تصمیم‌گیری درباره NPT در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی است/ مجلس منتظر تصمیم عاقلانه شورای عالی امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، محمدباقر باقری ، با اشاره به پیامدهای سیاسی و اقتصادی یک اقدام شتاب‌زده گفت: حتی اگر انگیزه‌هایی مانند افزایش فشار طرف‌های خارجی وجود داشته باشد،  ترک پیمان به معنای اعلام رسمی حرکت به سمت تسلیحات هسته‌ای است و این مسیر نه تنها زیرساخت‌های ما را در منظر بین‌المللی مخدوش می‌کند بلکه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی و امنیتی عظیمی به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم  بناب در مجلس و تصریح کرد: اگر ما واقعاً به‌دنبال ساخت بمب هسته‌ای بودیم، خروج از NPT پیش‌نیاز رسمی است؛ اما سؤال اساسی این است که چه نفع ملموسی از چنین تصمیمی نصیب مردم و کشور خواهد شد؟ پاسخِ من روشن است: هیچ.

باقری افزود: مجلس هم‌اکنون خواهان شفافیت و گزارش‌دهی از سوی نهادهای مسئول است اما ورود عملیاتی به پرونده‌های راهبردی را به شورای عالی امنیت ملی واگذار می‌کند. مجلس وظیفه دارد نظارت کند و اگر لازم شود، سؤال و استیضاح را پیگیری کند، اما تعیین سیاست کلان هسته‌ای و امنیتی از جمله تصمیم درباره عضویت در معاهدات بین‌المللی، در حوزه اختیارات شوراست و باید با اجماع کارشناسی و در چارچوب منافع ملی اتخاذ شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان ساخت: این موضع هم‌راستا با نقش قانون‌گذاری نشان‌دهنده تقسیم کار میان قواست؛ از سویی فشار عمومی و پارلمان برای حفظ منافع ملی و از سوی دیگر صبر راهبردی تا تصمیم‌گیری عاقلانه در سطوح بالاتر.

باقری هشدار داد که سیاست‌های احساسی یا تبلیغاتی می‌تواند کشور را به‌سوی انزوای سیاسی و تحریم‌های شدید اقتصادی سوق دهد و در نهایت باز هم هزینه اصلی را مردم و اقتصاد خواهند پرداخت.

وی گفت: ما باید با خرد جمعی و توجه به پیامدهای بلندمدت عمل کنیم. خروج از NPT ابزاری نیست که به‌سادگی آن را به‌کار ببندیم؛ اگر قرار است تغییری در سیاست راهبردی کشور رخ دهد، باید ابتدا شورای عالی امنیت ملی عاقلانه و جامع نگاه کند و سپس مجلس بر اجرای تصمیم نظارت کند و ما باید توجه داشته باشیم که خروج از NPT هزینه‌ای است که عموم مردم و اقتصاد کشور خواهند پرداخت، نه گروه‌های محدودی که ممکن است انگیزه‌های راهبردی یا ایدئولوژیک داشته باشند.