پرونده‌ کثیرالشاکی پروژه حکیم بعد از 4 سال در دادسرا درحال رسیدگی است / خریداران و مالباختگان بلاتکلیف هستند

بنابر این گزارش ، روز یکشنبه علی صالحی ، دادستان تهران ضمن تشریح جزئیات پرونده کثیرالشاکی  کورش کمپانی با 6547 شاکی، از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده در دادسرای تهران خبر داد.

این در حالی است که مالباختگان پرونده کثیرالشاکی پروژه حکیم متعلق به تعاونی مسکن شماره دو کارکنان سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران که شاکیان کمتری نسبت به پرونده کوروش کمپانی دارد حدود 4 سال است که منتظر تکمیل تحقیقات و ارسال آن به دادگاه هستند و اظهار می کنند که تا پایان سال 1403 روند پیگیری پرونده و تکمیل تحقیقات مقدماتی در شعبه 10 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 مجتمع قضایی قدس به کندی پیش می رفت و عملا پیشرفتی حاصل نمی شد و مسئولان دادسرا نیز در پاسخ به تجمعات متعدد صدها مالباخته این پروژه جواب قانع کننده ای نمی دادند و بعضا" به دلیل آزاد بودن و سفرهای خارجی مدیر عامل شرکت سرای رضوان ( شرکت پیمانکار پروژه حکیم ) و متهم ردیف اول پرونده که اغلب شکایت ها نسبت به او ثبت شده است، شائبه و شایعه هایی نیز در مورد عدم صدور دستور ممنوع الخروجی و حتی عدم صدور قرار وثیقه متناسب با اتهامات منصوب به متهم در میان شاکیان به وجود آورده بود.

برخی از مالباختگان پروژه حکیم ادعا می کنند پس از تغییر بازپرس پرونده ، روند رسیدگی و تکمیل تحقیقات خصوصا در سال 1404 با سرعت و دقت بالایی صورت گرفت و در ضمن بازپرس ضمن تلاش و سرعت رسیدگی و تکمیل پرونده با دقت هر چه بیشتر مراحل پایانی تحقیقات و صدور کیفرخواست را پیگیری نموده و در عین حال پاسخگوی مالباختگان نگران از تاخیر در صدور کیفرخواست بوده است.

حال چند روزی است که ظاهرا و به گفته برخی از مالباختگان علیرغم تلاش های بازپرس جدید پرونده، مشکلات فنی پس از جنگ 12 روزه باعث عدم ثبت مراحل پرونده در سیستم الکترونیک قضایی و صدور کیفرخواست نهایی شده است که مسئولان دادسرا قول رفع مشکل در روزهای آینده را داده اند.

اکثر مالباختگان پروژه حکیم امیدوارند پس از حدود 7 سال از بی خانمانی و حدود 4 سال از تشکیل پرونده در مراجع قضایی و پیگیری های مستمر از مسئولان عالی قضایی درنشست ها و تجمعات مختلف مسالمت آمیز، طلسم این پرونده شکسته شده و پس از صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه، روند رسیدگی به مشکل آنها و در نتیجه تنبیه مجرم در سایه قانون، پس از سالها به حقوق از دست رفته خود و خانواده شان برسند. 

 محسنی اژه ای: در پیشبرد اموری که مستقیماً مرتبط با پرونده‌ها و امورات مردم است تعجیل شود

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ، روز دوشنبه ۳۰ تیر1404  طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت : ممکن است در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و به دنباله آن، برخی از امورات قضایی مردم به تعویق افتاده باشد، فی‌المثل اوقات دادگاه‌های آنها تجدید وقت شده باشد؛ تاکید مؤکد داریم که در پیشبرد این امور که مستقیماً مرتبط با پرونده‌ها و امورات مردم است، تعجیل شود؛ باید توجه داشت که بخشی از افزایش سرمایه اجتماعی در کشور و ارتقاء رضایتمندی مردمی، در گروی همین قبیل اقدامات عاجلانه و جهادی است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه نیز در تاریخ 27 اردیبهشت 1404 در پاسخ به سوال " رکنا " درباره روند پرونده‌ کثیرالشاکی پروژه حکیم اظهار کرد : پرونده مذکور یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی است که در دادسرای تهران بوده است؛ طبق محتویات این پرونده، این پروژه از حدود ۱۵ سال پیش آغاز و به علل مختلف دچار اشکال شده و بلااقدام رها شده است و حدود ۳ هزار نفر از اعضای آن سرگردان شده‌اند.

وی افزود: دادسرای تهران در راستای حل مشکل مالباختگان، علاوه بر کار قضایی اقدامات نظارتی را هم در دستور کار قرار داد و برای پیگیری امور عملیات اجرایی در حوزه خدمات شهری و شهرداری ورود کرد و مکاتبات متعددی را با دستگاه‌های حاکمیتی جهت اینکه مشکلات مردم در این پروژه حل و فصل شود، انجام داد.

جهانگیرافزود : برای نمونه نسبت به تامین انشعاب آب، برق و گاز آن‌ها اقدام کردند و همچینین با پیگیری‌هایی که به عمل آوردند برخی از بلوک‌ها در چندین قطعه تکمیل و به افراد واگذار شد و افراد در آن ساکن شدند و در مورد سایر بلوک‌ها هم عملیات اجرایی دارد.

وی گفت: در این پرونده علاوه بر ساخت پروژه موضوع حل و فصل مشکل معارضین هم در اولویت قرار داشته است؛ با توجه به اینکه در این مدت متهم ( ردیف اول ) اموالی را از دارایی‌های خود در راستای حل این مشکل به دادسرا واگذار کرده بود اقدامات متعددی برای فروش آن‌ها صورت گرفت. یکی از مشکلات این بود که معارضینی در این خصوص وجود داشت که دادستانی در حال حل و فصل آن است. در حال حاضر تعدادی واحد آماده فروش وجود دارد و مبالغی از سوی متهم در جا‌هایی هزینه شده و پرداخت‌هایی صورت گرفته که دادستانی مقرر کرده این وجوه مسترد و در پروژه هزینه شود و همچنین کارگروهی با عضویت اعضای هیئت مدیره، شرکت‌های پیمانکاری و نمایندگان بلوک‌های مربوطه تشکیل شده که کلیه امور تعاونی از سوی این کارگروه انجام می‌شود و دادسرا هم نظارت‌های ویژه‌ای دارد.

جهانگیر ادامه داد: در حال حاضر و بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از این پروژه، نظریه کارشناسی سه نفره واصل و به طرفین ابلاغ شده و با توجه به اعتراض قریب به یکصد نفر از شکات به نظریه کارشناسی، پرونده در حال حاضر به هیئت کارشناسی ارجاع شده که پس از وصول نظریه کارشناسی نسبت به صدور قرار نهایی اقدام خواهد شد.

گفتنی است ، پرونده‌های کثیرالشاکی پروژه حکیم که متعلق به کارکنان شهرداری تهران است بیش از ۴ سال در دادسرای قدس در حال رسیدگی است، یکی از دهها پرونده ای است که در مرجع قضایی مطرح رسیدگی است ، تاکنون در خصوص این پرونده  در مرجع قضایی تصمیمی گرفته نشده و خریداران و مالباختگان همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.