ماکرون، سباستین لکورنو را بار دیگر به عنوان نخست‌وزیر فرانسه منصوب کرد
تبلیغات

سباستین لکورنو، که دوشنبه از سمت نخست‌وزیری استعفا داده بود، بار دیگر از سوی رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، برای تشکیل دولت جدید منصوب شد. مأموریت اصلی او، ارائه فوری لایحه بودجه به پارلمان و رسیدگی به مسائل روزمره شهروندان فرانسه عنوان شده است.

ماکرون در حالی دست به این انتصاب غیرمنتظره زده است که تنها چند روز پیش استعفای رسمی لکورنو را پذیرفته بود و دولت جدید او تنها ۱۴ ساعت پس از تشکیل، فروپاشیده بود.

لکورنو در بیانیه‌ای اعلام کرد بازگشت به مقام نخست‌وزیری را «از سر احساس وظیفه» پذیرفته است و افزود: «من تمام تلاش خود را خواهم کرد تا فرانسه تا پایان سال دارای بودجه شود و به دغدغه‌های روزمره هم‌میهنانمان پاسخ دهیم. باید به این بحران سیاسی که مردم را به ستوه آورده پایان دهیم و بی‌ثباتی‌ای را که به وجهه و منافع فرانسه آسیب می‌زند متوقف کنیم.»

این تصمیم بی‌سابقه ماکرون در شرایطی اتخاذ شده که بحران سیاسی در فرانسه رو به تشدید است. در حزب رنسانس، حزب میانه‌روی رئیس‌جمهور، برخی از نمایندگان از جمله شانون سبان بازگشت لکورنو را برای «تضمین ثبات کشور» ضروری دانستند. وزیر پیشین آموزش و پرورش، الیزابت بورن، نیز گفت لکورنو توانایی «ساختن سازش برای فرانسه» را دارد.

با این حال، احزاب مخالف این اقدام را نشانه‌ای از امتناع ماکرون برای گشودن دولت به جریان‌های سیاسی دیگر توصیف کردند. مخالفان می‌گویند این تصمیم نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور در ۱۸ ماه پایانی دوره خود تمایلی به تشکیل دولتی بازتاب‌دهنده ترکیب متکثر پارلمان ندارد.

در همین حال، جردن باردلا، رئیس حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «انتصاب دوباره لکورنو یک شوخی تلخ، ننگی برای دموکراسی و تحقیر مردم فرانسه است» و تأکید کرد حزب او در اولین فرصت از طرح رأی عدم اعتماد علیه نخست‌وزیر حمایت خواهد کرد.

احزاب چپ‌گرا نیز از این تصمیم ابراز شگفتی و انتقاد کردند. حزب سوسیالیست اعلام کرد هیچ توافقی برای خودداری از رأی عدم اعتماد با دولت نداشته است. رهبر حزب سبز، مارین تون‌دلیر، در واکنش نوشت: «غیرقابل باور است.»

ماکرون اکنون با شدیدترین بحران داخلی از زمان پیروزی‌اش در سال ۲۰۱۷ روبه‌روست. لکورنو تنها ۱۴ ساعت پس از معرفی دولت جدیدش استعفا داد، پیش از آنکه حتی در نخستین نشست کابینه یا نخستین نطق خود در پارلمان شرکت کند. پیش از او، فرانسوا بایرو به دلیل طرح کاهش بودجه برکنار شده بود.

لکورنو ۳۹ ساله که پیش‌تر وزیر دفاع بود، به دلیل تلاش برای افزایش بودجه نظامی فرانسه شناخته می‌شود. او ماه گذشته به عنوان سومین نخست‌وزیر فرانسه در یک سال گذشته منصوب شد، در حالی که کشور از زمان انتخابات زودهنگام و بی‌نتیجه سال گذشته وارد دوره‌ای از بحران‌های پی‌در‌پی سیاسی شده است.

پارلمان فرانسه همچنان میان سه جناح چپ، راست افراطی و میانه تقسیم شده و هیچ اکثریتی وجود ندارد. با این حال، دولت جدید باید ظرف چند هفته آینده لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ را به تصویب برساند؛ مأموریتی دشوار در فضایی از بن‌بست سیاسی.

انتصاب مجدد لکورنو پس از روزی پرتنش صورت گرفت؛ روزی که در آن ماکرون با چند حزب مخالف در کاخ الیزه دیدار کرد، اما بسیاری از شرکت‌کنندگان گفتند احساس کرده‌اند «با دیوار حرف می‌زنند».

«ژولین اوبر»، معاون رئیس حزب جمهوری‌خواهان که تاکنون از دولت میانه‌روی ماکرون حمایت کرده بود، گفت: «انتصاب دوباره همان نخست‌وزیر پس از چنین نمایش سیاسی، یک تحریک آشکار است و پیامد سیاسی بسیار بدی دارد.»
در مقابل، «ونسان ژانبرن»، سخنگوی جمهوری‌خواهان در پارلمان، گفت: «بازگشت لکورنو می‌تواند فرصتی برای ثبات باشد.»

محبوبیت ماکرون به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. «آلن مینک»، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، در گفت‌وگو با شبکه BFMTV اظهار داشت: «ماکرون به قدری در افکار عمومی بی‌اعتبار شده که از نظر سیاسی به‌نوعی رادیواکتیو است.»

لکورنو باید تا روز دوشنبه دولت جدید خود را تشکیل دهد تا نخستین نشست کابینه برگزار شود و روند دشوار جلب توافق پارلمان برای بودجه جدید آغاز گردد.

رئیس بانک مرکزی فرانسه، «فرانسوا ویلروا دو گالو»، هشدار داده است که تداوم بحران سیاسی اخیر تأثیری منفی بر اعتماد مصرف‌کنندگان، فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی خواهد داشت. او در گفت‌وگو با رادیو RTL گفت: «عدم قطعیت، دشمن شماره یک رشد است.»

بر اساس قانون اساسی فرانسه، رئیس‌جمهور که در رأس دولت قرار دارد و سیاست خارجی و امنیت ملی را هدایت می‌کند، نخست‌وزیر را برای اداره امور داخلی کشور منصوب می‌کند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

وبگردی