکمیل و در سال ۱۴۰۴ مصوبه شورای اقتصاد جهت دریافت فاینانس خارجی برای آن اخذ شد.
وی یادآور شد: همچنین در سال نخست ۸۰ کیلومتر احداث خطوط فرعی هدفگذاری شده بود که ۳۶ کیلومتر آن محقق شد و همه ۲۲۰ کیلومتر خطوط اصلی هدفگذاری شده نیز ریلگذاری شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: هدفگذاری نوسازی و تامین ۵۵۰ دستگاه لکوموتیو در طول پنج سال تکلیف دیگر این وزارتخانه در قانون بوده که قراردادهای لازم برای خرید و بازسازی کشندهها منعقد و تعداد ۲۵ دستگاه در سال اول تحویل گرفته شده است.
وی افزود: در خصوص ردیف ۷ جدول مذکور، عملکرد در شاخص سرعت سیر بازرگانی بار و سرعت سفر در سال اول برنامه نسبت به هدف تعیین شده تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی داشته است.
تشکیل ستاد ملی گذر
صادق بیانداشت: ستاد ملی گذر مندرج در بند الف ماده ۵۷ در تاریخ دوم مهرماه ۱۴۰۴ تشکیل و کلیات سند برنامه ملی گذر موضوع جزء ۲ بند الف ماده ۵۷ در آن مصوب شد. البته نخستین جلسه دبیرخانه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ به ریاست وزیر راه و شهرسازی تشکیل شد.
وی یادآور شد: در راستای اجرای جزء ۴ بند ت ماده ۵۷، در سال ۱۴۰۳ تعداد یکهزار و ۴۶۷ صندلی به ظرفیت ناوگان هوایی کشور افزوده شد.
وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشانکرد: با همراهی همکاران وزارت راه و شهرسازی، مهندسان، مشاوران، کارگران، پیمانکاران و بهویژه سرمایهگذاران، اهداف قانون برنامه هفتم قابل تحقق است.
ارسال نظر